معادلة مرتبكة تربط رعاية اكراد العراق بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط وتضعف حلقتهم

السؤال الذي يشغل الأكراد أكثر من أي شىء آخر هو إمكان تعرضهم الى إجتياح عراقي مفاجىء، أو ضربة مباغتة بصواريخ متوسطة المدى في حال قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتوجيه ضربة عسكرية مؤذية الى أهداف حيوية في بغداد أو تكريت أو الموصل وكركوك.
وما يزيد من قلقهم أن واشنطن لا تني تلمح الى مراجعتها سياستها العراقية، ودراستها تقليص أو تغيير سياستها الدفاعية عن منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه. هذا في حين يواصل الجيش العراقي تدريباته الخاصة على إقتحام المدن، والسيطرة على جيوب المقاومة في الجبال، والحؤول دون تدفق الأهلين من مدنهم في حال تعرضهم الى هجمات عراقية.
وفي هذا السياق، لم تكد قطع الفيلق الأول العراقي تنهي تدريباتها ومناوراتها في المنطقة المحصورة بين محافظتي كركوك وديالى، قبل أسابيع، حتى بدأ الفيلق الخامس إجراء مناورات في شمال شرق ديالى، المتاخمة لخطوط التماس مع المناطق الكردية الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية. واللافت أن دبابات ت 74 الروسية الصنع، وطوافات وأنظمة دفاعات جوية متطورة شاركت في المناورات التي أشرف على الجولة الأولى منها نائب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قصي، النجل الأصغر للرئيس العراقي صدام حسين. وأشرف على الجولة الثانية عزت ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
وما ضاعف من قلق الأكراد أن المسؤولين قاما بعد إنتهاء المناورات بزيارة سرية الى محافظة نينوى، تفقدا في اثنائها الوحدات العسكرية المنتشرة في أطرافها. كما عقدا اجتماعات مطولة مع مسؤولي الاستخبارات العسكرية والامن وأجهزة المخابرات.
وترافق ذلك كله مع إجراءات حكومية مريبة. إذ بعد إنتهاء إجتماعات نينوى بادرت السلطات العراقية الى نقل مفاجىء للجنود والمراتب، من الأصول الكردية، من الوحدات العسكرية المرابطة في مواقع قريبة من خطوط التماس مع كردستان العراق، الى وحدات عسكرية أخرى في المناطق الجنوبية. وصدرت الأوامر الى الدوائر والمؤسسات الحكومية المهمة، كدوائر التجنيد والأحوال الشخصية ودواوين المحافظات في كركوك والموصل وديالى، بنقل سجلاتها ووثائقها وأضابيرها الى بغداد. وضعت الجهات المسؤولة أجهزة الدفاع المدني ومديرية الأطفاء الشمالية في حال إستنفار قصوى، بينما قامت وحدات عسكرية خاصة بتفتيش المنازل في عدد من القصبات الكردية المتاخمة لخطوط التماس مثل قضاء شيخان.
والواقع أن مخاوف الأكراد المتمعتين بحرية نسبية منذ خروج مناطقهم عن سيطرة القوات العراقية في 1991، لا تنبع من تحركات الحكومة المركزية فحسب، ولا من شعورهم أن الإحتمال الأقرب الى الواقع هو إستمرار النظام الحالي، وخروج العراق من طوق العقوبات الدولية، بل تنبع المخاوف من عوامل إقليمية ودولية تصح الإشارة إلى أبرزها:
- تواجه السياسة الأميركية إزاء العراق إحباطات كثيرة. فعلى رغم تكهنات سابقة في أن تنتهج إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش سياسة أكثر وضوحاً وتشدداً ضد صدام حسين، تشير الوقائع اليومية الى أن الإدارة الحالية لا تقل تخبطاً عن سياسة بيل كلينتون العراقية. وليس أدل على ذلك من إخفاقها في تمرير قرار العقوبات الذكية في مجلس الأمن قبل أشهر.
