تأرجح بين مبادىء الثورة والتحفظ الاجتماعي . الزواج الموقت في ايران ... إنه كأس السم اللذيذة !

في أواخر العام 1982 وتحديداً في النصف الأول من شهر آب اغسطس، وفي الأسبوع الأول من وصولي الى ايران، كانت محطتي الأولى مدينة قم وذلك لضرورات فرضتها ظروف الرحلة آنذاك.
اصطحبني مضيفي الشيخ اللبناني مع المجموعة الى "حرم المعصومة"، وهو مقام ديني لأن ذلك يوفر لي فرصة اللقاء والتعرف على جميع اللبنانيين المقيمين في هذه المدينة، وبعد تأدية الصلاة والزيارة، انتقينا زاوية في صحن الحرم يمكن القول انها استراتيجية كونها توفر للذي يجلس فيها امكان ان يراقب الخارج والداخل. وفي اثناء الجلوس اقتربت مجموعة من الأشخاص الايرانيين من الرجال والنساء وشرعوا يحدثون مضيفي باللغة الفارسية التي لم اكن اجيدها، وقد فهمت من حديث الشيخ الذي خالطته جمل عربية محددة انه يقوم باجراء عقد زواج، وبعد الانتهاء التفت الي الشيخ وقال والتعجب باد على وجهه، اتعرف ما الذي قمت به الآن؟ وتابع: لقد أجريت عقد زواج منقطع أو موقت أو صيغة أو متعة. والعقد كان بين فتاة بكر لا تتجاوز سن السادسة عشر وشاب في أواسط العشرينات، ولأن هذا العقد يشترط موافقة الولي الشرعي الأب أو الجد فقد وقع على العقد والدها الذي كان الأسى بادٍ على وجهه والذي علق قائلاً لعن الله الفقر.
بعد نحو عشرين عاماً على هذه الحادثة، وعلى رغم ما تحمله من دلائل على الأزمة التي دفعت الوالد للموافقة على اجراء مثل هذا العقد لابنته العذراء، يطالعنا مرة أخرى مشهد اشتباك في قاعة المحكمة بين رجل وزوجته التي تطلب من القاضي الحكم لها بالطلاق. والسبب كما تقول المرأة انها لم تعد قادرة على تحمل تصرفاته اذ لم يعد يراعي مشاعرها كإمرأة خصوصاً في منزل الزوجية وأمام أولادها أيضاً، وتضيف: "لقد أصبحت الحياة معه لا تطاق، والقصة ليست جديدة، فقد بدأت منذ مدة، حين عمد الى القيام بعقد متعة على احدى النساء واتى بها الى المنزل الذي نسكن فيه المنزل الزوجي. وتضيف في المرة الأولى لم أقل شيئاً، بل قمت بواجب الضيافة على أمل ان ينتبه الى تصرفه ويقلع عن هذا الأمر، لكنه عاد مرة اخرى وعقد على امرأة ثانية وأتى بها الى المنزل أيضاً، وهذه المرة أيضاً لم أبدي أي اعتراض وذلك خوفاً من ان يفتضح أمرنا ويؤثر سلباً على الأولاد. غير انه تمادى بأفعاله وعمد الى تكرارها وفي كل مرة يأتي بهن الى المنزل، لقد طفح الكيل، ولم أعد قادرة على التحمل، فيما هو يمعن في الاهانة والتمادي في الركض وراء شهواته من دون ان يلتفت الى ما يحفظ منزله. وفي المرة التي اعترضت فيها على هذا التصرف بدأ الشتم والضرب والصراخ، لذلك لم أعد قادرة على الاستمرار، لأنني اذا بقيت عنده لا بد انني سأنتهي أنا والأولاد، ولهذا السبب لجأت الى المحكمة لأحصل على الطلاق وبعض الحقوق لأولادي".
من هاتين الواقعتين يمكن الدخول الى الجدل الدائر في المجتمع الايراني ما بين الماضي والحاضر حول المتعة أو الزواج الموقت أو المنقطع، الذي مثل اقتناعاً كان سائداً في الفترة الأولى من عمر الثورة.
