سوق العقار السعودية تشهد ثباتاً في انتظار الموازنة وتحسن اسعار النفط

تنتظر اسواق العقار السعودية صدور الموازنة العامة لسنة 2002 لتحديد اتجاهات نشاطاتها في السنة المقبلة.
وقال المثمن والخبير العقاري خالد الضبيعي ل"الحياة" ان السوق العقارية تشهد حالياً ثباتاً في انتظار عاملين يحددان توجهاتها السنة المقبلة، الاول صدور الموازنة العامة للدولة والثاني اتجاه اسعار النفط التي تؤثر تأثيراً مباشراً في السوق العقارية السعودية.
وأضاف الضبيعي انه اذا اتجهت الموازنة نحو الترشيد وايقاف المشاريع فإن السوق العقارية في السعودية وجدة خصوصاً ستعود للركود، متأثرة ايضاً باسعار النفط الضعيفة اصلاً.
وشكك الضبيعي في صحة الانباء التي أشارت في الشهرين الماضيين الى ارتفاع اسعار الاراضي في السعودية بسبب عودة بعض رؤوس الاموال السعودية من الخارج واستثمارها في العقار لعدم وجود قنوات استثمارية واسعة في السعودية، قائلاً ان عودة رؤوس الاموال كانت بطيئة وبنسب اقل من المعلنة، كون رؤوس الاموال الكبيرة تحتاج الى اوقات طويلة لتعود الى السعودية.
وقال ان هناك مناطق استثمارية كثيرة خارج اوروبا الغربية واميركا في العالم للاستثمار وتعطي نتائج استثمارية عالية.
وأضاف انه على رغم ان الوقت الحالي هو وقت بيع الاراضي في السعودية، الا ان الاتجاه الحالي يشير الى ثبات بسبب رغبة المستثمرين في معرفة ما ستؤول اليه الامور في السعودية والعالم. وقال ان الارتفاع الذي شهدته اسواق جدة العقارية، والذي امتد طوال السنة الجارية وحتى بداية الربع الاخير، جنى كثيراً من الارباح بعدما وصلت الزيادة في بعض المناطق الى نحو 30 في المئة.
وقال عقاريون انه على رغم حالات الثبات السائدة حالياً، الا ان بعض مناطق جدة شهدت نشاطاً متزايداً مثل منطقة ابحر وخصوصاً قطع الاراضي القريبة من خليج سلمان التي منح فيها ولي العهد السعودي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز امانة جدة قطعة الارض التي يملكها لتحويلها الى متنزهات، الامر الذي ساهم في ارتفاع اسعار القطع المجاورة كون الحركة ستزيد في المنطقة فور انتهاء مشروع تحويلها الى متنزهات.
وفي المقابل تأجل طرح عدد من المخططات الكبيرة في شمال وشمال شرقي جدة والتي يشير عقاريو جدة الى انها ستدر ارباحاً عالية، مثل المخطط القريب من منطقة بريمان المجاورة لمطار جدة والذي تصل مساحته الى نحو مليوني متر مربع، علماً ان التأجيل شمل عدداً من المخططات الاخرى البعيدة نسبياً عن المدينة. بيد ان عمليات التأجيل لم تستثن ما يطلق عليه العقاريون "الفرص العقارية"، بعدما طرحت امس احدى المؤسسات عدداً محدداً من القطع السكنية والتجارية المطلة على شارعي التحلية والاربعين وصل سعر السكنية منها الى 1200ريال للمتر المربع الواحد لمساحة لا تقل عن 750 متراً مربعاً، فيما وصل سعر المتر للتجارية الى ما يراوح بين 2500 الى 3000 ريال ولمساحات ما بين 2500 الى 3000 متر مربع.