بريطانيا تستبعد تطبيق القرار الخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل من كل الشرق الأوسط . أنان يطالب مجلس الأمن بموقف موحد قبل استئناف المفاوضات مع بغداد الشهر المقبل

} طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن بوضع حد لانقساماته ازاء المسألة العراقية قبل الجولة المقبلة من المحادثات بين بغداد والمنظمة الدولية في نيسان ابريل المقبل.
وقال أنان، بعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، إن العراق جدي في سعيه للخروج من حاله الراهنة، وان بغداد مصرة على تطبيق القرار المتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل من كل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل. لكن السفير البريطاني قال إن هذا المطلب يمثل "التطلعات المستقبلية ومجلس الأمن لا يستطيع الانتظار".
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، مجلس الأمن ان العراق "جدي في سعيه إلى الخروج من الحال الراهنة"، ووضع أمام المجلس المواقف العراقية كما عرضها الوفد العراقي في الجولة الأولى من الحوار: منطقتا حظر الطيران شمال وجنوب العراق، نزع الأسلحة، والعقوبات الاقتصادية".
وسألت "الحياة" أنان في أعقاب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن هل عرض أمام المجلس قضية نزع الأسلحة كما يتصورها الطرف العراقي، أي تنفيذ الفقرة 14 من القرار 687 التي اعتبرت تجريد العراق خطوة من خطوات على دول المنطقة اتخاذها لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، حسب مفهوم مجلس الأمن الذي يطالب بغداد بعودة المفتشين، فقال إن "المسألتين مترابطتان".
وأضاف أنان "لا يمكن فصل نزع السلاح كما جاء في الفقرة 14 التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة، وعن اقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، "عن نزع السلاح العراقي".
وزاد: "ان مجلس الأمن في هذه المرحلة أكثر اهتماماً بمسألة نزع الأسلحة العراقية. والعراق، بالطبع، يريد ضمان ضبط الآخرين في المنطقة".
وخلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن طرح السفير الروسي سيرغي لافروف الفقرة 14 من منطلق ضرورة التعامل مع المشكلة في إطارها الاقليمي. كما طرح مسألة منطقتي حظر الطيران، باعتبارهما غير مشمولتين بقرارات مجلس الأمن.
واعتبر السفير البريطاني السير جيريمي غرينستوك ان الفقرة 14 "مسألة معقدة للغاية ومجلس الأمن يحتاج إلى أن يركز أولاً على العراق" ونزع أسلحته. وقال إن فحوى تلك الفقرة يمثل "التطلعات... والتطلعات الصعبة جداً"، فيما مجلس الأمن ينشغل بالاجراءات.
وعندما سألته "الحياة": كيف يستثني اعضاء مجلس الأمن، خصوصاً بريطانيا، إسرائيل من التدقيق في منشآتها النووية فيما يركز على العراق، قال: "إن المسألة مثيرة للجدال. ومجلس الأمن ليس في وضع يمكنه من الانتظار بحلها"، لكنه "مصر" على حل المسألة الخاصة بالعراق أولاً.
ورحب السفير البريطاني ب"قناة الحوار بين العراق والأمم المتحدة"، ووصفها بأنها "مفيدة" في إطار "تبادل الآراء". وقال إن ما سمعه من أنان لا يفيد بأن العراق قدم "اقتراحات ملموسة"، بل ان الحوار قد يستغرق شهوراً قبل أن يسفر عن نتيجة. وقال إن العراق ما زال يشكل مصدر تهديد في المنطقة.
خلال الجلسة المغلقة شكك المندوبان البريطاني والأميركي في جدوى الحوار، ونقل بعض المصادر عن السفير البريطاني قوله إنه "لو كان العراق جاداً لما ارسل وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف إلى نيويورك بل كان ارسل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز".
وحسب المصادر نفسها، طالبت فرنسا بتوضيح القرار 1284 ووضع آلية مفصلة له تحدد كيفية تنفيذه.
ونقلت المصادر عن مندوب سنغافورة ان مجلس الأمن في حاجة إلى التماسك.
وشدد الأمين العام على "ضرورة أن يتفق المجلس على مسائل حيوية أساسية وأن يحاول استعادة وحدته"، وتمنى وضوح معالم مراجعة السياسات القائمة في العواصم قبل الجولة المقبلة من الحوار مع العراق في نيسان ابريل أو أيار مايو.