واذا ما كان تعاطي المجتمع الايراني في لحظة الحماسة الدينية لهذا الحكم وتطبيقه على هذا النحو، فإنه يمكن القول ان المرحلة التالية، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية قد شهدت تحولاً في التعاطي الاجتماعي مع هذا النوع من العلاقات بين الرجال والنساء، وأصبح الشارع الديني مجبراً على التفتيش عن مسوغات واسقاطات جيدة لهذه العلاقة حيث تمنحها مقداراً من القبول الاجتماعي في مجتمع اصبح يُخضع جميع المفاهيم السابقة للنقد، ولم يعد يسِّلم بكل ما يسمعه أو يقال له، الى درحة انه في بعض الاحيان يعمد الى المخالفة العلنية لبعض الارشادات الدينية.
وفي وقت مبكر، دار الحديث في الكواليس والمحافل السياسية والاجتماعية عن ضرورة العمل على وضع اطار قانوني لما يسمى بالزواج الموقت، وذلك لمنع تفشي ظاهرة الفاحشة والزنى في المجتمع، وكان أول من دعى الى ضرورة هذا البحث هو الشيخ هاشمي رفسنجاني انطلاقاً من ادراكه لعمق الأزمة الاجتماعية الموجودة، وقد تطور النقاش الى حد اضطره الى طرح المسألة علانية من على منبر صلاة الجمعة، الا ان موجة من الغضب والمعارضة قامت في وجه هذا الطرح، شكلت فيها النساء العنصر الأساسي، ما أدى في النتيجة الى طي ملف هذا المشروع، الذي يعتبره البعض مدخلاً الى حل الكثير من المشكلات التي نتجت لاحقاً. لقد وصل الأمر الى ان تقوم احدى الصحف اليومية همشهري - المواطن الناطقة باسم بلدية طهران بالحديث عن امكان اقامة مركز لتجميع النساء والفتيات اللواتي يعملن في الدعارة يسمى المدينة الجديدة، ثم ان الدولة اضطرت الى غض النظر عن تحول بعض البيوت الى شبه مراكز تؤمن الحاجات الجنسية للراغبين، كما استعيدت في الفترة نفسها أقوال آية الله محمود طالقاني التي عارض فيها تهديم المحلة القديمة التي كانت تعرف في ما مضى بمحلة الدعارة واسمها "جمشيد" في جنوب المدينة والتي تحولت لاحقاً الى موقف للسيارات تابع لبلدية طهران، منطلقاً من انه لا بد لأي مدينة من هذا "المكب"، وبالتالي الوقوف بوجه انتشار هذه الحالات في جميع انحاء المدينة وتحول الشوارع إلى محطات لشحذ اللذة.
لا احد في ايران ينكر ان الفترة الأولى من عمر الثورة شهدت اقبالاً واسعاً على اجراء عقود زواج موقت متعة. غير ان تحولات وتغيرات اجتماعية كبيرة حدثت، دفعت بالأمور في اتجاه آخر وذلك بعد ان تحول اللجوء الى تعريف كل علاقة انها زواجاً موقتاً من قبل الباحثين عن اللذة والجنس، ما دفع بالمسؤولين الى ابطال أو الغاء المراكز التي كانت تمنح وثائق تبين طبيعة العلاقة بين اي شاب وفتاة اذا ما حدث وتعرضا لاستجواب من قبل جهة امنية ما في الشارع فهذه المراكز تحولت الى مراكز تغطي جميع الحالات من دون التحقق منها.
عادت هذه الدوائر الى العمل من جديد، ويقتصر عملها على اجراء العقد وتسجيله في محضر رسمي، ويقول السيد الموسوي وهو رجل دين يشغل منصب امام جمعة في احدى المدن الصغيرة الى الغرب من طهران وهو الى جانب عمله يدير مكتباً لاجراء العقود وتسجيلها معتمداً من قبل الدولة، ان هناك الكثير من النساء يأتين اليه ويطلبن منه ان يبحث لهن عن رجل مناسب لاقامة عقد زواج منقطع معه، ويضيف السيد ان دافع الكثير منهن هو العوز الى جانب احساسهن بالحاجة الى الحماية المعنوية.
