القاهرة تبرم 13 اتفاقاً مع «التمويل الدولية» لبناء 13 محطة طاقة شمسية

أبرمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مع وزراء مصريين اتفاقات الإقفال المالي مع 13 شركة، لإنشاء مشاريع محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة مركبة تصل إلى 590 ميغاوات، في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان، ضمن برنامج تعريفة التغذية. وتُقدّر الكلفة بنحو 823 مليون دولار، منها 653 مليوناً بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.
وسيكون هذا المشروع واحداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء المصري، ويهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، إضافة إلى المساعدة في حفز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشاريع، وتقليص الانبعاثات المضرّة من خلال تغذية 350 ألف منزل بالطاقة النظيفة.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، «توقيع اتفاقات شراء الطاقة مع 30 شركة إلى جانب 13 أخرى تموّلها «أي أف سي» (IFC)، كما حققت 17 شركة أخرى الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة 1365 ميغاوات، إضافة إلى توقيع اتفاق مع شركتين بقدرة 100 ميغاوات. لتصل القدرات الإجمالية المتعاقد عليها إلى 1565 ميغاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية».
وأوضح شاكر أن «تنفيذ هذه المشاريع بنظام تعريفة التغذية التي يشارك فيها القطاع الخاص، سيعطي دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة 2035». ولم يغفل «العائد في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، لا سيما خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون المصرية سحر نصر، إلى أن «تحالفاً من تسعة بنوك دولية يستثمر للمرة الأولى في أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية في مصر، و350 ألف شخص يستفيدون من المشروع ويوفر 6 آلاف فرصة عمل».
وأكدت أن الاتفاقات الموقعة «مهمة»، مشيرة إلى أن «إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولي مصر من خلالها، والهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين». وقالت «ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة».
ورجحت نصر أن «توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسمياً اسم برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث الكلفة وأعمال الإنشاء».
وأوضح نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ديمتري تسيتسيرادوس، أن الحكومة المصرية «تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية»، معتبراً أن هذه الاتفاقات «أكبر استثمار للمؤسسة في مصر حتى الآن، ويأتي انعكاساً لالتزام الحد من التغيير المناخي باللجوء إلى الطاقة المتجددة، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في مصر».
وقال: «بالنسبة إلى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين العاملين في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للمصريين وطاقة نظيفة وآمنة للمواطنين».
الحكومة إلى رفع النفقات في الموازنة
تسعى الحكومة المصرية إلى موافقة المجلس النيابي على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016 – 2017 ، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة «رويترز» أمس، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للنفقات في الموازنة يزيد على 100 بليون جنيه (5.65 بليون دولار) بعد تحرير سعر الصرف.
وكانت الحكومة تستهدف وصول النفقات إلى نحو 974.794 بليون جنيه في السنة المالية الماضية 2016 - 2017 ، قبل أن ترفعها في آذار (مارس) المقبل إلى 994.906 بليون جنيه. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو).
وقال أحد المصادر وهو مسؤول حكومي، «طلبت الحكومة موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 بليون جنيه، بسبب زيادة النفقات نتيجة ارتفاع كلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ونفقات الفوائد في الموازنة»، لافتاً إلى أن «ازدياد الإنفاق عما كان مقدراً بسبب تحرير سعر الصرف».
وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن أن «كلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 بليون جنيه في 2016 - 2017 «، في مقابل 51 بليون جينه في 2015 - 2016 . فيما لم ينكر وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريح سابق، بأن موازنة السنة المالية الحالية 2017 - 2018 ، ستتأثر برفع أسعار الفائدة».
وأوضح مصدر ثان ل «رويترز» أمس، أن تحرير سعر الصرف «كان له آثار إيجابية وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع الإيرادات الضريبية خصوصاً من قطاع البترول، وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفاً فى موازنة السنة المالية الماضية».
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية عام 2015، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون الإفلاس.
من جهة ثانية، قال مسؤول في وزارة المال المصرية أمس في تصريح الى وكالة «رويترز»، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدَين الحكومية بلغت نحو 18.8 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج منه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدَين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى تموز (يوليو).
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 بليون دولار قبل الانتفاضة.
وتوقع وزير المال عمرو الجارحي في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدَين 20 بليون دولار بنهاية السنة.