منظمات حقوقية تطالب ب "تحقيق" في المذابح . بوتفليقة يبدأ زيارة لبرلين وينتقل اليوم الى موسكو

يبدأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم زيارة لروسيا من المتوقع ان تركز على التعاون العسكري بين البلدين. وينتقل الرئيس الجزائري الى موسكو من برلين التي وصل اليها امس، وحيث اجرى محادثات مع نظيره الالماني يوهانس راو
والمستشار غيرهارد شرودر، فيما طالبت منظمة العفو الدولية المسؤولين الالمان باثارة قضية الجزائريين المفقودين مع الرئيس بوتفليقة والتحقيق في "مذابح" شهدتها الجزائر.
برلين، الجزائر - "الحياة"، اف ب - وصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الاثنين الى برلين في زيارة رسمية لالمانيا تستغرق يومين تلبية لدعوة من المستشار غيرهارد شرودر. ويُتوقع ان ينتقل مساء اليوم الى موسكو في زيارة رسمية لروسيا بدعوة من الرئيس فلادمير بوتين.
واستقبل الرئيس الالماني يوهانس راو عصراً نظيره الجزائري الذي التقى أيضاً رئيس بلدية برلين ابيرارد ديبغين الذي ينتمي الى الاتحاد المسيحي الديموقراطي المعارض.
ويجري بوتفليقة خلال هذه الزيارة، الاولى التي يقوم بها رئيس جزائري لالمانيا منذ الاستقلال في 1962، محادثات مع المستشار شرودر ووزير الخارجية يوشكا فيشر ثم مع ارباب العمل.
واحتجت منظمة "برو ازيل" السبت على هذه زيارة بوتفليقة ودعت المسؤولين الالمان الى الاستفسار منه عن الدور المزعوم للجيش في المجازر التي ترتكب في الجزائر. وحضت على ارسال "لجنة دولية للتحقيق في وضع حقوق الانسان" في الجزائر.
كذلك دعت منظمة العفو الدولية شرودر ويوهانس راو الى طرح قضية الاف المفقودين في الجزائر على الرئيس الجزائري خلال زيارته. واكدت المنظمة في بيان ان اربعة الاف شخص اختفوا منذ 1992 ولم تبلغ عائلاتهم بأي معلومات عنهم. وقالت انها تخشى ان يكون هؤلاء الاشخاص "محتجزين في مكان سري او ان يكونوا تعرضوا للتعذيب".
ومن بين هؤلاء الاشخاص اتت المنظمة على ذكر المدعو الحاج مليك 73 سنة "الذي اعتقل في 14 نيسان ابريل 2000". وقالت انه "شوهد لاول مرة بعد اعتقاله بعشرة اشهر في سجن بن عكنون احد احياء العاصمة وكانت حالته الصحية تبدو سيئة. وان السلطات تنفي الى حد الان انها تحتجزه".
وتأخذ منظمة العفو على الحكومة الجزائرية انها عاجزة عن تقديم شروح لمصير هؤلاء "المفقودين" وانها رفضت خلال العام 2000 "بعثات مكلفة بالتحقيق من الامم المتحدة". ودعت في بيانها شرودر وراو وكذلك وزير الخارجية يوشكا فيشر الى المطالبة "بتحقيقات مستقلة وغير منحازة".
وتابعت "ان السلطات الجزائرية تسعى الى طي هذه الصفحة من تاريخها" ولكن المنظمة تنظر "بريبة الى قانون الوئام المدني والعفو" الذي اصدره بوتفليقة في حق الاسلاميين "التائبين".
وقالت ستيفاني ماينمبيرغ المتخصصة في الملف الجزائري في الفرع الالماني لمنظمة العفو الدولية "اننا نرفض ان يعيق قرار العفو الوصول الى الحقيقة والتحقيق القضائي في انتهاكات حقوق الانسان. ان من حق عائلات الضحايا المطالبة بالحقيقة والعدالة".
على صعيد آخر، افادت صحف جزائرية ان جنديين قتلا الاحد في مكمن نصبته مجموعة مسلحة في بلدة بني بوطالب الواقعة في جبال الونشريس قرب عين الدفلى 160 كلم غرب العاصمة. واضافت ان اسلاميين مسلحين هاجموا صباح الاحد قافلة عسكرية كانت تستعد للتناوب في منطقة حرجية وعرة المسالك. ورجحت ان تكون المجموعة تابعة لكتيبة "الاهوال" بزعامة "الامير سليم السالم" الذي ينتمي الى "الجماعة الاسلامية المسلحة" بزعامة عنتر زوابري.