وعلى رغم جميع الجهود التي بذلت في اطار اعطاء الشرعية الاجتماعية لهذا النوع من الزواج، الا انه ما زال في تراجع مستمر، اضافة الى ما يعتري بعض تطبيقاته من خلل اجرائي تسلب المرأة على وجه الخصوص الأمن الاجتماعي في حال انتهى هذا الزواج الى الحمل أو الانجاب، في ظل تنصل الزوج "الموقت" من الاعتراف بثمرة العلاقة التي اقامها، الأمر الذي دفع أخيراً المجلس النيابي الى بحث امكان اعطاء هذا الزواج القوة القانونية التي يتمتع بها الزواج الدائم خصوصاً في هذا المجال. ولعل المخرج السينمائي الايراني بهروز افخمي النائب الحالي عن مدينة طهران اراد ان يطرح هذه الاشكالية في فيلمه السينمائي الأخير والذي حمل اسم شوكران - كأس السم اللذيذ والذي يصور فيه علاقة تقوم بين مهندس متزوج تقوده الشهوة الى اقامة عقد زواج موقت مع ممرضة في احدى المستشفيات التي كان يزور فيها احد اصدقائه، وبعد العقد تتحول علاقة الممرضة بالرجل الى حالة من الحب تتجاوز الشهوة والجنس فتسعى الممرضة الى تحويلها الى علاقة ثابتة ودائمة، وفي هذه الاثناء وعندما تشعر انها حامل يبدأ المهندس بالتهرب تمهيداً لانهاء العلاقة، وعندما تخبره بالحمل ينفجر بوجهها متهماً اياها بالخيانة وانه لا يعلم اذا كان الجنين منه أو من غيره. واللافت انه اثناء عرض الفيلم في السينما لم يحظ الحديث عن الزواج الموقت بأي تعليق من الحضور، فيما تعالت الصيحات المرحبة بالمشاهد التي حملت ايحاءات بعلاقة جنسية.
وهنا يمكن التوقف عند الارقام التي أعلنت عنها دائرة العلاقات العامة في مؤسسة الاملاك والأحوال الشخصية حول حالات الزواج التي تم تسجيلها في كل ايران خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الايرانية الماضية "1379" مقارنة بالسنة السابقة "1378"، والتي بلغ عددها نحو 499990 حالة، أي بارتفاع قدره 3 في المئة عن السابق، وتم تسجيل 413 حالة زواج موقت. كما تم تسجيل نحو 41671 حالة طلاق موزعة على 27537 طلاق خلعي، 11514 طلاق بائن، 2620 طلاق رجعي، مما يشير الى ارتفاع في النسبة يبلغ 7.14 في المئة عن العام السابق.
ويقول مدير عام الشؤون الاجتماعية في مؤسسة الصحة السيد كاظم طباطبائي انه في الدراسات التي اجريت تبين ان 57 في المئة من حالات الطلاق تحدث في السنتين الأولتين من الزواج، و33 في المئة منها في فترة العقد. وأضاف ان 2.8 في المئة من الزيجات التي حدثت في ايران قد انتهت الى الطلاق، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة عن العام السابق. وقد احتلت العاصمة طهران المركز الأول في نسبة حالات الطلاق فبلغت النسبة فيها 21.15، واحتلت محافظة يزد المركز الأخير بنسبة 5.2 في المئة.
المثلية، الزنى، الاعتداء على الاطفال، واقامة علاقات جنسية مع المحارم والحيوانات، من جملة الاعترافات التي تحملها ملفات الكثير من الذين ينتظرون في السجون والمحاكم، ويرى المتخصصون والمتابعون لهذه الحالات في المجتمع الايراني ان معظمها يعود الى ازمات عائلية واجتماعية.
وأمام ارتفاع الأرقام التي تتحدث عن تفشي الزنى والفحشاء في أكثر المدن الرئيسية الايرانية، شرع المجلس النيابي الايراني بالحديث عن ضرورة اعطاء الزواج الموقت الصفة القانونية، وذلك لاخراجه من دائرة التجذاب حول قبوله أو عدمه، وعلى رغم أهمية ما يمكن ان يصل اليه هذا البحث من نتائج ايجابية، الا ان الحديث عنه توقف وكأنه لم يكن، غير ان الفترة التي طرح فيها، ترافق مع حملات اعلامية واسعة لتسويغه اجتماعياً والتأكيد على شرعيته الدينية.
