في ضوء تراجعه في الانتخابات . مصر : جدل حول مستقبل الحزب الحاكم واحتمال تأسيس تجمع بديل

تتداول الأوساط السياسية المصرية معلومات في شأن تأسيس حزب جديد منافس أو بديل عن الحزب الوطني الحاكم في إطار سيناريوات عدة للتعاطي مع إفرازات الانتخابات البرلمانية التي انتهت الاسبوع الماضي.
وكان الحزب الوطني مُنى بأقوى هزيمة منذ تأسيسه قبل اثنتي وعشرين عاماً، حين خسر 61 في المئة من مرشحيه الرسميين وحصل على 175 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان ال444، لكن حصته ارتفعت الى 388 مقعداً بعد استعادة المنشقين عنه وضم عدد من المستقلين وهو ما برره قادة الحزب بأنهم "أعضاء في الحزب الوطني خاضوا الانتخابات استناداً الى مبادئه وطلبوا الانضمام إلى هيئته البرلمانية بعد نجاحهم".
وعلمت "الحياة" أن المشاورات الجارية تتمحور حول ثلاثة اتجاهات، إما إجراء تغييرات واسعة في صفوف قيادة الحزب أو تحميل القيادات الوسيطة مسؤولية نتائج الانتخابات والاكتفاء بإقالة امناء الحزب في المحافظات التي حققت نجاحات ضعيفة والبديل الأخير يتعلق بتأسيس حزب جديد.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن من المستبعد الإقدام على أي تحرك أو تغيير قبل أشهر يتم خلالها استيعاب تداعيات نتائج الانتخابات والتعاطي مع ما اسفرت عنه من ارتباك داخل صفوف الحزب وقياداته.
وعزا مراقبون تأجيل عملية التغيير المرتقبة إلى تجنب هزات سياسية جديدة في ضوء ما حصل في الانتخابات وسيؤدي إلى انتخاب تسعة رؤساء جدد للجان برلمانية بعد سقوط مسؤوليها في الانتخابات واختيار عشرة أمناء جدد للحزب في المحافظات بدلاً من المستقلين الذين تحملوا المسؤولية عن فشل ما حققه المرشحون من نتائج في دوائرهم.
وما يزيد من فرص تأخير قرار التغيير، إقبال البلاد على عمليتين انتخابيتين الاولى في مجلس الشورى في آذار مارس المقبل، والثانية تليها بعد نحو شهرين في انتخابات البلديات المحليات التي تتشكل من حوالى 28 ألف مقعد وتحتاج إلى حال استقرار حتى لا تؤثر سلباً على الحزب وتزيد من تدهور أوضاعه.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن عقبات عدة تواجه السيناريوات المطروحة للتغيير في مقدمها قوة نفوذ الحرس القديم الذي يُخشى من تأثيره على إجهاض أية محاولات تغيير داخلية في ظل استمرار أعضائه في مناصبهم، فيما أبدت دوائرهم تحفظات على تأسيس حزب جديد في ضوء هرولة أعضاء الحزب الوطني، والانضمام إلى صفوفه وهو ما يمثل إعادة لتجربة حل حزب مصر الحاكم العام 1978 وتأسيس الحزب الوطني بدلاً عنه. وفرضت طبيعة الحزب الجديد تساؤلات مهمة عن كنهه في حال تأسيسه وإذا ما كان حزباً معارضاً أم بديلاً للحزب الحاكم وإمكان طرحه كحزب حاكم في خطوة تالية وذلك على خلفية عدم إقرار مبدأ تداول السلطة في البلاد سواء من خلال آليات قانونية محددة أو رؤى سياسية واقعية تتيح له الحزب الجديد مكانة أفضل من سابقيه الذين انضموا بعد تأسيسهم إلى معسكر الأحزاب الهامشية من دون إضافة حقيقية للواقع السياسي.
وفي هذا السياق رجحت المصادر التوجه نحو إحداث عملية تغيير تدريجي داخل الحزب من خلال اسلوب يسعى إلى تعزيز المستويات الوسيطة بعناصر شابة استعداداً لتوقيت ملائم سيتحدد في ضوء القرار المنتظر إما بتشكيل قيادة جديدة أو ضم الأعضاء الجدد الى المستويات القائمة أو اللجوء لفكرة الحزب الجديد.
وكشفت نتائج الانتخابات الأخيرة عن صراعات عنيفة داخل الحزب وبين بعض قادته المركزيين عكست نفسها في تصريحات أدلى بها بعض هؤلاء عقب فشلهم في الانتخابات واتهموا المسؤولين في الحزب من دون تسميتهم بالمسؤولية عما لحق بهم واتباع سياسة مفرطة في الواقعية استهدفت حفظ ماء وجه المتنفذين الرئيسيين أكثر من حماية الحزب مما لحق به من خسائر.
وكان السيد جمال مبارك عضو الأمانة العامة أكد خلال لقاءات عامة عقدها وشباب الحزب إبان الانتخابات أن المرحلة المقبلة ستشهد متغيرات على أصعدة عدة سياسية وتنظيمية وفكرية تستهدف تعزيزه وإتاحة المجال لانطلاقة جديدة تتناسب وطبيعة المرحلة المقبلة.