مواجهة بين الحكومة والمعارضة في شأن استيراد اللحوم

تفجر جدل مفاجىء بين الحكومة المصرية واحزاب معارضة إثر نشر صحف الاحزاب مواضيع تتعلق باستيراد لحوم من الخارج مصابة بأمراض "جنون البقر" و"الحمى القلاعية" على رغم الإعلان المستمر عن حظر جلب اللحوم من دول وقعت فيها اصابات وخصوصا من أوروبا الغربية.
واضطرت وزارتا الزراعة والتموين الى إصدار بيان رسمي مشترك أمس أكدتا فيه حظر استيراد أبقار حية او لحوم ومنتجات من دول غرب اوروبا التي سجلت فيها إصابات مرض جنون البقر ومنع دخولها البلاد منذ 20 كانون الأول ديسمبر الماضي وجرى تنفيذ القرار بصرامة مشددة لحماية المستهلكين والأسواق.
وكانت صحيفة "الوفد" المعارضة أبرزت أمس في صدر صفحتها الاولى تقريراً مدعوماً بمستندات يتهم الحكومة ب"فرض حظر وهمي على استيراد اللحوم الأوروبية"، ويؤكد "دخول ثلاثة آلاف طن من اللحوم الايرلندية الى البلاد". وأشارت الصحيفة الى أن "تقرير وزارة التموين الشهري كشف استيراد مئات الاطنان من اللحوم والاسماك ومنتجات الألبان خلال شهر كانون الاول ديسمبر الماضي".
لكن بيان الوزارتين اكد السماح بدخول الشحنات التي تم شحنها قبل صدور قرار الحظر وحدد يوم 4 كانون الثاني يناير الماضي كحد أقصى للسماح بدخول هذه الشحنات. وجاءت حملة صحف المعارضة الأخيرة لتزيد من حدة الجدل الدائر في المجتمع خصوصاً بعد الكشف عن كمية اللحوم المستوردة وتواريخ التعاقد عليها، ما دفع وزارتي الزراعة والتموين الى التشديد على صدور قرار جديد مطلع العام الجاري يقضي بحظر استيراد الابقار الحية واللحوم ومنتجاتها من كل دول أوروبا.