العفو الدولية: تراجع حاد لحقوق الانسان في مصر بعد عام من عزل مرسي

قالت منظمة العفو الدولية إن الاوضاع في مصر تشهد تراجعا حادا في حقوق الانسان بعد عام واحد من عزل الرئيس محمد مرسي من قبل المؤسسة العسكرية.
وبحسب "بي بي سي عربي"، قالت المنظمة في نشرة أصدرتها إن التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي من بين ابرز الانتهاكات التى تشهدها البلاد.
ولم تعلق السلطات المصرية على ما جاء بالتقرير إلى الآن.
وأكدت المنظمة أن 16 الف شخص على الاقل يقبعون رهن الاعتقال وتوفي منهم 80 شخصا وهم داخل المعتقلات خلال العام المنصرم.
واضافت أن التعذيب يمارس داخل المعتقلات والاقسام بشكل ممنهج ودون رادع كما ان المحاكم المصرية تنتهك معايير العدالة بشكل متكرر.
واوضحت المنظمة التابعة للامم المتحدة ان عدد الذين تعرضوا للاعتقال لفترة ثم اطلق سراحهم قد بلغ 40 الف شخص.
واعربت المنظمة ان البلاغات عن عمليات الاختفاء القسري للمواطنين داخل المعتقلات التابعة للجيش المصري وقوات الشرطة قد اصبحت عملية شائعة في البلاد.
وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا"جهاز مباحث امن الدولة المنحل عاد مرة اخرى تحت مسمى الامن الوطني ويعمل بكل قوة وبنفس الطرق ووسائل التعذيب التى كان يستخدمها في أحلك اللحظات خلال فترة حكم مبارك".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي" رغم التعهدات المتكررة التى صدرت من الرئيسين السابق والحالي في مصر الا ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان استمرت وبمعدلات مرتفعة حيث يسمح لقوات الامن بانتهاك حقوق الانسان في اي وقت بينما يحظون بحصانة تمنع محاسبتهم".
وأكدت المنظمة أن اقسام الشرطة والمعتقلات غير الرسمية تشهد عمليات تعذيب مستمرة وممنهجة ضحيتها الاولى عناصر الاخوان المسلمين والمؤيدون لهم.
واوضحت ان هذه العمليات تتم في اقسام الشرطة والمؤسسات التابعة للجيش ومؤسسات اخرى تابعة لجهاز الامن الوطني بهدف اجبار المعتقلين على الادلاء باسماء زملائهم.
واضافت المنظمة ان وسائل التعذيب متعددة ابرزها وسائل كانت تستخدم سابقا مثل استخدام الصدمات الكهربية والاغتصاب "سواء للرجال او النساء" والتعليق من الاصفاد.
ووثقت المنظمة الكثير من الحالات التى تعرضت لانتهاكات منها حالة لاحد الطلاب الذي اعتقلته الشرطة قرب منطقة مدينة نصر في القاهرة لمدة 47 يوما مؤكدا انه تعرض للتعذيب والاغتصاب اثناء تلك الفترة قبل ان يطلق سراحه.