وفي هذا الاطار، وانطلاقاً من ان الشباب هم الذين يشكلون الأرضية التي انطلق منها الشارع لتسويغ هذا الحكم ولاحقاً تعميمه على المجتمع الاسلامي، كان ل"الحياة" هذه اللقاءات مع بعض الشباب الجامعيين، علماً ان شابات كثيرات حاولت "الحياة" سؤالهن ولكنهن فضلن عدم التحدث عن الموضوع عند سؤال بعضهن عن موقفهن من الزواج الموقت، كان رد الفعل الأول الاستهجان إلا ان آراء الطلاب السبعة حملت موافقة على قبوله وتفاوتت بين الترحيب العادي والشديد مع اشتراط البعض ان يكون من ضمن ضوابط اخلاقية واجتماعية حتى لا يستغل في شكل سيئ كغطاء لمفاسد اخرى، وتفرد واحد من هؤلاء بمعارضته.
وعن امكان ان يقوم شاب ما بالتحدث بصراحة مع فتاة حول موضوع الزواج الموقت، فقد رأى الطالب مهدي شفيع آبادي انه لا يستطيع الحديث عنه ببساطة، "فبالنسبة للزواج الدائم نعاني مشكلة فكيف اذا وصل الأمر الى الزواج الموقت". طالب آخر رفض الكشف عن اسمه وفضل الاجابة الخطية على الأسئلة، قال ايضاً انه لا يستطيع مصارحة أي فتاة بالموضوع.
الطالب أ مرادي اعتبر ان الحديث مع أي فتاة حول الزواج الموقت تجاوزاً أو تعدياً على حقوقها المعترف بها كفتاة عذراء، لكن الحديث مع سيدة قد تكون أرملة أو مطلقة لا يرى فيه اجحافاً كبيراً في حقها.
وعند السؤال عن التجارب الشخصية لهؤلاء الطلاب مع الزواج الموقت دارت الاجابات حول الظروف والشروط التي يجب ان يحدث فيها. ففيما اعتبر مرادي "ان الفتيات الايرانيات لا يقبلن الزواج الموقت بأي شكل، ويعتبرنه تعدياً على حقوقهن الخاصة، رأى طالب آخر ان الفتيات تقريباً يقبلنه، الا انه يرتبط بثقافتهن والمنطقة التي يعيشن فيها.
ورأى الطالب "غريبي" ان بعض الفتيات يملن الى الزواج الموقت والبعض الآخر يعارضنه بشدة.
وفي سؤال عن امكان ان يساعد الزواج الموقت على الحد من ظاهر الفساد وتفشي الرذيلة اعتبر مهدي شفيع آبادي ان ظاهرة الزواج الموقت متفشية في المجتمع الا ان لها اسماً آخر. في اشارة الى العلاقات الحرة.
وفي رده على سؤال عن تفشي مظاهر السفور، وكيفية تعاطي فئات المجتمع مع "انفتاحات" جديدة اعتبر "مرادي" ان هذه المشكلة تظهر في أوساط الشباب اكثر من غيرها، خصوصاً في مدينة مثل "طهران" يعيش فيها طبقة برجوازية يعمد افرادها الى طرق غير شرعية.
وأمام الصراحة النسبية التي تعاطى معها هؤلاء الشباب في الحديث عن اعتقاداتهم وآرائهم حول الزواج الموقت ومدى حماستهم له ولتطبيقه، الا ان الجميع توافقوا على الاجابة عن سؤال يدور حول اذا ما قام احدهم باجراء عقد متعة أو زواج موقت مع احدى النساء هل يعمد الى اخبار والده عن ذلك على سبيل المثال، وفي موازاة الجرأة في قبوله والتشجيع عليه؟ الا انهم اجابوا اجابة رجل واحد بنفي امكان ان يطلعوا حتى اباءهم على ذلك.