تأجيل الاقتراع في 21 مركزاً لخلاف بين الحكومة والقبائل ."التجمع" اليمني : التعبئة الإعلامية الرسمية ضد المعارضة كانت سبب الأحداث الدامية

شن الأمين العام ل"التجمع اليمني للإصلاح" هجوماً عنيفاً على ممثلي "لوبي العنف" داخل الحزب الحاكم واتهمهم بتدبير الحوادث الأمنية في المراكز التي فاز أو تقدم فيها مرشحوه.
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس محمد اليدومي، قال إن أعمال العنف التي رافقت الاقتراع والفرز كانت بسبب التعبئة الخاطئة لوسائل الإعلام الرسمي في أن منافسة الحزب الحاكم خيانة وانحراف.
وشدد أمين عام "التجمع" على ضرورة أن تكون هناك ضمانات حقيقية وجادة، وإلا فإن الأحزاب لن تشارك في الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن هذه الضمانات تتمثل في استقلالية لجنة الانتخابات وتصحيح جداول الناخبين و"ضرورة التفريق بين المؤتمر الشعبي العام كحزب والدولة كجهة مسؤولة عن رعاية المواطنين وحقوقهم".
ودعا اليدومي الحزب الحاكم إلى الوقوف أمام درس الانتخابات، إلا أنه أكد أنه يحتفظ بحقه وسيلجأ إلى القضاء.
وعن اتساع دائرة الحوادث الأمنية، قال إن ذلك ناتج عن رغبة "المؤتمر" "في الاستحواذ على كل شيء"، وان الحزب الحاكم فوجئ بموقف الشعب منه "لذلك فقد أعصابه". وعما اصطلح على تسميتها بالعلاقة الاستراتيجية بين الحزبين، قال اليدومي إنها محصورة بين حزبه والرئيس علي عبدالله صالح. أما الحزب الحاكم فالعلاقة معه "اخوية" مثلما هي مع بقية الأحزاب. وأضاف: "نحن حزب الشدة للأخ رئيس الجمهورية وهم المؤتمر حزب الاسترخاء".
ونفى اليدومي أن تكون له علاقة بإشهار سلاح في وجه القوات الحكومية أو مؤيدي الحزب الحاكم. وقال إن الأحداث كانت بسبب تدخل بعض القيادات الحزبية ومسؤولي الدولة في العملية الانتخابية.
وفي رده على سؤال عن إمكان قيام جبهة موحدة للمعارضة تضم "التجمع" والاشتراكي والناصري، تمنى اليدومي أن تكون مواقف المعارضة موحدة لأن ذلك سيجعل قدرتها أفضل بكثير.
وعن مشاركة الاصلاح المعارضة مطلبها باسقاط حق الجيش في الانتخابات وإبعاده عن الصراع الانتخابي، جزم الأمين العام أنه "لا خيار أمام القوات المسلحة إلا أن تكون محايدة بعدم مشاركتها في الانتخابات".
وعن اتهام الحزب الحاكم للاصلاح بحض الناخبين على رفض التعديلات الدستورية، قال اليدومي: "لا تحملوا الاصلاح فوق طاقته، نحن لا نستطيع أن نلزم الناس غير رأيهم اذا ما اختاروا".
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تعذر اجراء عملية الاقتراع في 21 مركزاً انتخابياً في مختلف المحافظات بسبب استمرار الخلاف بين رجال القبائل والحكومة على التقسيم الإداري.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر مساء أول من أمس، أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة منصور أحمد سيف، أن عملية الاقتراع في أكثر من 150 مركزاً انتخابياً سارت "بشكل طبيعي"، وان بعض المراكز في المحافظات يصل عددها إلى 21 لم تجر فيها الانتخابات و"تقرر تأجيلها إلى حين انتهاء الأسباب التي حالت دون ذلك".
وأضاف منصور ان أبرز المشكلات التي تسببت في تأجيل الانتخابات في هذه المراكز كانت "إما طلب زيادة ممثليها في مجالس المحليات أو استحداث مديريات جديدة أو مراكز انتخابية إضافية أو تحريك صناديق الاقتراع من منطقة إلى أخرى، وهذا ما لم تستجب له اللجنة، لأن هذه المطالب غير قانونية".