كشفت أوساط سياسية موثوق بها في طهران ل "الحياة" العناوين العامة للصفقة السياسية التي عقدها اليمين المحافظ مع الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني، وتجلى بعض خيوطها في انتخابات "مجلس خبراء القيادة" الاخيرة وخُطط لها كي تستمر الى استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2001، تنتهي بإزاحة الرئيس سيد محمد خاتمي واعادة رفسنجاني الى سدّة الرئاسة في مقابل "اطلاق يد التيار المحافظ في هياكل الدولة والنظام". وكان تحالف رفسنجاني، ووراءه انصاره مع المحافظين في انتخابات "الخبراء"، فاجأ اوساطاً سياسية عدة وأدهش الرأي العام. وتردد همس بأن ما جرى لم يكن سوى جزء من صفقة "متكاملة". ويبدو ان هذا الهمس لم يكن تخميناً بل واقعاً، اذ اكدت المصادر القريبة من جهات عليا في الحكم ان لقاءات عدة جمعت رفسنجاني ورموزاً في اليمين المحافظ خلال الاسابيع التي سبقت انتخابات "خبراء القيادة". وهذا ما يفسّر دفاع رفسنجاني عن قرارات "مجلس امناء الدستور" بإقصاء معظم المرشحين المحسوبين على التيار الديني الاصلاحي المؤيد لخاتمي، عن خوض المنافسة في انتخابات "الخبراء". بل ان رفسنجاني حمل بعنف على منتقدي تلك القرارات في حديث للتلفزيون الايراني الرسمي رُتّب بعناية وبصورة مسبقة. وتلاه انخراط حزب "كوادر بناء ايران" المعروف بحزب انصار رفسنجاني بقوة في الحملة الانتخابية، وتضمنت لائحة "الكوادر" مرشحين محافظين، ولم يجد الامين العام ل "الكوادر" غلامحسين كرباستشي حرجاً في توجيه اشارات سلبية الى الراديكاليين الذين دافعوا عنه بقوة اثناء محاكمته الاخيرة، وشدد على ان "ثمة خلافات في الرؤى بيننا حول ملفات عدة كالجانب الاقتصادي". وتابعت المصادر ان التفاهم الذي تم بين رفسنجاني والمحافظين سيمكّن اليمين المحافظ من تشديد قبضته على "الانفلات" الاعلامي، وهو ما تسميه اوساط صحافية "تشديد القبضة على حرية الصحافة"، ما سيجعل شعار "التنمية السياسية" الذي يرفعه خاتمي عنواناً لعهده فاقداً صدقيته امام الرأي العام، خصوصاً ان الايرانيين لا يزالون غير مكترثين بتأسيس احزاب سياسية. ويتزامن كل ذلك مع ازمة اقتصادية خانقة، يتوقع رفسنجاني والمحافظون ان يصعب على خاتمي تجاوزها في ظل ترجيحات بأن اسعار النفط لن ترتفع بالقدر الذي ينقذ خاتمي من الضائقة الاقتصادية، وما يمكن ان ينجم عنها من آثار جانبية سيئة قد تؤدي الى تحركات احتجاج. ولا عجب حينئذ ان يكون محور افتتاحية صحيفة "رسالت" المحافظة، امس، اي بعد يوم واحد فقط على اعلان النتائج النهائية لانتخابات الخبراء هو: "المشكلات المعيشية اولوية الاولويات"، ما يبعث على الاعتقاد ان التيار المحافظ سيفتح ملفات اجتماعية في المرحلة المقبلة في محاولة لكسب تأييد الطبقات المتضررة واغراق خاتمي في المستنقع الاقتصادي - الاجتماعي، الذي لن يجد له حلاً سحرياً ويغفل بشكل اضطراري وآلي عن الاصلاحات السياسية. ويقضي تفاهم رفسنجاني والمحافظين بأن يُعاد السيناريو ذاته الذي نُفّذ في انتخابات الخبراء عند حلول استحقاق الانتخابات البرلمانية بعد سنتين، اذ سيقصي "مجلس امناء الدستور" الذي يخضع لهيمنة المحافظين معظم المرشحين الموالين لخاتمي، في مقابل اطلاق يد المرشحين المحسوبين على حزب "الكوادر" ورفسنجاني، ويتم تشكيل تركيبة برلمانية لا تختلف عن التركيبة الحالية، اي غالبية لليمين المحافظ، وأقلية كبرى لانصار رفسنجاني، واقلية صغيرة هامشية للتيار الراديكالي الموالي لخاتمي. وهذا ما سيزيد في صعوبة مهمة خاتمي الذي سيجد نفسه، بحسب تحليل انصار رفسنجاني والمحافظين، معزولاً وضعيفاً بعد سنة من الانتخابات البرلمانية، اي لدى حلول الاستحقاق الرئاسي، وسيُقدم رفسنجاني حينئذ على انه "المنقذ" ويترشح للرئاسة.
