على رغم دعوته الى تنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ . مشروع قرار الحماية للمدنيين الفلسطينيين يسقط ب"الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار في شأن الحماية للمدنيين الفلسطينيين بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو لاسقاطه. وحجبت الفيتو عن الأمين العام للأمم المتحدة ولاية رسمية واضحة من مجلس الأمن للقيام بالتشاور مع الأطراف العربية في القمة العربية وللعمل بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لاحتواء التطورات.
وسبب الفيتو الأميركي حرجاً للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، بريطانيا وفرنسا والنروج وايرلندا، كما للقادة العرب في قمة عمّان سيما أولئك الذين بذلوا قصارى الجهد لتجنب رسالة الفيتو الأميركية الى القمة والى الشارع العربي.
ونسف الفيتو الأميركي مشروع القرار الذي طلب الى الأمين العام "التشاور مع الطرفين بشأن اتخاذ خطوات فورية وملموسة" لتنفيذ اجراءات فصّلها المشروع "وتقديم تقرير الى المجلس في غضون شهر من تاريخ اعتماد القرار"، وأعرب عن "استعداد المجلس الى المضي، لدى تسلم التقرير، في انشاء آلية ملائمة لحماية المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها انشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة".
وتضمن المشروع الدعوة الى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاستفزاز والعقاب الجماعي"، والى تنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ. كما حض على استئناف المفاوضات "وفق ما اتفق عليه من أسس مع مراعاة ما تحقق في السابق من تطورات ايجابية في المفاوضات التي جرت بين الجانبين". وأهاب بالطرفين ان يعملا على التوصل الى "اتفاق نهائي على المسائل كافة، استناداً الى اتفاقاتهما السابقة بهدف تنفيذ قراريه 242 و338".
وأعرب المشروع عن "عميق قلق" مجلس الأمن من أنشطة الاستيطان الأخيرة، سيما توسيع المستوطنات في جبل أبوغنيم ودعا الى "وقف أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً". وأهاب بالطرفين "استئناف الاتصالات على كل المستويات في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين". كما دعا الى "انهاء اغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام اسرائيل بنقل جميع الايرادات المستحقة الى السلطة الفلسطينية". وأعرب عن كامل دعمه لعمل لجنة تقصي الحقائق التي انشئت في شرم الشيخ ودعا الطرفين الى التعاون معها.
وناشد المشروع المانحين الدوليين بأكبر قدر من السخاء وفي أقرب وقت مستطاع المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشعب الفلسطيني.
وأكد المندوب الأميركي السفير جيمس كننغهام ان مشروع القرار الاوروبي فيه عناصر مقبولة للولايات المتحدة انما ليس كلها، وأعرب عن الاستعداد للعمل المستمر لتطويره مستقبلاً.
واستبعدت اوساط مجلس الأمن التحرك القريب في شأن مشروع القرار الأوروبي الذي يختلف عن مشروع قرار عدم الانحياز في نواح عدة منها نوعية التعاون من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في تحقيق مبدأ الحماية والبحث في آلية لها.
وقال مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة بعد التصويت: "هذا ليس انتصاراً وانما هو تطور سيء لمجلس الأمن ولمنطقة الشرق الأوسط". وزاد: "لم نخطط لفيتو... وقرار استخدامه هو خيار الطرف الذي استخدمه".
وتوقع "رد فعل عربياً سلبياً على هذا الفيتو المؤسف والخاطئ". وأضاف ان الفيتو الوحيد المستخدم من قبل الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة هو ذاك الذي مارسته الولايات المتحدة ضد قضايا فلسطين.
وأشار الى ان هذا هو أول اجراء رسمي للادارة الأميركية الجديدة "وهذا مؤسف".
وزاد ان دور الولايات المتحدة لم يكن "الراعي النزيه" وانما لأنها "الراعي الوحيد الذي كان مستعداً للعب دور الرعاية" فيما "أوروبا قادرة لكنها غير مستعدة" لهذا الدور.
وأضاف ان استخدام الفيتو "يقوّض صدقية" الولايات المتحدة في ممارستها دور الرعاية.
وأكد ان "هذه المرحلة من عمل مجلس الأمن انتهت" ولكن "سنعود" الى المجلس والى الجمعية العامة "وسندرس خياراتنا لنقرر كيف ومتى وأين نطرح خطواتنا المقبلة".