انقرة - رويترز - أقر البرلمان التركي موازنة سنة 2002 التي وضعتها وزارة المال في تصويت أجراه في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، موافقاً بذلك على خطة مالية متقشفة تعتبر حيوية لحصول تركيا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار. وكان من المقرر ان يصوت البرلمان أمس على الموازنة العامة بعدما يعقد النواب مناقشة ختامية في شأنها. ويناقش البرلمان موازنة كل وزارة على حدة ويمرر كل واحدة منها قبل اجراء التصويت النهائي. يذكر ان موازنة وزارة المال هي تقريباً الموازنة العامة نفسها للبلاد. ويأتي اقرار موازنة الوزارة في الوقت الذي يزور وفد من صندوق النقد انقرة للاتفاق على تفاصيل القروض الجديدة التي ينتظر ان تعزز اتفاق المساعدات الحالي والذي تبلغ قيمته 19 بليون دولار. وينتظر ان تنتهي الزيارة الاسبوع الجاري، حيث ينقل وفد الصندوق نتائج محادثاته الى واشنطن للحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق والتي تتوقعها الاسواق المالية التركية. قيود على الانفاق وتفرض موازنة سنة 2002 قيوداً مشددة على الانفاق الحكومي خصوصاً أجور الموظفين الحكوميين، بهدف خفض معدل تضخم أسعار الجملة الى 31 في المئة وتضخم اسعار المستهلكين الى 35 في المئة سنوياً بنهاية سنة 2002. وبلغ المعدل السنوي لتضخم اسعار الجملة 84.5 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فيما بلغ معدل تضخم اسعار المستهلكين 67.3 في المئة. وتقدر الموازنة اجمالي العائدات ب70918 تريليون ليرة نحو 49 بليون دولار واجمالي الانفاق ب97831 تريليون ليرة، ليصل بذلك العجز المتوقع في الموازنة الى 9.6 في المئة من اجمالي الناتج القومي. وتتوقع الموازنة ايضاً تحقيق نمو بنسبة أربعة في المئة في 2002 بالمقارنة مع انكماش متوقع في اجمالي الناتج القومي بنسبة 8.5 في المئة السنة الجارية.