- يشوب مواقف روسيا وفرنسا والصين، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، غموض غير قليل بالنسبة الى الوضع الكردي. فهذه الدول، كل واحدة على مقدار، لا تنفك تعيد على مسامع المجتمع الدولي رغبتها في إلغاء منطقتي حظر الطيران والسماح بعودة السلطات المركزية الى المنطقة الكردية بهدف ضبط الأمن والحدود. وعلى رغم أن الفرنسيين يختلفون عن الروس والصينيين في تأكيدهم على ضرورة حوار سياسي بين الاحزاب الكردية والحكومة العراقية يسبق إلغاء الحظر الجوي، إلا أن الدول الثلاث تشترك في رأيها أن فرض حظر الطيران على مناطق عراقية لا يستند الى قرار أو شرعية دولية.
- تشهد منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في مربعها الفلسطيني الاسرائيلي، تطورات دراماتيكية قد تنعكس آثاراً إقليمية سيئة على كردستان العراق. وما يتعلق بالأكراد، في هذه المعادلة المرتبكة، أن الولايات المتحدة الراعي الأول في عملية السلام المترنحة بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد لا ترغب في إضافة تعقيدات جديدة على مسارات السياسة في الشرق الأوسط، من طريق دفاع عسكري عن الأكراد في حال تعرضهم الى أي هجوم عراقي. وما قد يضاعف من الفتور الأميركي أن الأحزاب الكردية المتصارعة، والمتصالحة تحت رعاية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت في 17 أيلول/ سبتمبر 1997، لا تزال عاجزة عن تطبيق بنود الاتفاقية التي تمخضت عن رعاية أولبرايت.
- تشكل مواقف الدول الإقليمية المحيطة بشمال العراق ايران، تركيا وسورية مصدراً آخر للقلق الكردي. فهذه الدول قد لا تؤيد في العلن إجتياحاً عسكرياً عراقياً لمناطق الأكراد، الواقعة تحت الحماية الجوية الأميركية والبريطانية، لكنها قطعاً لن تعارض، لا في العلن ولا في الخفاء، مثل هذا الإجتياح، وهي تخشى نشأة كيان كردي مستقل. وهذا في حال حدوثه سيعكس تأثيرات سلبية كبيرة على حلقات الأمن الاستراتيجي لهذه الدول.
- ويصح الأمر نفسه من الدول العربية الضاغطة في إتجاه خفض التصعيد مع بغداد لحساسيات الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وعلى هذا، يخشى الأكراد تحولهم الى دافعي ضريبة عن أية مواجهة عسكرية عراقية أميركية جديدة. والتهديدات العراقية المبطنة لا تقتصر على تحركات عسكرية، إنما تحرص بغداد أيضاً على إرسال إشارات سياسية أبرزها:
- الدعوة المبطهة بالتهديد التي وجهها الرئيس العراقي الى الأحزاب الكردية، في السابع عشر من تموز يوليو الماضي، بطرد الأجانب وممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة من مناطقهم، والطلب الى واشنطن ولندن وقف عملياتهم الجوية الخاصة بمراقبة الشمال، ثم الجلوس الى طاولة الحوار مع الحكومة المركزية بهدف حلّ المشكلة الكردية معها على أساس غير فيدرالي.
- التركيز الحكومي الجديد على إبراز التحالف مع أكراد موالين للنظام الحاكم، وتشجيعهم على مطالبة الحكومة إعادة بسط سيطرتها على المناطق الخارجة عن سلطتها شمال خط العرض 36.
- التهديدات التي تسربها قيادات عسكرية عراقية بارزة الى الزعماء الأكراد من جهة، والى الوجهاء ورؤساء العشائر الكردية من جهة أخرى، ومفادها أن المنطقة الكردية هي أضعف الحلقات السياسية والعسكرية التيلن تتأخر القوات العراقية عن إعادة سيطرتها المركزية، في غضون أربع وعشرين ساعة، في حال تعرض العراق الى ضربة عسكرية أميركية وبريطانية جدّية.
* كاتب كردي.