تنتشر غدا في كابول ولاحقا في أفغانستان . سترو يبرر وضع القوات الدولية تحت سلطة الأميركيين ومجلس الأمن يتجاوز الخلافات بقرار يرضي واشنطن

لندن، نيويورك الامم المتحدة، واشنطن - أ ف ب، رويترز، أ ب - أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان أول من أمس أن بريطانيا ستتولى قيادة القوة الدولية في أفغانستان والتي من المقرر ان تبدأ بانتشارها غدا السبت، لكنها ستوضع تحت سلطة القيادة الأميركية إذا دعت الضرورة. وقدمت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار ليشكيل هذه القوة الى مجلس الامن الذي يوافق عليه اليوم. وسعى هذا المشروع الى تجاوز الخلافات على كيفية عمل القوة وطريقة قيادتها وعلاقتها بالقوات الاميركية المنتشرة حاليا في افغانستان.
وأشار سترو عبر إذاعة "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي الى أن هذا القرار "يهدف في المقام الاول الى ضمان أمن جنودنا". وقال إن الحكومة البريطانية لم تكن لتوافق على إرسال الجنود من دون "تدابير محددة لاجلائهم وللتنسيق مع الولايات المتحدة".
وأوضح وزير الخارجية البريطاني: "ميدانياً سيصدر الاوامر الجنرال البريطاني جون ماك كول" الذي سيتولى قيادة القوة الدولية. وأضاف: "لكن من الضروري جداً أن يكون للولايات المتحدة التي توجد لها قوة كبيرة في المكان السلطة المطلوبة في ما يتعلق بمهمات التمركز والاجلاء القوات".
وحدد سترو مهمات وتراتبية قيادة القوة الدولية، مشيراً الى أن "المملكة المتحدة ستتولى قيادة القوة الدولية وستكون مهمتها الاساسية في مرحلتها الاولى المساعدة على حفظ الامن". ولكن، ولأسباب تتعلق بفاعلية القوة، "ستمنح القيادة المركزية للولايات المتحدة سلطة على القوة الدولية كي لا تؤثر عملية ما على أخرى في وقت لا تزال القوات الاميركية تواصل حملتها ضد شبكة القاعدة". وقال إن الجيش الاميركي ستكون له السلطة النهائية في حال نشوب خلاف بين العمليتين. وأضاف أن "هيئة تنسيق مشترك" ستشكل بين القيادة المركزية الاميركية والادارة الحكومة الموقتة الافغانية والقوة الدولية للبحث في المسائل العملانية. وستشكل أيضاً لجنة مساعدين برئاسة بريطانية "من أجل تأمين تنسيق سياسي وعسكري فاعل" بحسب ما قال سترو.
وأكد الوزير البريطاني أن بلاده ستتولى قيادة القوة الدولية "لفترة ثلاثة أشهر تقريباً" مشيراً الى أنها مختلفة عن العملية الاميركية "الحرية الراسخة". وأوضح أن القوة قد تدرس أيضًا إمكان التدخل خارج كابول في مناطق أفغانية أخرى.
ومن واشنطن، أعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد من جهته، أن القوة المتعددة الجنسيات ستنتشر بداية في العاصمة الافغانية كابول. ورداً على سؤال للصحافيين عن التفويض الجغرافي لهذه القوة التي سمح بها اتفاق أبرم في كابول أول من أمس، قال رامسفيلد: "إنها مسألة مفتوحة. والامر يتوقف على الحكومة الموقتة في أفغانستان". وأوضح لدى عودته من اجتماع حلف شمال الاطلسي الناتو في بروكسل بعد الجولة التي قام بها في آسيا وشملت خصوصًا أفغانستان، أن "وجود قوة أمن دولية في مكان آخر غير كابول متروك إلى وقت لاحق".
وفي نيويورك، أوضح سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة جيرمي غرينستوك أن بريطانيا وفرنسا قدمتا لاعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار يجيز للقوة الانتشار في أفغانستان. ووضعت هذه القوة في إطار البند السابع لشرعة الامم المتحدة الامر الذي يتيح لها استعمال القوة إذا اقتضى الامر. ويسمح مشروع القرار لوحدات القوة الدولية تفويضاً مدته ستة أشهر قابلة للتجديد ليتزامن مع المرحلة الاولى من إدارة أفغانية موقتة جديدة ستتولى الحكم غداً السبت. وقال غرينستوك: "هذا ما نسعى إليه". وتوقع ديبلوماسيون أن يتبنى أعضاء مجلس الامن ال15 مشروع القرار اليوم على أبعد تقدير.
وجاء في مشروع القرار أن مهمة القوة ستكون "مساعدة السلطة الافغانية الانتقالية على حفظ الامن في كابول ومحيطها في شكل تتمكن معه السلطة الافغانية الانتقالية وطاقم الامم المتحدة من العمل في جو آمن".
ولا يتضمن مشروع القرار عدد القوات التي سترسل الى كابول والمناطق المحيطة بها، والتي قد يصل قوامها في نهاية الامر الى 5000 فرد أو يحدد مهماتها على وجه الدقة. وتتوقع بريطانيا أن يصل زهاء 200 من مشاة البحرية الى أفغانستان غداً وتريد فرنسا وإيطاليا إرسال قوات في حلول نهاية العام.
ويذكر أن مشروع القرار وزع متأخراً بسبب خلافات بين أعضاء التحالف الدولي ضد الارهاب. ففي بروكسل أبلغ وزير الدفاع الالماني رودولف شاربينغ الصحافيين أن ألمانيا تفضل أن يكون هناك فصل تام بين مهمة القوة الدولية ومهمة الجنود الأميركيين في أفغانستان. وعرضت ألمانيا تقديم قوات وتعتزم أن تأخذ بعض الجنود من هولندا في وحدتها العسكرية التي ستشارك بها.
وأدت سلسلة من المشكلات الاخرى أيضاً، الى تأخير توزيع المشروع من بينها التخوف من أن تخفض بريطانيا فترة بقائها وقيادتها للقوة، ونشوب خلافات في شأن التنسيق مع الولايات المتحدة، واختلاف وجهات النظر بين الزعماء الافغان حول حجم القوة وتفويضها وتفويضها.
وعقدت مفاوضات شاقة بشأن مشروع القرار بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وكانت العقبة الاولى هي التنسيق مع الجيش الاميركي الذي لا يبدي حماسة لانتشار قوة موازية وسط الحرب التي يخوضها لاستئصال عناصر شبكة "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن الذي ألقيت عليه مسؤولية هجمات 11 أيلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة.
ومن بين الدول التي عرضت المشاركة بقوات تركيا وكندا وإيطاليا واسبانيا والاردن والارجنتين وأستراليا ونيوزيلندا. وقد تسهم ماليزيا بمستشفى ميداني، وسترسل بنغلاديش جنود مشاة إذا دبّر المال اللازم لدفع أجورهم.