المغرب : المعلمون يطالبون بزيادة الأجور

بدأ نحو 250 ألف من المدرسين والعاملين في قطاع التعليم في المغرب اضراباً عاماً لمدة ثلاثة ايام هو الثاني من نوعه في شهر للمطالبة بتخصيص نحو ستة بلايين درهم 540 مليون دولار في الموازنة الجديدة المعروضة على البرلمان لزيادة أجور العاملين في قطاع التربية الوطنية.
وهددت نقابات التعليم في بيان وزعته على وسائل الاعلام مساء أول من أمس باضرابات اخرى طويلة اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها التي اعتبرتها الحد الأدنى، وهي تشمل النظام الاساسي والترقيات الداخلية ومعادلة الراتب بالشهادات الجامعية. وانتقدت النقابات التعليمية مواقف الحكومة الائتلافية الاشتراكية مشيرة الى انها لم تلتزم بتعهدات سابقة تم توقيعها العام الماضي وتقضي بمعالجة أوضاع العاملين والمدرسين الذين تآكلت أجورهم بفعل التضخم وارتفاع كلفة المعيشة بحسب البيان. وقال وزير التربية والتعليم عبدالله ساعف ان المفاو ضات بين الحكومة وثلاث نقابات في قطاع التعليم ستتواصل الاسبوع المقبل بعد عيد الفطر المبارك للتوصل الى حل يرضى به كل الأطراف.
ووعدد بالسعي الى ايجاد مخرج يجنب قطاع التعليم مزيداً من اضطرابات في الوقت الذي بدأت الامتحانات الدراسية نصف السنوية. وشككت مصادر في وزارة المال من جهتها في إمكان الاستجابة الى مطالب النقابات في الوقت الراهن. واعتبرت ان المبالغ التي يطالب بها المدرسون "غير واقعية" ويصعب ادراجها في موازنة 2002 التي ستسجل عجزاً يقدر بنحو 3 في المئة.
وتتخوف الوزارة من ان يطالب أطراف آخرون بتحسين أجور موظفيهم على غرار قطاع التعليم. وكان الصحافيون العاملون في القناة الأولى طالبوا أول من امس بزيادة أجورهم وهددوا باللجوء الى الاضراب.
ويكاد لا يمر اسبوع من دون ان تطالب فئة من العاملين في القطاع العام بتسوية اوضاعهم التي تضررت من تراجع النمو الاقتصادي لثلاث سنوات متتالية.
وينتظر ان يجيب وزير المال فتح الله ولعلو يوم الخميس في البرلمان على مطالب قطاع التعليم، لمناسبة التصويت في مجلس المستشارين الغرفة الثانية على موازنة 2002. ويستبعد المراقبون ان يعلن أي زيادة في الأجور بسبب أوضاع الموازنة غير المشجعة ومخلفات الركود الاقتصادي ونقص الايرادات الجبائية بنحو 600 مليون دولار.
يذكر ان قطاع التعليم يضم نحو ثلث مجموع العاملين في القطاع العام في المغرب، وتقدر موازنة التعليم بنحو 24 في المئة من مجموع الموازنة العامة للدولة.