تراجع التضخم إلى 4 في المئة . اليمن : تعويم الريال بنى احتياطات خارجية جيدة

قال محافظ المصرف المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ان سياسة تعويم الريال التي انتهجها "المركزي" أدت الى بناء احتياطات ممتازة من النقد الاجنبي تصل الى نحو ثلاثة بلايين دولار تكفي لواردات 12 شهراً.
وقال في تصريحات أمس ان عام 2000 "شهد حالة من الاستقرار في الأسواق وتوافر السلع في اطار آلية السوق إذ انخفض التضخم على أساس سنوي بشكل كبير ووصل الى ما يقارب 4 في المئة وهو مؤشر مهم لأداء السياسة النقدية على رغم التقلبات المناخية الحادة وقلة الامطار وارتفاع الاسعار الدولية لبعض المواد الاستهلاكية".
واضاف: "ليس هناك أي متأخرات على الجمهورية اليمنية ويسير سداد القروض والفوائد بانتظام واستحقاقات السفارات اليمنية والملحقيات في الخارج يتم الوفاء بها أولاً بأول وتتم تغطية احتياجات الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وكذلك احتياجات السوق من النقد الاجنبي بصورة مستمرة".
واشار السماوي إلى أن سياسة تعويم الريال أدت الى جعل الصادرات اليمنية أكثر قدرة على التنافس في الخارج وزادت الصادرات اليمنية بشكل كبير خصوصاً الصادرات الزراعية.
وكان المصرف المركزي اليمني أجرى عام 2000 عدداً من خفوضات الفائدة على الريال ومتطلبات الاحتياط الالزامي على الودائع ووصلت الحدود الدنيا للفائدة الى 13 في المئة ومتطلبات الاحتياط الالزامي على الريال والدولار الى 10 في المئة.
وأوضح السماوي أن "المركزي" وضع حدوداً دنيا لمعيار كفاية رأس المال نسبتها 8 في المئة وتجاوز بعض المصارف هذا المعيار لتصبح كفاية رأس المال 10 في المئة وارتفع التصنيف الإئتماني لبعضها من مستوى ضعيف الى مستوى مقبول وجيد.
وقال: "ان المصرف المركزي بدأ في تنفيذ مشروع لتطوير نظام المدفوعات بمعونة فنية من صندوق النقد العربي وادخال نظام سويفت الى عمليات القطاع المصرفي". مشيراً إلى أن ادارة الاحتياطات الخارجية ستشهد نقلة نوعية ومتطورة "ونتوقع وصول خبير من صندوق النقد الدولي الشهر الجاري متخصص في ادارة الاحتياطات الخارجية".
وعن السوق المالية المزمع إقامتها في اليمن ذكر السماوي أنه بدأ الاعداد لها بشكل مدروس وشُكلت لجنتان إشرافية وفنية كما رصد البنك الدولي مساعدات مالية لاستقدام الخبراء.
وأكد أن الحكومة لا تدافع عن سعر ثابت لصرف الريال وأن أسعار الصرف خاضعة للعرض والطلب لافتاً إلى أن الحركة البسيطة في أسعار الصرف تعود إلى نهاية السنة المالية وموسم رمضان الذي تكثر فيه النفقات والعمرة واحتياج المعتمرون الى أكثر من 70 مليون دولار.