تراجع احتياط "المركزي" إلى 4.5 بليون دولار . المغرب : اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد

قرر المغرب سلسلة من الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المحلي، الذي عانى من انكماش النمو مدة عامين والسعي إلى تحسين أداء المصارف المغربية التي واجهت أزمة القرض العقاري والسياحية وما تطلب اقتطاع 300 مليون دولار من سيولة المصارف التجارية لإعادة هيكلة المصرف المنهار.
وجاء في الاجتماع السنوي لمجلس النقد والصرف الذي استضافه المصرف المركزي أول من أمس ورعاه وزير المال فتح الله ولعلو في حضور كبار رؤساء المصارف المغربية "ان الرباط تعتزم الافادة من تراجع أسعار الطاقة الدولية وزيادة انتاجها الزراعي لتقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ العام الماضي نحو 4.4 بليون دولار 45 بليون درهم واطلاق برامج تنمية يمولها صندوق الحسن الثاني الذي حصل على موارد إضافية من عائدات تخصيص ثلث رأس مال شركة "اتصالات المغرب" التي بلغت 3.2 بليون دولار. وكانت الواردات زادت العام الماضي 2.15 في المئة وبلغت 122 بليون درهم، في حين لم تنم الصادرات سوى 7 في المئة وبلغ حجمها 8.75 بليون درهم، ما اعتبر أكبر عجز في التجارة الخارجية.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو "إن عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية بلغت مجتمعة نحو 55 بليون درهم، ما مكن من تقليص تأثير العجز التجاري على موارد المغرب من العملة الصعبة لدى المركزي التي انخفضت إلى 4.5 بليون دولار من أصل 9.5 بليون دولار في نهاية عام 1999".
واعتبر الوزير ان آفاق النمو الاقتصادي سنة 2001 تبدو مشجعة بسبب معطيات خارجية وداخلية مساعدة منها استقرار أسعار الطاقة الدولية بعد اتفاق منظمة "أوبك" وتدني الحاجة إلى توريد الحبوب بفعل محصول زراعي متوسط. وتوقع أن يبلغ النمو في الناتج الاجمالي نحو 10 في المئة في نهاية السنة، مستنداً إلى برنامج استثماري ضخم ينفذه القطاع العام والمؤسسات التابعة للدولة تفوق قيمتها الاجمالية ستة بلايين دولار. ويطمح المغرب أن تعمد بعض صناديق التنمية العربية إلى تمويل جزء من تلك الاستثمارات التي تهدف إلى توفير فرص العمل للخريجين وفك العزلة عن مناطق الريف الفقيرة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سيعمد إلى تغيير قوانين المصرف المركزي والمصارف التجارية وسيضبط شروط منح القروض إلى الشركات والأفراد لجعلها تستجيب للمعايير الدولية في مجال القواعد الاحترازية والمراقبة النقدية للأنشطة المالية.
وكان النظام المصرفي المغربي واجه أزمة حادة العام الماضي بسبب الخسائر التي تكبدها القرض العقاري والسياحي، وهي بقيمة 4.1 بليون دولار. كما خسر صندوق القرض الزراعي مبالغ مماثلة اعتبرت قروضاً هالكة صعبة الاسترداد، وتعذر على شركات تمويل الاستهلاك، وبعضها تابع لمؤسسات مصرفية، استرجاع مبالغ أخرى بقيمة 100 مليون دولار. وكان النظام المصرفي ضخ في الأزمتين نحو ثلاثة بلايين دولار من السيولة المباشرة أو إعادة تكوين المأونة الاحتياطية لتغطية المخاطر.
واعتبر الوزير المغربي ان غياب المراقبة الدقيقة وعدم تفعيل آليات المتابعة والمعايير الاحترازية أضرت بوضيعة عدد من المؤسسات المالية التي اضطرت إلى الاستدانة من السوق المالية الداخلية، ما شكل ضغطاً اضافياً على موارد تمويل القطاع الخاص، وبلغ اجمالي القروض العام الماضي نحو 21 بليون دولار.