اجتماع "حاسم" اليوم للجنة تطوير الحزب . مصر : تغييرات واسعة وشيكة في قيادة الحزب الحاكم

تعقد لجنة تطوير الحزب الوطني الحاكم في مصر اجتماعاً حاسماً مساء اليوم وسط أجواء صراعات داخلية حادة، وفي وقت برزت فيه مؤشرات قوية إلى قرب صدور قرار يقضي بتغييرات واسعة في صفوف أمناء الحزب في المحافظات على خلفية مآخذ على اداء الحزب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكانت لجنة يقودها وزير شؤون البرلمان الأمين العام المساعد للحزب السيد كمال الشاذلي وضمت السيد جمال مبارك والدكتور زكريا عزمي والسيد أحمد عز قامت بزيارات ميدانية للمحافظات وعقدت اجتماعات مع القيادات المحلية شهدت مواجهات حادة وانتقادات عنيفة لما آلت إليه أوضاع الحزب.
وعُلم أن التقرير المبدئي الذي اعدته اللجنة سيناقش اليوم تمهيداً لعرضه نهاية الاسبوع امام اجتماع رفيع المستوى برئاسة الأمين العام الدكتور يوسف والي. وينتظر ان يشمل التقرير اقتراحات للتطوير ما زالت مختلفاً عليها بشدة بين قادة الحزب ما قد يؤدي إلى طرح أكثر من مشروع للتطوير في التقرير الموحد.
ويتضمن التقرير تحليلاً لتراجع نتائج مرشحي الحزب الرسميين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت سقوط ستين في المئة من مرشحي الحزب الحاكم في أكبر انتكاسة يشهدها الحزب منذ تأسيسه في العام 1978. وتثير هذه القضية خلافاً شديداً، إذ اعتبر قادة الحزب التاريخيون أن المستقلين الذين انضموا للحزب بعد فوزهم هم من أعضائه وكوادره، في حين تبنى الاتجاه الجديد الذي يقوده السيد جمال مبارك فكرة أن سقوط مرشحي الحزب كان بمثابة تعبير عن تراجع في الأداء والشعبية يتطلب المراجعة والتغيير.
وينتظر صدور قرار وشيك يشمل تعديلات واسعة في قيادة الحزب في المحافظات في أولى خطوات التغيير الداخلي الذي دعت اليه وسائل الإعلام عقب الانتخابات البرلمانية.
إطاحة 10 أمناء
وذهبت توقعات الى انتظار إطاحة نحو عشرة من أمناء الحزب في المحافظات، خصوصاً التي شهدت فشل مرشحي الحزب وأبرزها السويس والاسكندرية والغربية والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبورسعيد، بالاضافة إلى العاصمة القاهرة التي تعاني صراعات داخلية قوية بين أنصار الأجنحة المختلفة.
وقالت مصادر في الحزب إن التغييرات المنتظرة تعكس "حلاً وسطاً" بين الاتجاهات المتصارعة بتحميل القيادات المحلية المسؤولية المباشرة عن تراجع الأوضاع الحزبية من جانب وفي الوقت ذاته اختيار قيادات جديدة تُضم إلى الأمانة العامة وتوفر زخماً ملائماً لعملية تغيير أوسع في المستقبل.
ويشير بعض المعلومات إلى إن المرشحين لشغل مناصب الامناء سيختارون ممن يتسمون بسمعة طيبة في الأوساط السياسية المختلفة وان غالبيتهم كانت بعيدة عن دوائر صنع القرار داخل الحزب في المرحلة الماضية وبينهم وزراء سابقون واكاديميون من جامعات مختلفة وليسوا على صلة قوية بالقيادات التاريخية التقليدية للحزب.