اجتماع تشاوري بين وزراء دول التعاون والمدير العام لصندوق النقد الدولي . لجنة التعاون المالي لدول الخليج تناقش مشروع الاتفاقية الاقتصادية المعدلة

} بدأت أمس في البحرين اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس وتستمر يومين.
قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان ان اهمية الاجتماع تكمن في مناقشته لمشروع الاتفاقية الاقتصادية المعدلة في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى في قمة الرياض التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر عام 1999.
وأضاف أن جدول اعمال الاجتماع يتضمن مواضيع مهمة تشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتعزز التعاون القائم بينها وتوسع مجالات التكامل وآفاقه وتزيد من القدرة التفاوضية لدوله مجتمعة امام التكتلات والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
وأشار الحجيلان الى ان الوزراء سيستعرضون الخطوات التي تم انجازها لتنفيذ قرار قمة البحرين عام 2000 في شأن وضع برنامج عمل لتحقيق متطلبات تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية، وهي المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس والاتفاق على معايير لتحقيق مستوى عال من التقارب في المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة ورفع هذا البرنامج الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة قمة مسقط.
وقال ان وزراء المال سيبحثون خلال الاجتماع توصيات الاجتماع المشترك الثنائي لوكلاء وزارات المال ووكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامي الجمارك في دول المجلس في شأن مراجعة معوقات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، بما في ذلك إجراءات التأهيل والعمل على تسهيلها من خلال ضوابط محددة ومبسطة.
وأكد ان اللجنة ستناقش موضوع إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء المختلفة للاغراض السكنية والاستثمارية، تمهيداً لرفع توصيات محددة في هذا الشان الى قمة مسقط.
صندوق النقد الدولي
يعقد في المنامة اليوم اجتماع تشاوري مشترك بين وزراء المال والاقتصاد الوطني ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والمدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون المهندس عجلان الكواري ان هذا الاجتماع سيناقش وضع الاقتصاد العالمي وانعكاساته على اقتصادات دول المجلس ومستجدات التشريعات والاجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس لجعل اقتصاداتها اكثر قدرة على المنافسة واكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وسيعقب هذا الاجتماع لقاء مشترك يجمع وزراء المال والمحافظين للبحث في الخطوات اللازمة لتنفيذ ما اقره المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين والتي عقدت في البحرين في شأن تنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف الوصول الى العملة الموحدة ووضع برنامج عمل لذلك.
وكان كولر التقى في الرياض اول من امس وزير المال السعودي ابراهيم العساف وبحث معه وفقاً للعساف في "اهم القضايا الاقتصادية العالمية، وتوقعات النمو في المنطقة وفي بقية دول العالم".
ومعلوم ان السعودية من المساهمين في رأس مال صندوق النقد وهي ممثله في مجلس ادارته المكون من 24 عضواً.