مصر: تعثر مشاريع الطاقة الشمسية يضعف ثقة المستثمرين الأجانب

حين أعلنت مصر خططاً لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في 2014، تهافت المستثمرون الذين جذبهم سطوع الشمس في البلاد على مدار العام والانقطاعات المزمنة في الكهرباء. لكن بعد ذلك بعامين توقف كثير من المشاريع، وهو ما يضر بثقة المستثمرين الأجانب الذين تحتاج إليهم مصر بشدة.
ويقول مطورون تأهلوا لمشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية إنهم يواجهون تأخيرات ومخاطر متعلقة بالعملة، في الوقت الذي دخلوا فيه خلافات مع الحكومة على شروط العقود، فيما عقدت الجهود المبذولة للحصول على التمويل».
وتقول بعض الشركات الأجنبية الآن إنها ستعلق مشاريع، بينما تسعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبي للتخفيف من حدة أزمة نقص العملة الصعبة، التي تخنق الاقتصاد، وإلى تنويع مصادر الطاقة بعدما تسبب نقص الغاز في انقطاعات الكهرباء في 2013 و2014.
من تلك الشركات إينل غرين باور الإيطالية، التي تأهلت في 2015 لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومشروعين آخرين لطاقة الرياح، بموجب نظام تعريفة التغذية المصري، وشاركت في مناقصة بنظام البناء والتملك والتشغيل لمشروع توليد 250 ميغاواط من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
وقالت متحدثة باسم «إينل»: «استمرار الغموض في إدارة السلطات المحلية للعملية، إضافة إلى التأخيرات في إرساء العقود، دفع إينل غرين باور إلى تجميد عمليات تطوير أنشطتها في مصر».
وقال مصدر من «كونسورتيوم» آخر يضم مستثمرين أجانب وتأهل لمشروع للطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية: «إن إصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع دفع أحد المصارف المشاركة في تمويل المشروع إلى الانسحاب».
وتابع قوله: «لا أصدق أنهم يفعلون ذلك مع مستثمرين أجانب ومصارف كبيرة تحتاج مصر إليهم، فتعريفة التغذية مرتفعة، لكن الأمر بأكمله تحول إلى مسلسل مصري طويل. لا أحد يعلم ما الذي يحدث ويبدو أنهم غير مهتمين بالأمر».
وأعلنت مصر في 2014 خططاً طموحة لتطوير الطاقة المتجددة، تستهدف بداية إقامة مشاريع توليد 4.3 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي العام الماضي: «إن مشاريع الطاقة المتجددة في مصر ربما تحتاج إلى استثمارات رأسمالية بنحو ثمانية بلايين دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقرضين». ووضعت مصر هدفاً بأن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 20 في المئة من حاجاتها من الطاقة بحلول 2020، لكنها أرجأت ذلك إلى 2022.
وتشمل خطط الحكومة مشروعاً لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تبلغ طاقته 1.8 غيغاواط في بنبان بصعيد مصر، يكلف تطويره ثلاثة بلايين دولار بنظام تعريفة التغذية.
وفي 2014 قالت مصر إنها ستدفع 0.13 دولار للكيلوواط - ساعة للمحطات التي تراوح طاقتها بين 500 كيلوواط و20 ميغاواط، و0.14 دولار للكيلوواط - ساعة للمحطات التي تبلغ طاقتها 20-50 ميغاوات خلال المرحلة الأولى.
وأثارت الأسعار التنافسية اهتمام المستثمرين، الذين أشادوا بالمشروع باعتباره نقطة مضيئة للاستثمار في البلاد، التي تعاني من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك وتسببت في نزوح المستثمرين الأجانب والسياح، وهما مصدران رئيسان للنقد الأجنبي، الذي تحتاج إليه مصر لتمويل الواردات. لكن النشوة تلاشت مع القيود التي فرضت على تحركات رأس المال في أوائل 2015، والتي صعبت على الشركات الأجنبية - التي تستثمر بالدولار لكن تتلقى مدفوعاتها بالجنيه المصري - تحويل الأرباح إلى الخارج.
وقال مطورون إنهم مستعدون لقبول مخاطر العملة مع ارتفاع تعريفة التغذية المصرية عن دول أخرى في المنطقة. لكن نزاعاً على مكان التحكيم يبدو مستعصياً على الحل.
وقالت مصادر في أربعة مصارف دولية: إن التحكيم الدولي شرط أساسي لكثير من المقرضين الدوليين ودفع بعضهم إلى تجميد تمويل المرحلة الأولى.
وأوضح مطوران اثنان على الأقل، كان من المنتظر أن يحصلا على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية، ل«رويترز» أن المؤسسة انسحبت. وأكد مصدر في مؤسسة التمويل الدولية أنها لن تستطيع المضي قدماً في الوقت الحاضر نظراً إلى مشكلة التحكيم.
وأكدت المؤسسة ل«رويترز» أنها «تدعم برنامج الحكومة لتشجيع مشاريع للطاقة المتجددة في مصر بقيادة القطاع الخاص» وستستثمر في «السنة المالية المقبلة».
وقال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة ل«رويترز»: «إن مصر تريد أن يكون التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي».
وأضاف «إنه مركز تحكيم دولي، وهو كيان مستقل... كان هذا موقف الحكومة بالفعل عند تأهيل الشركات. وعندما دخلت المؤسسات المالية الدولية أصبح ذلك مشكلة».
وقال مطورون ومقرضون إنهم تنتابهم «شكوك في أن الحكومة تماطل في العملية، لأنها الآن تعد تعريفة التغذية مرتفعة جداً وتأمل بالحصول على أسعار أقل في الجولة الثانية». وانخفضت بشدة كلفة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية منذ أن طرحت مصر التسعيرة الحالية، التي لا تطبق إلا إذا أبرمت الشركات اتفاقاً بحلول ال28 من تشرين الأول (أكتوبر). ويبدو أن كثيراً من الشركات سيتجاوز على الأرجح ذلك الموعد النهائي.
ومنذ أن أعلنت مصر خططها في شأن الطاقة المتجددة تعاقدت على مشاريع عملاقة مع شركات، منها «سيمنس» - تتضاءل أمامها برامج تعريفة التغذية- ويقول محللون إنها قلصت الحاجة للمضي بسرعة. وقال السبكي لوسائل إعلام محلية: إن المرحلة الأولى ستمضي قدماً.
ويرى خبراء في القطاع أن الشركات التي ستمضي قدماً لن تزيد على 12 شركة. ويقول مطورون إنهم لن يعودوا، لكن آخرين بجانب مقرضين دوليين يتطلعون الآن إلى المرحلة الثانية.