خطة ضمان الودائع في المصارف اليابانية

طوكيو - رويترز - قال هيزو تاكيناكا وزير الاقتصاد الياباني أمس انه يتعين على الحكومة الا ترجىء خطتها لوضع نهاية لنظام الضمان الكامل للودائع المصرفية بنهاية آذار مارس المقبل.
وتوفر الحكومة حالياً ضماناً غير محدود للودائع المصرفية في حال تعثر مصرف، لكن ما يسمى بخطة "السداد" المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في نيسان ابريل المقبل ستوفر فقط ضماناً بحد اقصى يصل الى عشرة ملايين ين 81150 دولاراً لكل مودع.
وأضاف تاكيناكا في مقابلة مع شبكة تلفزيون "ان. اتش. كيه": "خطة السداد نظام مهم جداً سيجعل المؤسسات المالية مسؤولة عن طرق اداراتها".
ويتوقع ان يثير تنفيذ الخطة موجة "هروب" من جانب كبار المودعين الذين سيسحبون اموالهم من البنوك المتعثرة.
وزاد تاكيناكا ان المضي قدماً في الخطة ضروري لضمان صون مصداقية وجدارة القطاع المصرفي المتعثر في البلاد ولضمان ان البنوك لن تتوانى في جهودها لخفض ديونها الصعبة الضخمة.
وتابع: "اذا ارجأنا الخطة وسمحنا للبنوك بمزيد من الوقت للتخلص من الديون الصعبة فعندئذ سيدخل الاقتصاد الياباني حقاً في حال ركود".
وقال محللون ان رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ليس لديه فرصة لارجاء الخطة، اذ ان الحكومة ارجأتها بالفعل من قبل.
واضافوا ان تحركاً من هذا القبيل من شأنه ان يلقي بالشكوك حول مدى حزم رئيس الوزراء في ما يتعلق بمسألة التخلص من الديون المتعثرة ويقوض الثقة العالمية في القطاع المصرفي.
واثارت احتمالات ظهور مزيد من الديون المتعذر تحصيلها في ظل سوق اسهم متعثرة بالفعل تكهنات بأن الحكومة لن يكون امامها خيار سوى ضخ اموال دافعي الضرائب الى المصارف وهو تحرك مثير للجدل بدرجة كبيرة ومن شأنه ان يضر بشعبية كويزومي.
لكن تاكيناكا قال انه لا يرى حاجة لذلك في الوقت الحالي.
واضاف ان "قرار ما اذا كانت هناك حاجة لضخ اموال عامة من شأن السلطة المالية وحدها اتخاذه فهي التي لديها جميع المعلومات التفصيلية".