مصر تعلن خطة لإنعاش الاقتصاد

تسعى مصر إلى اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات وإطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في اطار «استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات» حسب ما أعلنت وزارة التعاون الدولي للبلاد.
وقالت الوزيرة سحر نصر إن «الحكومة التي تتبنى برنامجاً طموحاً للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج الى ثلاث سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعي».
وتعكس الأرقام الوضع الاقتصادي المتردي، إذ يعيش 27.8 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، فيما يبلغ الدين العام حوالى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدد الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تخفيضاً للدعم، إلى جانب ارتفاع مستوى التضخم الذي بلغ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حوالى 14 في المئة، باضطرابات اجتماعية في بلد أطيح فيه رئيسان، حسني مبارك وخلفه محمد مرسي، منذ العام 2011.
وقالت نصر: «بعد إجراء هذه الإصلاحات، سيكون هناك تأثير إيجابي في الاقتصاد وعلى المستوى الإجتماعي، خصوصاً على المستوى المتوسط والطويل».
وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق يمنح مصر قرضاً قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، فيما ستحصل على قرض قيمته الاجمالية 1.5 بليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، في حين توضع اللمسات الأخيرة على قرض قيمته 800 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت نصر أن «برامج الدعم تمثل مساندة موقتة لمصر لأن الداعمين يساعدونها على وضع نفسها على أرضية صلبة وعدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية وعدم الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية»، مؤكدة أن «هدف حكومتها هو تحسين مستوى معيشة المصريين والوصول الى معدل نمو 6 في المئة بحلول 2018 مقابل 3.5 في المئة في النصف الأول من 2016».
وأوضحت نصر أن «برنامج الإصلاحات يعتمد على ثلاث ركائز هي: مشاركة القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الموازنة، والإصلاحات النقدية».
وقررت الحكومة المصرية في الثالث من تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف الجنيه ما ادى الى انخفاض سعره من 8،8 مقابل الدولار الى قرابة 18 جنيهاً هذا الاسبوع.
وترى نصر أن هذه «الإصلاحات تأخرت عقوداً»، وأوضحت أن «الدعم الدولي ليس موجهاً فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضاً لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية».
وتتحدث نصر عن «إصلاح سياسي» في مجال الطاقة، مؤكدة أن «مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بإنشاء مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».
وقد تمثل المساعدات الأجنبية عبئاً جديداً في بلد تكبل فيه تكاليف خدمة الدين موازنة الدولة.
إلا أنها أكدت أن «الحكومة تراقب بعناية الدين الخارجي، وقبل إنهاء أي اتفاقية نتأكد من أن المشروع قادر على رد الأموال».
وأشارت إلى أن «أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية يجب أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعي». وتحدثت عن «إجراءين رئيسين في هذا الاطار هما الدعم النقدي المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة».