9 منافسين لخاتمي واستبعاد النساء من "معركة الرجال"

كشف المجلس الدستوري ذو الغالبية المحافظة عن اسماء المرشحين العشرة الذين سيخوضون السباق الرئاسي بصورة نهائية وعلى رأسهم الرئيس محمد خاتمي.
ومن بين أبرز المرشحين ايضاً أحمد توكلي الذي كان منافساً جدياً للرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية عام 1993، وهو وزير العمل السابق في حكومة مير حسين موسوي.
ويرجح بعض المصادر ان يدعمه المحافظون في نهاية المطاف لمنافسة خاتمي، لكن مصادر قريبة من المحافظين اوضحت ل"الحياة" ان من غير المستبعد ان يختار قسم من القاعدة المحافظة الرئيس خاتمي نظراً الى عدم وجود منافس محافظ له من الطراز الأول.
ومن بين المنافسين التسعة لخاتمي اثنان من داخل حكومته هما وزير الدفاع علي شمخاني ومساعد خاتمي لشؤون الرياضة والتربية البدنية مصطفى هاشمي طبا.
ويتميز شمخاني في أنه قريب الى المحافظين ويمارس دوره في قلب الحكومة الاصلاحية، لكنه يؤكد انه مستقل. ويعتبر هاشمي طبا من التكنوقراط وكان أحد الفاعلين في حزب "كوادر البناء" القريب من رفسنجاني، لكن الحزب أكد أخيراً ان هاشمي طبا ترك صفوفه منذ عام ونصف عام.
وفيما يؤكد المرشحون الآخرون انهم مستقلون، الا ان معظمهم يدور في فلك المحافظين، مثل وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، ووزير الطاقة في حكومة موسوي المرشح حسن غفوري فر، ورئيس الجامعة الاسلامية الحرة عبدالله جاسبي، والمرشح محمود كاشاني نجل آية الله كاشاني الذي كان مؤيداً لرئيس الحكومة الوطنية محمد مصدق في الخمسينات ومن المرشحين ايضاً شهاب الدين صدر، رئيس البعثة الطبية للحجاج الايرانيين، ومنصور رضوي عضو المجلس البلدي في طهران، ومساعد الرئيس السابق رفسنجاني.
واستبعد المجلس الدستوري المرشح الاصلاحي ابراهيم اصغر زاده عضو المجلس البلدي في العاصمة طهران لأسباب قد تعود الى وجود ملف قضائي له بتهمة العمل لزعزعة الأمن الوطني، الا ان هذا الاستبعاد يصب في مصلحة عدم حصول تشتت في أصوات الناخبين الاصلاحيين اذ كان اصغر زاده يطمح الى استقطاب جانب من أصوات الشباب.
واستبعد المجلس النساء المرشحات كافة، اذ لم يقبل صلاحية أي امرأة استناداً الى تفسيره للدستور الذي ينص على ان يكون المرشح من رجال السياسة، بمعنى ان يكون رجلاً وليس امرأة. واستباقاً لهذا الرأي سارعت المرشحة فرح خسروي رئيسة جمعية ايران الغد محافظة الى اعلان انسحابها من السباق الرئاسي قبل صدور قرار المجلس ودعت الناخبين الى المشاركة الواسعة لإظهار الديموقراطية الاسلامية في ايران امام العالم. واستبعد المجلس ايضاً خاتمي الثاني وهو رجل دين يحمل اسم الرئيس محمد خاتمي نفسه. وهذا سيؤدي الى منع أي احتمال بتشابه الاسماء، وستكون امام المرشحين فرصة عشرين يوماً للحملات الانتخابية لعرض برامجهم على الرأي العام عبر المهرجانات والاذاعة والتلفزة بما سيشكل فرصة لعرض مشاكل ايران على بساط البحث. لكن المعركة الانتخابية الحالية تبدو مختلفة عن سابقتها التي جرت العام 1997. راجع ص2