6،1 بليون جنيه كلفة دعم الكهرباء سنوياً . قطاع الكهرباء والطاقة في مصر يتطلب 12 بليون دولار استثمارات حتى 2012

على رغم تولي الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة المصري السابق حقيبة الصناعة والتنمية التكنولوجية في التعديل الوزاري الجديد، إلا أنه تحدث مساء أول من أمس عن قطاع الكهرباء في منتدى اقتصادي كان تحدد عقده قبل التعديل الوزاري مساء الاربعاء الماضي.
وقال الصعيدي إن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر بحاجة الى استثمارات تصل الى 12 بليون دولار حتى سنة 2012، مشيراً الى أن حجم الاستثمارات الحالية في القطاع تصل الى اكثر من بليون دولار سنوياً.
وأضاف ان قطاع الكهرباء في البلاد بات مهيئاً تماماً للتصدير نظراً الى وجود وفرة في الطاقة الكهربائية الآن بعد عملية تحرير القطاع.
وزاد خلال المنتدى، الذي عقد تحت عنوان "تحرير قطاع الكهرباء في مصر"، أن الهدف من تحرير القطاع هو تخفيف العبء عن كاهل الدولة وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية وإدارة الخدمات ورفع كفاءة الأداء والحفاظ على المراكز المالية القوية لشركات الكهرباء في مصر.
وحول الاسلوب الجديد الذي سيستخدمه قطاع الكهرباء في تنفيذ المشاريع نظام تنفيذ وتشغيل وتسليم "بي أو تي"، قال الصعيدي ان قطاع الكهرباء يختلف عن القطاعات الاخرى، إذ يضمن من جانبه للمستثمر تصريف انتاجه بالكامل وبذلك فهو من القطاعات الجاذبة للاستثمار، مؤكداً أنه سيتم اللجوء الى نظام "بي أو تي" إذا تعثر الحصول على قروض بشروط ميسرة من المؤسسات المالية الدولية.
وقال الصعيدي ان سعر الكهرباء في مصر من ادنى الأسعار عالمياً فيما عدا ثلاث دول فقط هي اندونيسيا وجنوب افريقيا وفنزويلا التي تنتج الكهرباء بكلفة اقل مما تنتجها مصر، مشيراً الى ان مصر في الطريق لإنتاج كهرباء بأقل كلفة من جنوب افريقيا.
وقدر دعم الكهرباء في مصر بنحو 6،1 بليون جنيه 331.9 مليون دولار سنوياً، مضيفاً ان سعر الكهرباء للمستهلك لم يتغير منذ عام 1992، في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الوقود والعمالة والدولار خلال تلك الاعوام.
وأضاف ان هناك فرصاً للاستثمار متاحة للقطاع الخاص المصري والاجنبي في مصر في مجال الكهرباء، إذ يتم تشجيع هذا الاستثمار على المشاركة في مشاريع التوليد وشبكات التوزيع والشركات المشتركة، إضافة الى التمويل المشترك بين الشركة القابضة للكهرباء والقطاع الخاص لمشاريع التوليد.