التقرير السنوي لمنظمة العفو : انتهاكات جسيمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

لندن - "الحياة" - أكد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، في الذكرى ال40 لتأسيسها، "ان انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان" سجلت في العام الماضي "في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وأوضح ان هذه الانتهاكات "تراوحت بين الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام التعذيب على نطاق واسع والمحاكمات الجائرة ومضايقة دعاة حقوق الانسان وترهيبهم. واستمرت القيود على حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات، كما استمر مناخ الإفلات من العقاب وظل الضحايا ينتظرون اتخاذ خطوات لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في الماضي الى ساحة العدالة".
وأوضح التقرير، بالنسبة الى البلدان العربية في شمال افريقيا انه "في الجزائر، ظلت قوات الأمن والميليشيات شبه العسكرية تتمتع بالإفلات من العقاب الى حد كبير ... وارتفع مرة أخرى مستوى العنف الذي كان انخفض العام 1999، اذ قتل ما يزيد عن 2500 شخص في هجمات فردية ومذابح وتفجيرات بالقنابل ومواجهات مسلحة. كما قتل مئات المدنيين على أيدي جماعات مسلحة ... ولم يتم اجراء أية تحقيقات مستقلة نزيهة لتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال الى ساحة العدالة".
وبحسب التقرير "استمر تفشي التعذيب والمعاملة السيئة في أقسام الشرطة في مصر، حيث توفي بعض الأشخاص أثناء احتجازهم في ظروف توحي بأن التعذيب قد تسبب في الوفاة أو ساعد على وقوعها. وأُعدم ما لا يقل عن ست نساء و16 رجلاً خلال العام. واستمر احتجاز آلاف المعتقلين في السجون، في ظروف تمثل نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما استمر استهداف دعاة حقوق الانسان، وتعرضهم لقيود قانونية".
وأضاف انه "في تونس، تصاعد الى حد غير مسبوق استهداف المدافعين عن حقوق الانسان. واستمر استخدام التعذيب على نطاق واسع في أقسام الشرطة والسجون، وتوفي اثنان على الأقل من المعتقلين أثناء احتجازهم. وظل رهن الاعتقال زهاء ألف من السجناء السياسيين، ومعظمهم سجناء رأي".
وذكر انه "ظل مئات السجناء السياسيين رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة في ليبيا، بينما ظل كثيرون آخرون في السجون على رغم محاكمتهم وتبرئتهم. وعادة ما كان المعتقلون السياسيون يتعرضون للتعذيب، وتوفي شخص واحد على الأقل أثناء احتجازه".
وعن الوضع في المغرب أفاد التقرير انه "بدأت اجراءات تعويض ضحايا حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي. ولكن لم يتم، على حد علم منظمة العفو الدولية، اجراء أية تحقيقات حتى في حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي التي أقرت بها السلطات، كما لم يقدم مرتكبو هذه الأفعال الى ساحة العدالة. ولم يتضح بعد مصير 450 شخصاً، معظمهم من أهالي الصحراء، ممن "اختفوا" خلال الفترة من منتصف الستينات الى مطلع التسعينات. وتزايد انتهاك الحق في حرية التعبير، مما أدى الى سجن أشخاص لأسباب تجعلهم في عداد سجناء الرأي".