مستشار لميتران يضاف الى المتهمين في صفقة "الأسلحة غير المشروعة" الى انغولا

باريس - "الحياة" - انضمت شخصية فرنسية جديدة الى مجموعة المتورطين في قضية مبيعات الأسلحة غير المشروعة الى انغولا، اذ طلب القضاء الفرنسي من المستشار الرئاسي الخاص السابق جاك أتالي، وضع نفسه في تصرفه.
وكان القاضي جان - بيار كوردا الذي يتولى التحقيق في هذه القضية، استدعى اتالي أول من أمس ليوجه اليه تهمة "سوء التصرف بأموال عامة وسوء استخدام مهام منصبه" كمستشار خاص لدى الرئيس الراحل فرانسوا ميتران.
واستند كوروا لتوجيه هذه التهمة لأتالي الى كشوفات حساب شركة "فالكون" لمبيعات الأسلحة والتي أظهرت ان المستشار الرئاسي السابق، الذي يعد من المع وأذكى اقتصاديي جيله، استفاد من تحويلات مصرفية أجرتها الشركة لمصلحته.
وبناء عليه طلب كوروا من أتالي وضع نفسه في تصرف القضاء، مخلياً سبيله لقاء كفالة قدرها نحو مليون فرنك فرنسي ويعتقد ان قيمتها تعادل قيمة ما تقاضاه الأخير من بيار فالكون صاحب شركة "فالكون" لبيع الأسلحة، لتسوية مشكلة واجهها مع مصلحة الضرائب.
ورفض أتالي هذه التهمة، لكنه أقر بعلاقته مع فالكون، المعتقل منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، وبموافقته له خلال زيارات قام بها لانغولا، مشيراً الى ان الأموال التي تلقاها منه هي بمثابة أجر تقاضاه لقاء دراسة أعدها حول الوضع الاقتصادي الأنغولي.
وكان مكتب أتالي، الذي اعتبر محط ثقة ميتران، تعرض للدهم غداة اعتقال فالكون واستمع لأقواله كشاهد في هذه القضية، مثلما استمع في حينه الى أقوال نجل الرئيس الراحل كريستوف ميتران الذي عاد واعتقل في أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي وأخلي سبيله لقاء كفالة باهظة بلغت 5 مليون فرنك فرنسي.