اليمن : المؤتمر يحصد 60 في المئة من مقاعد المجالس المحلية و"الإصلاح" في المرتبة الثانية . علي صالح يشيد بنجاح التعديلات الدستورية ويطلب ان تكون قمة عمان قمة التسامح

جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الدعوة للقادة العرب ان يجعلوا مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان قمة للتسامح ونبذ الخلافات العربية، وتأسيس علاقات عربية - عربية سليمة خالية من الشوائب وتركز على المصارحة والاحترام المتبادل وتحقيق التعاون الذي يستلهمون فيه المصالح المشتركة للامة العربية، والمصالح المتبادلة، وترسيخ التعاون الذي يصون الحقوق العربية ويكفل للأمة القدرة على مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها في أمنها القومي ومصالحها ووجودها.
وأعلنت امس النتائج النهائية للانتخابات المحلية في اليمن ويتبين منها ان حزب المؤتمر الشعبي فاز ب60 في المئة من مقاعد المجالس المحلية، وجاء "الإصلاح" في المرتبة الثانية.
وقال الرئيس صالح في خطاب توجه به عبر وسائل الاعلام الرسمية الى الشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الأضحى: "إننا نتطلع الى ان تكون تلك القمة بداية مرحلة جديدة من التضامن الحقيقي والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك في كافة الميادين والمجالات". وحض على ان تكون مناسبة الابتهاج بعيد الأضحى المبارك توجهاً ايمانياً لأداء الواجب تجاه قضايا الأمة وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني. ودعا الى دعم ومؤازرة ونصرة الانتفاضة الفلسطينية بكل وسائل الدعم في مواجهة آلة القمع الاسرائيلية، وحماية مقدسات الأمة، وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وقال: "في الوقت الذي نجدد الدعم لجهود السلام على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام فإننا نؤكد ان السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال استرداد الحقوق المشروعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان".
وجدد الدعوة لأبناء الأمة العربية والاسلامية للنهوض بمسؤوليتهم في الضغط باتجاه وضع حد لما يعانيه الشعب العراقي منذ اكثر من عشر سنوات، وإنهاء الحصار الذي ألحق الضرر البالغ بالأطفال والشيوخ والنساء من أبناء العراق.
وكان الرئيس صالح دعا في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي لوقف أنشطة المكاتب الاسرائيلية في بعض البلدان العربية وغلقها تماماً قبل موعد انعقاد القمة العربية، وقال: "ان بعض المكاتب الاسرائيلية التي أعلن عن غلقها ما زالت تمارس أنشطتها بصورة سرية في بعض البلدان العربية وعلى هذه الدول غلق هذه المكاتب ووقف أنشطتها نهائياً قبل انعقاد قمة عمان، لأن اسرائيل عدوة للأمتين العربية والاسلامية".
واعتبر الرئيس اليمني ان الانتخابات المحلية التي جرت في بلاده والاستفتاء على التعديلات الدستورية أواخر شباط فبراير الماضي تمثل مدخلاً رئيسياً للانفتاح الايجابي على العصر والتفاعل مع متغيراته وحقائقه بما تجسده من استقرار وتأصيل للديموقراطية التعددية وتطوير لها.
وأعرب عن شكره لكل الذين شاركوا في تلك الانتخابات والذين صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي حازت على نسبة 73 في المئة من اصوات المقترعين، وقال: "ان التصويت بتلك النسبة العالية بالموافقة على التعديلات الدستورية تمثل اساساً مهماً لترسيخ القواعد الصلبة للدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان".
واكد ان قيام المجالس المحلية يُعد استكمالاً للبناء المؤسسي الديموقراطي للدولة اليمنية، يرسي واقعاً جديداً يرتكز على المشاركة الشعبية الواسعة في مجالات العمل السياسي والتنموي وتجسيد اللامركزية وخدمة التنمية، وقال: "ما من شك في ان نجاح هذه التجربة خلال السنتين المقبلتين سيشجع على المزيد من الصلاحيات وتطوير تجربة الانتخابات لتشمل مدراء المديريات ومحافظي المحافظات". وأضاف ان "الديموقراطية خيار وطني لا تراجع عنه من أجل بناء وتنمية اليمن، وتحقيق نهضته وازدهاره".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية أعلنت أول من امس النتائج النهائية للانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وذكر بيان عن اللجنة ان عدد الذين شاركوا في الانتخابات والاستفتاء بلغ مليونين و607 آلاف و307 ناخبين، صوت منهم مليونان و18 ألفاً و527 ناخباً بالموافقة على التعديلات الدستورية، في حين صوت بعد الموافقة 588 ألفاً و780 ناخباً، وبلغت نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية 73 في المئة تقريباً، اما نسبة المعارضين فبلغت 21 في المئة تقريباً.
واشار البيان الى النتائج التي تم التوصل اليها في شأن الفائزين في الانتخابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات، وأوضح ان المؤتمر الشعبي العام فاز ب277 مقعداً في المجالس المحلية للمحافظة من أصل 401 مقعد، تلاه التجمع اليمني للاصلاح الذي حصل على 87 مقعداً، ثم المستقلون 30 مقعداً، وجاء الحزب الاشتراكي اليمني المعارض في المرتبة الرابعة بواقع 16 مقعداً. اما مقاعد المجالس المحلية على مستوى المديريات البالغ عددها 332 مديرية، وتحوي 6734 مقعداً فقد حصد منها المؤتمر الشعبي العام 3 آلاف و771 مقعداً، والاصلاح حصل على ألف و433 مقعداً، ثم المستقلون 749 مقعداً والحزب الاشتراكي 218 مقعداً، والتنظيم الوحدوي الناصري 28 مقعداً وباقي الاحزاب حصلت على مقاعد توزعت كالآتي: 7 لحزب البعث العربي، و3 مقاعد لحزب الجبهة الوطنية ومقعدان لاتحاد القوى الشعبية، ومقعد واحد لكل من حزب الحق وحزب التحرير الشعبي الوحدوي.
واكدت اللجنة العليا للانتخابات ان المراكز الانتخابية التي لم يتم فيها الاقتراع يوم 20 شباط فبراير الماضي ولا في الانتخابات التكميلية يوم 25 من الشهر نفسه ستجرى انتخابات تكميلية لها في وقت لاحق وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة. وما زال هناك 25 مقعداً في المجالس المحلية للمحافظات و521 مقعداً في المجالس المحلية للمديريات شاغرة حتى الآن بانتظار اجراء الانتخابات التكميلية التي وعدت اللجنة العليا للانتخابات باجرائها في وقت لاحق من هذه السنة.