الحكومة الصومالية تريد دفع رواتب موظفيها بعملات تعتزم مصادرتها من التجار طبعها التجار لدفع رواتب موظفيها

أعلن رئيس الوزراء الصومالي علي خليف غلير عزم حكومته مصادرة كل العملات التي طبعت في اندونيسيا لحساب تجار صوماليين، وأدت الى اقفال الأسواق في البلاد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتزامن ذلك مع سلسلة من تظاهرات الاحتجاج وتوتر ساد العاصمة مقديشو طوال الاسبوع الماضي.
وقال غلير في مؤتمر صحافي في مقديشو، ان حكومته قررت مصادرة العملات التي طبعها التجار وتبلغ 60 بليون شلن صومالي حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار. وأضاف ان المبلغ سيستخدم لدفع مرتبات الموظفين وتعزيز الامن والمصالحة الوطنية. كما اكد ان الحكومة تلقت مساعدات مالية تكفي لسد بعض حاجاتها ودفع تعويضات للتجّار الذين صودرت عملاتهم. ولكنه لم يذكر قيمة هذه التعويضات.
وحذر غلير التجار من محاولة طباعة العملة مجدداً، وقال ان أي محاولة من هذا النوع تعتبر "خيانة وطنية عظمى". وأضاف ان عملة شرعية جديدة ستطبع "بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبمساعدة من بعض الدول العربية الصديقة".
ورحب التجار بقرار الحكومة مصادرة عملتهم مقابل دفع النفقات التي سددوها لطباعتها. وقال ناطق باسمهم "اننا نعتذر من الحكومة والشعب لما سببته طباعة العملة من ضرر، خصوصاً الارتفاع الحاد في الأسعار". ووعد بأن لا يتكرر الأمر. يذكر ان الصومال كان من دون حكومة مركزية أو هيئات مالية تراقب العملة خلال السنوات العشر الماضية 1991. وطبعت حكومة "جمهورية أرض الصومال" برئاسة عقال كميات جديدة من العملة الصومالية وكذلك فعلت "حكومة بلاد يونت" الاقليمية برئاسة عبدالله يوسف أحمد.