هولندا تستعد لترحيل 9 آلاف لاجئ كردي

بدأت الدوائر المختصة في هولندا الإعداد لترحيل حوالى 9 آلاف لاجئ من أكراد العراق رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء السياسي. وذكرت مصادر منظمات اللاجئين وشهود في عدد من المدن الهولندية أن رجال الشرطة تلقوا تعليمات بسحب الوثائق الرسمية التي يحملها المشمولون بالقرار، كما أوقفت المنح الدراسية الممنوحة لهم. وشمل هذا الاجراء العائلات التي منحت منازل بعد حصولها على بطاقات الإقامة الموقتة في وقت سابق، وذلك تمشياً مع القانون الجديد الذي يعتبر هؤلاء "مقيمين بطريقة غير مشروعة".
وعلمت "الحياة" ان وزارة العدل الهولندية طلبت من اللاجئين ترك منازلهم والتوجه إلى معسكر "رايزبيرخين" على الحدود مع بلجيكا، حيث تخطط لتجميعهم هناك، بانتظار ترحيلهم تدريجاً. لكن مصادر في منظمة "برايم" المعنية بالدفاع عن اللاجئين، ذكرت ان إدارة المعسكر رفضت استقبال هذا العدد الكبير.
وأبلغت وزارة العدل المحامين المدافعين عن اللاجئين الأكراد العراقيين تجميد العمل في ملفاتهم، واستثنت التعليمات الأكراد المتحدرين من مناطق عربية في العراق، إضافة إلى مدينة كركوك.
ويسود ذعر في أوساط اللاجئين الذين رفض بعضهم تسليم بطاقته وتوارى عن السلطات، فيما اتجهت أنظار بعضهم الآخر نحو البلدان المجاورة التي يمكن اللجوء إليها.
يذكر أن البرلمان الهولندي أقر أخيراً قانوناً يشدد الاجراءات القانونية في حق طالبي اللجوء السياسي الذين ترفض طلباتهم.
ويتطلع المحامون ومنظمات حقوق الإنسان إلى لاهاي لترقب "مخرج اللحظة الأخيرة"، إذ ينتطر أن تصدر إحدى المحاكم قرارها اليوم في قضية خمسة أكراد ممن يشملهم قرار الإبعاد، وتلقوا الأسبوع الماضي وعوداً ب"تفهم مطالبهم" بالبقاء في هولندا، بعد اضراب عن الطعام لمدة 60 يوماً. ويمكن أن يثير قرار المحكمة، إذا جاء لمصلحتهم، زوبعة سياسية، لأنه يعني حق جميع المشمولين بالقرارات الجديدة في البقاء أيضاً. لكن المؤسسات الرسمية تعاملت مع الاضراب الذي بدأه اللاجئون الخمسة بسخرية، إذ أبلغتهم المنظمة الرسمية لقضايا اللاجئين انها أعدت لهم الترتيبات اللازمة في حال وفاتهم.