المصارف المغربية تتفق مع نقابة الشغل

توصل رؤساء المصارف التجارية المغربية إلى اتفاق مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل لإنهاء خلافات بين الطرفين أدت إلى اضرابات متتالية طالت قطاع المصارف على امتداد الأشهر الماضية.
ووافق التجمع المهني للبنوك المغربية الذي يضم نحو 14 مصرفاً تجارياً، بموجب الاتفاق الذي وقع أول من أمس في الدار البيضاء، على تحسين أوضاع العاملين والاستجابة إلى جملة من المطالب كان يشترطها المستخدمون تشمل رفع الأجور والتعويضات وساعات العمل وجوانب اجتماعية ونظام الحوافز.
ويسمح الاتفاق بزيادة رواتب العاملين في المصارف التجارية بنحو 450 درهماً 50 دولاراً، علماً أن النقابات كانت تطالب برفعها إلى ألف درهم. كما ينص الاتفاق على تخفيض سعر الفائدة على قروض المستخدمين بواحد في المئة تصل النسبة إلى ثلاثة في المئة على قروض الاسكان التي تبلغ 42 ألف دولار، وزيادة قيمة الدعم الاجتماعي إلى 30 ألف درهم والعمل بنظام الدوام المستمر. وتشمل أهم البنود دفع الرواتب والتعويضات في حال المرض الطويل أو العجز، وتحسين شروط التقاعد والخدمة الاضافية وزيادة الانتاجية.
ويجري العمل بتلك الاجراءات منذ مطلع السنة الجارية، لكنها لا تشمل المصارف غير التجارية التابعة للقطاع العام مثل "بنك المغرب المركزي" و"الصندوق الوطني للقرض الزراعي" و"البنك الشعبي المركزي".
وقال مراقبون إن خلافات لا تزال قائمة بين بعض النقابات التي خاضت الاضرابات المصرفية في شأن سقف زيادة الاجور من 450 إلى ألف درهم.