انان يشدد على عدم تدخل الدول المجاورة في شؤون افغانستان . الابراهيمي طرح الخيارات الأمنية والسياسية : قوة قادرة على التدخل والردع ... واتفاق سياسي بين الافغان

تقدم مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الخاص الى افغانستان السفير الأخضر الابراهيمي ب"خيارات" أمنية وسياسية الى مجلس الأمن ودعم انشاء "قوة متعددة الجنسية" كونها الخيار العملي لملء الفراغ الأمني. وعرض خطة من خمس خطوات للتوصل الى اتفاق على حكومة موسعة بديلة من نظام "طالبان".
وقال الابراهيمي في جلسة علنية لمجلس الأمن أول من امس: "من دون التوصل الى أمن حقيقي ودائم في افغانستان، لن يكون في الإمكان تحقيق أي شيء على الاطلاق، خصوصاً انشاء حكومة جديدة".
واعتبر ان وجود "المجموعات غير الافغانية المسلحة والمجموعات الارهابية التي لا مصلحة لها في سلام دائم سيجعل من الضرورة ايجاد قوة أمنية قوية ونشيطة قادرة على التدخل، اذا برزت الضرورة، لسحق التحديات لسلطتها".
وطرح ثلاثة خيارات: قوة أمنية افغانية حصراً... وقوة متعددة الجنسية... وقوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة.
وقال ان الخيار الأول هو المفضل، لكنه يبدو غير وارد عملياً حالياً نظراً الى ما تتطلبه الأوضاع من "سرعة" ومن موافقة الأطراف الافغانية. ودعا الى بدء العمل على هذا الخيار بأسرع ما يمكن.
وأوضح الابراهيمي انه لا يوصي باعتماد الخيار الثالث، أي قوة تابعة للامم المتحدة بسبب طبيعتها كقوة "حفظ سلام".
وقال ان انشاء قوة أمنية دولية يبدو الخيار الذي يستحق العمل "الجدي" ليشمل "وحدات عسكرية مدربة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن ولايتها وقادرة على ضمان الأمن في المدن الرئيسية والحفاظ على الساحة السياسية التي تؤمن استمرار المفاوضات من أجل حل المشاكل العديدة".
واكد الابراهيمي ان "أية قوة أمنية تنشأ في غياب اتفاق وقف نار حقيقي أو في غياب تسوية سياسية، أكانت افغانية أو دولية أو افغانية ودولية، يمكن ان تجد نفسها بسرعة تلعب دور المحارب. وهذا ليس دور القوات التابعة للامم المتحدة ذات القبعات الزرقاء".
وبرزت العاصمة القطرية الدوحة كمكان لاستضافة المحادثات السياسية بين الأطراف الافغانية، الى جانب جنيف أو فيينا. وقالت المصادر ان الابراهيمي ذكر الدوحة كاحتمال.
وفي خطابه أمام مجلس الأمن تحدث الابراهيمي عن "تدريجية" في الخطوات السياسية بدءاً "بعقد لقاء بأسرع ما يمكن، في مكان سيحدد لاحقاً" للمجموعات الافغانية، يؤدي الى عقد "مجلس موقت"، يمثل الافغان من جميع الفئات الاثنية والاقليمية، والذي بدوره يقترح "إدارة مرحلية" وبرنامج عمل لها، ثم يعقد اجتماع "للجنة طارئة دستورية" للتصديق على الادارة المرحلية وبرامجها، وأخيراً يعقد لقاء آخر للجنة الدستورية المعروفة بالتعبير اللاتيني "لويا جيرغا" للتصديق على الدستور الذي تضعه الادارة الموقتة ولإنشاء حكومة.
وعالج الابراهيمي الناحية الانسانية الملحة في افغانستان، كما شدد على اهمية الالتزام الدولي بإعادة تأهيل واعادة بناء افغانستان.
واكد الابراهيمي للمجلس ان حكومتي ايران وباكستان عبرتا له عن "التزامهما ايجاد حل سياسي" وبأن تلعب الامم المتحدة "الدور الرئيسي" في ذلك. وقال ان لهما "دوراً خاصاً في افغانستان"، كما ان لهما "مصلحة" في افغانستان مستقرة.
وشدد على ان الاجماع بين جيران افغانستان "أساسي ومن دونه، فإن الافغان انفسهم سيجدون ان من الصعب عليهم تحقيق حل دائم خال من التدخل في شؤونهم الداخلية".
وقال ان الوضع على الأرض يتغير "بسرعة فائقة، مما يجعل واضحاً وجلياً ان انشاء ادارة مرحلية لاعادة الاستقرار في افغانستان يجب ان يتم بأسرع وقت ممكن". وشدد على ضرورة العمل "بتواز وبالوقت ذاته" على انشاء القوة الأمنية وانشاء السلطة السياسية المشروعة.
وقال ان الشعب الافغاني "يرفض التدخل لكنه يطلب المساعدة وهم يتوقعون الكثير من الأمم المتحدة".
وخاطب الأمين العام كوفي انان مجلس الأمن الذي انعقد على مستوى الوزراء، وقال ان التطورات على الأرض "تتطلب التركيز على التحدي الذي نواجهه في مرحلة ما بعد طالبان. وهذا يعني اتخاذ اجراءات ملحة وعاجلة لتجنب الفراغ السياسي والأمني".
وشدد انان على ضرورة "إنهاء التدخل في شؤون افغانستان الداخلية من الدول المجاورة". وقال: "ما لم يحدث ذلك، على مستوى الواقع وليس بمجرد البلاغة الخطابية، فلا أمل باستقرار دائم في افغانستان".