العراق لا يستبعد ضربة عسكرية أميركية والكويت تتوقع تحركاً خليجياً لاحتواء "تهديداته"

بغداد، الكويت - أ ف ب - أكدت بغداد انها لا تستبعد ضربة عسكرية أميركية، لكنها جددت استعدادها لحوار مع واشنطن، ورفضها قبول عودة المفتشين، فيما أعلن مسؤول كويتي في نهاية جولة خليجية ان دول مجلس التعاون "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات العراقية" لبلاده.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله بعد عودته من الرياض مساء السبت، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ان "دول منطقة الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تصعيد النظام العراقي ضد جيرانه، وستتحرك اما في شكل جماعي أو في شكل منفرد لاحتواء هذه التهديدات وبلورة موقف عربي موحد من هذا التصعيد".
وأعرب عن أسفه لأن "يتحدى النظام العراقي الارادة الدولية ويتمادى في اصراره على عدم تنفيذ القرارات الدولية، والتشكيك بها"، مشيراً خصوصاً الى "تشكيك" بغداد بالقرار 833 الذي ينص على ترسيم الحدود العراقية - الكويتية.
وحمّل العراق "مسؤولية التراجع عن التزاماته الدولية"، وقال ان وزير الخارجية السعودي "يستنكر كل ما صدر عن النظام العراقي من تهديدات، ووجهة نظره تتطابق شكلاً ومضموناً" مع موقف الكويت.
وكان العراق هدد أخيراً بالتراجع عن اعترافه بالكويت رسمياً الذي أعلنه في عام 1994، مديناً سماحها للطائرات الأميركية والبريطانية التي تراقب منطقة الحظر الجوي في جنوبه، باستخدام أراضيها.
كما دعا عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الى وضع خريطة ل"العراق الكبير" تضم الكويت.
"ضغط اللوبي"
وأمس صرح المدير العام لدائرة الرقابة الوطنية في العراق اللواء حسام محمد أمين بأنه لا يستبعد "عدواناً أميركياً" على بلاده، مؤكداً ان بغداد تؤيد الحوار مع الادارة الأميركية الجديدة التي وصفها بأنها "مقيدة بضغط اللوبي الصهيوني".
وفي حديث نشرته صحيفة "الناصرية" الاسبوعية، قال اللواء أمين ان "العدوان الأميركي قائم، تنفذه أميركا يومياً من خلال ما يسمى فرض منطقتي حظر الطيران في الشمال والجنوب".
ورداً على سؤال عن احتمال توجيه الادارة الأميركية الجديدة ضربة عسكرية للعراق، قال: "اذا كان المقصود العدوان الجوي على مدننا ومنشآتنا الصناعية فكل الاحتمالات وارد والادارة لا يحكمها وازع أخلاقي". ودعا الى "لغة الحوار بدلاً من العدوان"، معتبراً ان "الحوار هو الحل الأمثل لكل المشاكل العالقة، والمشكلة ان الادارة الأميركية مقيدة بضغط اللوبي الصهيوني".
وجدد رفض بغداد استقبال المفتشين الدوليين، ورأى ان "القرار 1284 اسوأ من القرار 687 ولا يعقل ان نقبل به بعد مرور سبع سنوات على ذلك، خصوصاً اننا نفذنا التزاماتنا بالكامل".
ودعا مجلس الأمن الى "اصدار قرار برفع الحصار والغاء القرار 1284" الذي ينص على تعليق العقوبات لمدة تجدد تلقائياً في مقابل تعاون بغداد مع لجنة الرقابة والتفتيش عن الأسلحة.
واعتبر المسؤول العراقي ان "تزايد الحديث عن الأسلحة العراقية المحظورة يهدف الى التشويش على موقف العراق العادل، وعلى الحوار المرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، وكذلك الى امتصاص زخم الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية".