البرلمان الكويتي يعد لتطبيق الحدود الشرعية

} تنظر لجنة مختصة في مجلس الأمة البرلمان الكويتي في مشروع يدخل تعديلات جوهرية على قانون الجزاء، في اتجاه اعتماد العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية، ومنها قطع يد السارق وجلد شارب الخمر وجلد الزاني أو رجمه والقصاص في جرائم الدم وغير ذلك. لكن الليبراليين يتحفظون، معتبرين أن الدستور الكويتي يحظر العقوبات الجسدية.
قال عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي ل"الحياة" أمس، ان اللجنة قطعت شوطاً في النظر في التعديل الذي قدم للبرلمان في أيلول سبتمبر 1999، وأن اللجنة تتجه الى عدم استبدال قانون الجزاء المؤلف من 280 مادة بقانون جديد، وتهدف الى "تطعيم القانون القائم بمواد تحقق الغرض، أي اسلمته بادخال الحدود الشرعية فيه". وأشار الى الحاجة الى تعديل خمسين مادة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح ان اللجنة تلقت من جهات حكومية مختصة، مثل وزارة الأوقاف، وكلية الحقوق في الجامعة تقارير عن وجهات نظرها في هذه القضية، وأن "اللجنة الاستشارية العليا للعمل لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية" قدمت تقريرها للبرلمان.
وكان الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح شكل هذه اللجنة بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991، وفاء لوعد قطعه للاسلاميين الكويتيين ابان وجوده في الطائف، خلال الاحتلال، بأنه سيعمل لتطبيق الشريعة في الكويت المحررة، وشكا الاسلاميون منذ سنوات من ان الحكومة غير متحمسة لتبني التعديلات القانونية التي قدمتها اللجنة، ومنها مشروع بتعديل قانون الجزاء.
ورأى الطبطبائي ان "غالبية كبيرة من النواب ستدعم التعديل الذي تدرسه اللجنة التشريعية، ومن المفترض ألا تعارض الحكومة ذلك لأنها كانت تعارض تعديل المادة الثانية من الدستور، الى نحو يجعل الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع، وتقول انها مع أسلمة القوانين القائمة عبر مشاريع قوانين منفصلة، وهذا ما نفعله الآن". ويتوقع ان يبدأ المجلس النظر في تعديل قانون الجزاء بعد عودته من اجازة هذا الصيف. وانتقد الليبراليون هذا المشروع، وهاجم الكاتب عبداللطيف الدعيج في صحيفة "القبس" الاسلاميين، ورئيس اللجنة التشريعية النائب المستقل عبدالله الرومي لتبنيه التعديلات المقترحة، وكتب ان الدستور نص على "حظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، وهذه الضمانات تسري عليه حتى بعد الادانة". وتساءل: "اذا كان هذا جائزاً فلماذا تجاهله المؤسسون الأوائل للدستور ولماذا لم يؤخذ بالعقوبات الجسدية وقتها بدلاً من النص صراحة على تحريمها؟".
وكانت اقتراحات الاسلاميين في الماضي بتعديل المادة الثانية من الدستور حظيت بغالبية ساحقة من أصوات النواب، بسبب الحساسية الدينية للموضوع في مجتمع كالكويت، وعدم قدرة النواب القريبين الى الحكومة على مساندة موقفها ضد تلك الاقتراحات.