وافقت محكمة الاستئناف الباريسية على اخلاء سبيل جان كريستوف ميتران، نجل الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، المتهم بتقاضي عمولات غير شرعية على صفقات أسلحة لدول افريقية، لقاء كفالة باهظة قدرها خمسة ملايين فرنك فرنسي. وعلى رغم هذا القرار، لازم جان كريستوف ميتران سجن لاسنتيه الباريسي حيث أودع في 22 كانون الأول ديسمبر الماضي، بسبب عدم امتلاكه المبلغ المطلوب لتسديد الكفالة، بحسب قول محاميه. وكانت المحكمة خالفت في قرارها هذا، طلب المدعي العام بالابقاء على ميتران قيد الاعتقال، لكنها اشترطت اضافة الى الكفالة المالية، ان يسلم الأخير جواز سفره الى القضاء، كضمانة لبقائه على الأراضي الفرنسية، وان يمثل مرة في الأسبوع لدى دائرة الشرطة الواقعة في منطقة اقامته. ويذكر ان ميتران اعتقل في اطار قضية شركة "برنكو انترناشونال" التي كان يديرها رجل الأعمال الفرنسي بيار فالكون. ويتهم القضاء فالكون بالقيام بعمليات بيع أسلحة غير مشروعة الى دول افريقية. كما يتهم ميتران بأنه استخدم العلاقات التي اقامها مع المسؤولين الافارقة بحكم منصبه في عهد والده، لتسهيل مبيعات "برنكو" لقاء عمولات كان يودعها في سويسرا. الى ذلك، اكد المدعي العام في جنيف برنار بيرتوسا انه تلقى من القضاء الفرنسي نهاية الشهر الماضي، طلباً للمساعدة في الكشف عن حساب مصرفي لميتران في سويسرا. واوضح ان قاضي التحقيق في جنيف، يدرس حالياً هذا الطلب وسيتخذ قراراً بشأنه". ويعتقد ان ميتران تلقى رشاوى بقيمة 13 مليون فرنك فرنسي .981 مليون يورو اودعها في حساب مصرفي سويسري. وفي الوقت نفسه، اعلن جيلبير ميتران ان شقيقه يعتبر انه "دفع ما كان يتوجب عليه"، ببقائه في السجن منذ 21 الشهر الماضي. وجاء ذلك بعدما زاره في السجن مع والدتهما دانيال. وفي أعقاب معلومات تناقلتها وسائل الاعلام الفرنسية عن تورط محتمل لوزير الداخلية السابق شارل باسكوا في هذه القضية، طالب باسكوا وزيرة العدل ماريليز لوبرانشو بملاحقة مسربي هذه المعلومات بتهمة "الذم"؟ وقال باسكوا ان ما ورد في الصحف يتناول الدور الذي لعبه بصفته وزيراً للداخلية على رأس مؤسسة "سوفريمي" التي تتولى بيع أسلحة لحساب الوزارة ومن هذا المنطلق يفترض بوزيرة العدل محاسبة المسؤولين عن ذلك.