حكومة يمينية في إسرائيل تستعير اسم "الوحدة الوطنية"

الحكومة الاسرائيلية الجديدة ليست، بالضبط، حكومة وحدة وطنية. أي أنها لا تشبه تجربة الثمانينات حين كانت التوازنات بين الحزبين الكبيرين تضطرهما الى "التناوب" في ظل شعور، لدى كل منهما بأنه مضطر الى أخذ رأي الآخر في الاعتبار.
الحكومة الاسرائيلية الجديدة هي حكومة يمينية يشارك فيها وزراء من حزب العمل لاغراض محددة أبرزها "تبييض" رئيسها آرييل شارون، كما يقال عن تبييض العملة، وانتظار الفرصة المناسبة من أجل افتعال انتخابات مبكرة.
ان مركز الثقل في التشكيلة الحالية يميني جداً للاسباب الآتية:
أولاً، حقق آرييل شارون فوزاً انتخابياً كاسحاً. ويستطيع الزعم، على رغم ضعف الاقبال بأنه حصل على تفويض شعبي لتغليب آرائه على آراء خصمه البائس ايهود باراك. ويسمح النظام الاسرائيلي الهجين، في انتظار تعديله، بأن يتصرف رئيس الحكومة بطريقة يمكنها ان تكون قريبة الى النظام الرئاسي.
ثانياً، عاش حزب العمل لحظات تخبط أحدثت تصدعاً في صفوفه. ولهذه الحرب الداخلية ما بعدها لجهة قدرة الوزراء المشاركين بالنيابة عنه على النطق باسم تيار موحد يملك وزناً جدياً. واذا كان مقدراً لوزير الخارجية شمعون بيريز أن يؤدي دور المشاغب فإن وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر فؤاد هو من المتحمسين إلى تصعيد القمع ضد الفلسطينيين. بل لعله أحد أقرب الوزراء الى شارون، خصوصاً ان زمالة جمعتهما في لبنان جعلت من الوزير صاحب المشروع اللبناني "المتواضع" ومن الرئيس صاحب المشروع "الطموح".
ثالثاً، إن الأكثرية الفعلية التي تستند اليها الحكومة هي أكثرية يمينية في الكنيست. ويملك شارون، بهذا المعنى، هامش مناورة يجعله قادراً على "استدعاء الاحتياط" في أي لحظة يبدو فيها مهدداً. وحصلت تطورات تفصيلية بعض الشيء تجعل هذه الأكثرية أشد متانة. فقد أدت استقالة نائب من العمل الى حلول نائب من "غيشر" محله. ومع ان ديفيد ليفي لم يشارك في الحكومة فإنه مضطر، مع عضوي حزبه، الى منحها الثقة. وكذلك فإن استقالة امنون شاحاك واوري سافير من الكنيست قادت الى دخول ليكودي سابق وعضو في "تسوميت". وهكذا فإن حزب "الوسط"، وقد أصبح من 5 نواب، بات موجوداً على يمين الخريطة السياسية. ولوحظ ان معلقاً اسرائيلياً سمّى "الوسط" باسم "ليكود -2"، و"غيشر" ب"ليكود -3" معتبراً ان "الحزب الوطني الديني" هو "ليكود بقلنسوة"!
رابعاً، ان البرنامج المتفق عليه برنامج يستعيد الاطروحات المعروفة لليمين الإسرائيلي لا للحل النهائي، نعم للمستوطنات، لا لتقسيم القدس، نعم للوجود الأمني الكثيف، لا للانسحاب من الجولان، الخ... لكنه يصوغها بعبارات خاوية ويغرقها في تلميحات "سلمية" سيكلف بيريز، على الأرجح، تسويقها دولياً وعربياً.
خامساً، بات واضحاً، في الأسابيع الأخيرة، أن المؤسسة العسكرية بقيادة رئيس الأركان شاول موفاز تضغط في اتجاه تغليب "الحل الأمني"، وهو أمر يلقى تجاوباً لدى أكثرية الوزراء في أوسع الحكومات الإسرائيلية منذ 1948. ولن تستطيع أقلية معارضة داخل الحكومة والكنيست منع الجنرالات الذين لاحظ الوزير افرايم سنيه "الدماء في عيونهم"، من تصعيد عمليات القمع.
قد لا تعمّر هذه الحكومة طويلاً، يقول بعض المراقبين، غير أن هذا الاحتمال رهن بدرجة المقاومة التي تلقاها وبالقدرة على إشعارها وإشعار إسرائيل والعالم، بأنها تدفع المنطقة الى شفا أزمة اقليمية خطرة تكتشف خلالها عجزها عن فرض الوقائع التي تريدها.