مجموعة "اكور" السياحية تستثمر 23 مليون دولار في تونس

قال رئيس مجموعة "اكور" السياحية الدولية جيرار بيليسون ان المجموعة تنوي استثمار ثلاثين مليون دينار 23 مليون دولار في تونس، ما سيرفع طاقة مشاريعها من خمسة آلاف سرير الى 16 ألف سرير في البلد.
وأو ضح في تصريحات أدلى بها الى "الحياة" في ختام زيارة لتونس هذا الاسبوع: "لدينا مشاريع كبيرة مع مؤسسات مصرفية محلية رئيسية اضافة الى اقامة فرع لاكاديمية اكور لتكوين الكوادر الفندقية المحلية ومن البلدان المجاورة ومشروع آخر لتكثيف الترويج للسياحة التونسية في الخارج".
وأوضح ان المجموعة التي يعود تأسيسها الى مطلع السبعينات والتي تتبوأ المركز الأول بين المجموعات السياحية الدولية، أسست أخيراً شركة محلية حدد رأس مالها بثلاثين مليون دينار وسيتم رفعه الى 100 مليون دينار 70 مليون دولار من اجل اقامة مشاريع سياحية تستثمر الميزات الطبيعية والارث التاريخي المتوافرين في المحافظات التونسية.
وأضاف ان مجموعته ستنشئ فندقاً في جزيرة جربة وآخر في مدينة تونس ستديرهما مجموعة "سوفيتال" اضافة الى فندق في محيط مطار قرطاج القريب من العاصمة وفندق مماثل في محيط مطار "النفيضة" 100 كيلومتر جنوب العاصمة تونس الذي سيكن جاهزاً في السنة 2004.
وأفاد ان المجموعة ستنشئ قصراً للمؤتمرات في العاصمة اضافة الى اقامة مجموعة فنادق من فئة ثلاث نجوم تشمل منطقة طبرقة في الشمال والواحات الصحراوية في الجنوب. وتملك مجموعة "اكور" 3400 فندق وكازينو ومرفق سياحي في تسعين بلداً عبر العالم.
مستثمرون ليبيون
على صعيد آخر وقعت "الشركة التونسية للبنك" قطاع عام و"الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية" على بروتوكول اتفاق باعت بموجبه الأولى المجموعة السياحية "تورغينس" الى الثانية. وتملك المجموعة خمسة فنادق بينها ثلاثة في جزيرة جربة وفندق في ضاحية الزهراء جنوب العاصمة تونس وفندق خامس في مدينة طبرقة شمال.
وقال مسؤول في الشركة البائعة ل"الحياة" ان قيمة الصفقة بلغت 83 مليون دينار 60 مليون دولار. وأوضح ان "الشركة التونسية" لا تملك سوى 53 في المئة من رأس مال مجموعة "تورغينس" المقدر ب160 مليون دينار 125 مليون دولار والذي يملك الليبيون الحصة الباقية منه 47 في المئة وبذلك سيسيطر الليبيون على كامل أصول المجموعة.
وسيتم استكمال تنفيذ الصفقة قريباً بعد بيع 53 في المئة من اسهم المجموعة في السوق المالية. وأفيد ان العملية تندرج في اطار خطة وضعتها "الشركة التونسية للبنك" وهي تحتل المرتبة الأولى بين المصارف المحلية، ترمي لتخصيص الشركات التابعة لها والتي لا تعمل في القطاع المالي.