الحكومة المغربية تدرس تعديل قوانين الانتخاب

ذكرت مصادر رسمية ان رئيس الوزراء المغربي السيد عبد الرحمن اليوسفي بحث في اجتماع حكومي اول من امس، حضره وزير الداخلية السيد احمد الميداوي ووزراء من احزاب التحالف الحكومي، في سبل تعديل قوانين الانتخابات المقررة العام 2002. وعرض الاجتماع الامكانات المتاحة لتغيير اسلوب الاقتراع على دورتين في الانتخابات الاشتراعية، واقرار الاقتراع بالقائمة في الانتخابات المحلية. لكنه ترك الباب مفتوحا امام المشاورات مع احزاب المعارضة في شأن هذه الصيغة. واتفق على معاودة النظر في التقطيع الاداري وقوائم الناخبين اضافة الى اجراءات تقنية اخرى.
لكن مصادر في المعارضة اكدت ان اقرار هذه القوانين يجب ان يراعي ضمان الوفاق حولها، كونها تطاول الاعداد للانتخابات. ودعا بعضها الى تولي حكومة تكنوقراطية الاشراف على هذه الاستحقاقات. وقال زعيم معارض رفض كشف اسمه: "نحن لانثق في ان تشرف حكومة، لم يفلح حزبها الرئيسي الاتحاد الاشتراكي في عقد مؤتمره الوطني من دون تزوير القوائم، على انتخابات مصيرية"، داعيا الى اتفاق على القوانين المقترحة.
الى ذلك، قال مصدر حكومي ان حزب الاستقلال الذي يتزعمه السيد عباس الفاسي وزير العمل اقترح مشاريع قوانين جديدة في شأن تصريح المسؤولين بممتلكاتهم. ويشمل التصريح الادلاء بالمعطيات في موعد شهرين بعد تسلم المسؤولية، واتخاذ اجراءات عقابية ضد الممتنعين من الادلاء او من يقدم معلومات خاطئة. كما يشمل ممتلكات ازواج المسؤولين وابنائهم القاصرين. وكان رئيس الوزراء المغربي دعا الى اقرار القانون في الايام الاولى لتوليه المسؤولية العام 1998.