وزير الاقتصاد المصري يزور بغداد للبحث في إجراءات تنفيذ اتفاق التجارة الحرة

يزور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي العراق الجمعة المقبل لمدة يومين للبحث في ما تم إنجازه في شأن تنفيذ اتفاق التجارة الحرة.
ويرافق الوزير وفد من رجال الأعمال يرأسه رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد أبو إسماعيل للبحث مع نظرائهم في أفضل السبل لإقامة مشاريع مشتركة.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي صادق فيه مجلس قيادة الثورة العراقي والسلطات التشريعية الاسبوع الماضي على اتفاق المنطقة الحرة الذي يتوقع أن يصادق عليه البرلمان المصري قريباً ليكون ساري التنفيذ في غضون شهرين من الآن.
وكان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ورئيس الوزراء المصري عاطف عبيد وقعا في القاهرة في 17 كانون الثاني يناير الماضي على الاتفاق والذي يقضي بشطب فوري للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها في البلدين على السلع المتبادلة بينهما وذات المنشأ الوطني.
ويتوقع أن يؤدي الاتفاق الى زيادة الصادرات المصرية سنة 2002 الى نحو بليوني دولار من بليون حالياً.
ويعد الاتفاق الأول عربياً ويفتح الطريق لأطراف أخرى للانضمام اليه. واعتبره الجانبان خطوة مهمة على طريق تنفيذ السوق العربية المشتركة.
وقال مصدر رسمي إن العلاقات مع العراق تسير بخطى سريعة، مشيراً الى أن رفع الحصار من شأنه زيادة قاعدة التجارة بين البلدين وبقية الدول العربية.
وتشهد العلاقات تطوراً منذ عام 1997، إذ تم تبادل الزيارات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين. ووقعت شركات عدة تابعة لوزارة قطاع الاعمال المصري على عقود توريد منتجات مختلفة في مجال الغذاء خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد المصدر التزام بلاده بدعم العراق بالغذاء والدواء وذكر أن وفوداً من وزارتي الصحة والصناعة في العراق ستزور مصر قريباً للبحث في مساعدات عاجلة.
وكشف أن مصر تدرس حالياً إمكان إمداد مصانع عراقية بقطع غيار في مجالات صناعية مختلفة، خصوصاً الكيبلات وتطوير شبكة النظم الالكترونية وكذلك المراجل البخارية والقطن والصوف.
وقال إنه تقرر تشكيل لجنة فنية بين وزارتي البترول في البلدين للتنسيق في شأن تعاون الشركات المصرية في هذا المجال.
وتجري مصر اتصالات مكثفة لرفع القيود المفروضة على التجارة بين الدول العربية ومن بينها العراق، وهناك سعي مصري - إماراتي لبلورة موقف موحد في هذا الإطار.
ويتوقع ان تبرم شركات مصرية عقوداً مع العراق بقيمة 110 ملايين دولار نهاية الشهر الجاري بعد أن وصل اجمالي تلك العقود في الأعوام الماضية الى نحو 490 مليون في إطار تفاهم النفط مقابل الغذاء.