"مبادرة مبارك - غور في مهب الريح" . صيغ جديدة للعلاقات الاقتصادية المصرية - الاميركية بعد تولي الادارة الجديدة مهماتها

يبدو أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الاميركية تتجه نحو صيغ جديدة بعد تولي الإدارة الاميركية الجديدة مهماتها، خصوصاً في ما يتعلق بمبادرة مبارك - غور واللجان المنبثقة عنها، باستثناء لجنة العلوم والتكنولوجيا.
وأبلغ مصدر مصري "الحياة" ان المبادرة باتت في مهب الريح، فيما أشار السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر إلى صعوبة التوقع بمسار واضح للمبادرة في الفترة المقبلة، موضحاً أن الإطار العام الذي يحكم العلاقات المصرية - الاميركية "هو السعي الدائم لتحقيق المصالح المتبادلة".
وكانت المبادرة وقعت تحت اسم "اتفاق الشراكة للنمو الاقتصادي والتنمية" مبارك - غور في ايلول سبتمبر عام 1994 بهدف وضع إطار لتطوير العلاقات خصوصاً في مجال دعم قدرات الاقتصاد المصري وعملية النمو والتنمية الاقتصادية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وقال المصدر انه على رغم توقيع الجانبين اتفاق اطار لتنمية علاقات التجارة والاستثمار في تموز يوليو عام 1999 تمهيداً لاتفاق شامل للتجارة الحرة، لم تتحمس الادارة الاميركية السابقة للدخول في مفاوضات جادة لتوقيع الاتفاق، في وقت حض 26 من اعضاء مجلس الشيوخ الادارة على العمل بجدية لإنجاز هذا الأمر.
واستغرب المصدر موقف الإدارة السابقة، علماً أن المشاورات حول الاتفاقية بدأت منذ نحو ثلاثة أعوام، غير أن المفاوضات لم تدخل مرحلة جادة ورسمية بسبب العقبات التي تواجه الاتفاقية وتتمثل في اعتراضات جماعات البيئة والنظرة الحمائية لنقابات العمال وإدراج معايير العمل في اتفاقات التجارة. وتوقع المصدر أن تسلك الإدارة الاميركية الجديدة طريقاً آخر للتعاون تجارياً مع مصر في الفترة المقبلة.
وكان مركز تنمية الصادرات المصري نظم قبل يومين ندوة تحت عنوان "وسائل الدخول الى السوق الاميركية" لم يتطرق الحديث فيها الى المبادرة على رغم أنها ناقشت المشاكل التي تواجه المصدرين في السوق الاميركية.
وطالب الوزير المفوض التجاري عاطف حسان، الذي شغل سابقاً منصب المستشار التجاري المصري في واشنطن ببحث آلية خاصة ومحددة للتقدم الى المناقصات العسكرية التي تعلنها وزارة الدفاع الاميركية للحصول على ما أسفرت عنه اتفاقية كامب ديفيد من ميزة لكل من مصر واسرائيل. وشدد على التنسيق بين تجمعات رجال الاعمال المختلفة عند تعاطيها مع الولايات المتحدة .
وبلغت قيمة الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي 2،654 مليون دولار، بزيادة 198 مليوناً عن الفترة نفسها من عام 1999 بزيادة 43 في المئة.