مصادرة لافتات لأنصار خاتمي . ايران : حملة على الحزبية وصراع المحافظين والإصلاحيين

تواصلت الحملات الانتخابية في ايران، قبل انطلاقتها الرسمية، عبر حلقات حوار ونقاش، يخوضها عدد من المرشحين مع طلاب الجامعات.
وتغلب على مواقف المرشحين لرئاسة الجمهورية محاولة وضع الحلول لمشاكل ايران لكن بعض هذه الحملات يواجه بملاحقة قضائية اذا صبّت مباشرة في مصلحة احدهم، كما جرى لشعارات حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس محمد خاتمي، اذ أمرت احدى المحاكم العامة في طهران بمصادرة اللافتات الدعائية للحزب بذريعة انها موجّهة لمصلحة مرشح اي الرئيس خاتمي علماً ان الحملات الدعائية لم تبدأ رسمياً الا بعد مصادقة المجلس الدستوري على اسماء المرشحين.
وافادت مصادر اصلاحية ان المجلس صادق على اسماء عشرين مرشحاً في القراءة الثالثة، بعدما صادق على ثلاثين في القراءة الثانية.
ورجحت المصادر ان يتراوح عدد الذين ستتم المصادقة على اهليتهم لخوض انتخابات الرئاسة في شكل نهائي بين 10 و15.
الى ذلك اعتبر المرشح احمد توكلي الذي نافس الرئيس هاشمي رفسنجاني في انتخابات عام 1993 ان "جذور مشاكل ايران تعود الى انتخاب الادارة ومسؤوليها على اساس "العائلية والحزبية وليس على اساس الكفاءة". وزاد ان هذه الاسباب دعته الى منافسة رفسنجاني معتبراً ان حكومة خاتمي "تتغاضى عن تحمّل بعض مسؤوليتها التي لا تنحصر في الدفاع عن الحرية، مما ادى الى ازدياد البطالة في شكل كبير".
واعتبر ان الحكومة سارت على "طريق خاطئ" عندما ركّزت على قضية واحدة اعتبرتها اساسية، وهي القضايا السياسية والثقافية "وأغفلت بقية القضايا" خصوصاً الاقتصادية.
وربما تصبّ اصوات الناخبين المحافظين في مصلحة توكلي اذا استطاع ان يشكّل منافساً حقيقياً لخاتمي.
اما وزير الدفاع الادميرال علي شمخاني الذي انضم الى قائمة المرشحين فاعتبر ان مشاكل البلد "تكمن في النزاع السياسي" الذي لا جدوى منه بين المحافظين والاصلاحيين. واضاف في تصريح ان "الشرط لاستمرار الاصلاحات والتنمية المتوازنة، هو عدم اهدار الطاقات والكفاءات في النزاعات السياسية"، مشيراً الى ان "رمز نجاح اي برنامج هو الاستفادة من المنطق والبعد عن تحميل المعارضين اي خطأ".
ورفض وزير الاستخبارات السابق المرشح علي فلاحيان الخلط بين الاصلاحات والتنمية السياسية، التي اعتبر انها لا تعدو كونها "شعارات" طرحها الاصلاحيون. واعلن رفضه التنمية السياسية التي طرحها خاتمي وتركز على ازدياد عدد الاحزاب من 39 الى 80 حزباً. وقال: "حتى لو وصلت هذه الاحزاب الى ثمانمئة حزب لا يعني ان المشاركة الشعبية اصبحت واقعاً".
المرشح محمود كاشاني ابن آية الله كاشاني المؤيد لحكومة محمد مصدق في الخمسينات حمل على المجلس الدستوري، ورأى ان المشكلة الاساسية للانتخابات هي ان "اهلية المرشحين تبتّ لدى المجلس الدستوري".
وانتقد مشاركة الرئيس خاتمي في اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة رفسنجاني لأن ذلك يعطي الانطباع بأن رئيس الجمهورية هو الشخصية الثالثة وليس الثانية بعد المرشد. واعتبر كاشاني ان الاصلاحات "مطلب الشعب الايراني، لكنها حُوِّلت عن مسارها خلال السنوات الاربع الماضية، وظ لت مجرد شعارات".
وركز حسن غفوردي فرد، وهو مرشح محافظ يدعي الاستقلالية على ان "اهم مشاكل ايران المشكلة الاقتصادية".
لكن المرشح الاصلاحي محمد محسن سازغارا اعتبر ان المشكلة الاساسية هي "التحقير الوطني والاستخفاف بالشعب، وهو امر يعود الى الاستبداد التاريخي الذي كان سائداً في ايران" منذ 2500 سنة. وشدد على ان "الفشل سيكون مصير اي تسلّط".
في غضون ذلك، أ ف ب ذكرت وكالة الانباء الايرانية انه يتوقع الافراج قريباً عن الصحافي الاصلاحي اكبر غانجي بعدما خفضت محكمة الاستئناف في طهران عقوبة السجن التي حكم بها الى ستة اشهر.
واعلن رئيس المحكمة الثورية علي مبشر اعتقال ثلاثة من المعارضين الليبراليين في اطار قضية المعارضين القوميين التي اعتقل فيها 42 شخصاً، معظمهم قريب الى "حركة تحرير ايران"، بتهمة العمل ل "اطاحة النظام الاسلامي بمساعدة اجنبية".