على خلفية الانتخابات وصعود كتلة الإسلاميين . مصر : نحو تعديل وزاري وتغيير للمحافظين

يعقد الرئيس حسني مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم اجتماعاً مع أعضاء كتلة الأغلبية البرلمانية، هو الأول من نوعه، منذ إنتهاء الانتخابات في 14 أيلول سبتمبر الماضي والتي انحسرت فيها سيطرة الحزب، بعد ضم المرشحين المستقلين، الى 88 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. ويأتي اللقاء قبل اسابيع من مطلع العام الجديد الذي يتوقع أن يشهد تغييراً وزارياً محدوداً وتعيينات جديدة في مجلس المحافظين. ويأتي لقاء مبارك وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم 388 عضواً بعد أيام من اجتماعه مع هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني الذي درس نتائج الانتخابات وخطة تطوير الحزب في ضوء ما حققه من نتائج وكيفية بنائه وزيادة فعاليته. وكانت الأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعات عدة مغلقة، عقب الانتخابات، لإعداد تقارير تتعلق بسبل تطوير الحزب.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة البرلمانية عن مرشحها لرئاسة البرلمان التي من المتوقع ان يستمر فيها الدكتور أحمد فتحي سرور لدورة جديدة مع وجود اتجاه قوي لاستبعاد زعيم الغالبية السيد أحمد أبو زيد، وترشيحه لرئاسة لجنة الشؤون العربية، والاكتفاء بتعيين ناطق باسم الحزب في البرلمان.
وقالت مصادر الحزب ان بعض الشخصيات المسجلة على لائحة المعينين في البرلمان ستتولى رئاسة عدد من اللجان النوعية في ضوء سقوط عدد كبير من رموز الحزب وقياداته في الانتخابات الاخيرة، فضلاً عن اختيار عدد من الشخصيات الدينية البارزة تحسباً لمواجهات منتظرة مع نواب "الإخوان المسلمين" في البرلمان وعددهم 17 عضواً.
وتتداول الأوساط المعنية معلومات عن تعديل وزاري محدود ينتظر إطلاقه عقب عيد الفطر، وقبل أيام من إلقاء الحكومة بيانها السنوي أمام البرلمان. وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها رئيس مجلس الوزراء تعديلاً على تشكيلته الوزارية منذ تعيينه في تشرين الأول اكتوبر 1999.
وينتظر أن يشتمل التعديل على عدد من الحقائب في المجموعة الاقتصادية والخدماتية. وعُلم أن تعديلاً محدوداً للغاية سيطول مجلس المحافظين عقب التغيير الوزاري وإجراء حركة تنقلات بين المحافظين الذين حملوا، مثل أمناء الحزب المحليين، مسؤولية في تسمية مرشحين فشلوا في الانتخابات.