غموض يصاحب غياب ايران عن معرض الكتاب . مصر : المحكمة تقضي لمصلحة مفجر أزمة "الوليمة" وترجئ البت بتفريق أبو زيد عن زوجته

} تضاربت المعلومات عن أسباب عدم مشاركة الناشرين الايرانيين في معرض القاهرة للكتاب بعدما ترددت أنباء عن انسحابهم احتجاجاً على منعهم من الاتصال بالناشرين المصريين أو السماح لهم بعقد صفقات لبيع كتبهم، وتبين أنهم لم يحضروا إلى القاهرة بعدما أُلغي الجناح المخصص لهم، فيما اتخذ الصراع ما بين بطل أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" الدكتور محمد عباس وبعض الصحافيين والمثقفين أبعاداً جديدة بعدما قضت محكمة أمس بإدانة صحافي بتهمة قدح عباس الذي كان فجر أزمة رواية الكاتب السوري حيدر حيدر حينما نشر مقالاً، في صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل المجمّد حالياً بعنوان "من يبايعني على الموت"، كان سبباً في الأزمة.
نفت مصادر مصرية أنباء ترددت عن انسحاب ناشرين إيرانيين من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، وأوضحت أن هؤلاء لم يحضروا إلى مصر "بسبب مشاكل اجرائية"، وأن اتفاقاً كان تم معهم على عرض كتبهم في جناح خاص بإيران في صالة "سراي الاستثمار" المخصصة لعرض الكتب فقط من دون بيعها. ونفت المصادر بشدة أن تكون السلطات صادرت كتباً عن الشيعة من صالات المعرض.
وكان القائم بالأعمال الايراني في القاهرة حضر افتتاح المعرض الاربعاء الماضي بعدما أعلن الأزهر موافقته على عرض كتب عن الشيعة. وتضمنت نشرات المعرض عند الافتتاح ما يفيد بوجود جناح لعرض الكتب الايرانية، لكن أحداً لم يعثر على مكان الجناح، وتبين أنه ألغي. وعلمت "الحياة" أن ناشرين إيرانيين عرضوا على المسؤولين المصريين قائمة بالكتب التي كانوا ينوون عرضها وأنهم انتظروا الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر لكنهم لم يحصلوا عليها ما تسبب في غيابهم عن المعرض.
واستمر هاجس سحب الكتب من صالات العرض سائداً، وكان لافتاً أن السلطات صادرت أمس الطبعة اللبنانية من كتاب نوال السعداوي "أوراق من حياتي" الصادر عن دار الأدب في حين سمحت بتداول الكتاب نفسه في النسخة الصادرة عن "دار الهلال". لكن الجدل على الغياب الإيراني أو اجراءات المصادرة لم يقلل من زخم الأجواء الاحتفالية في المعرض الذي شهد أمس ازدحاماً شديداً حيث حشدت أعداد كبيرة لحضور الأمسية الشعرية للشاعر الفلسطيني محمود درويش وكذلك الأمسية التي شارك فيها الشاعر اللبناني جوزف حرب، الذي كان ديوانه "السيدة البيضاء بشهوتها الكحلية" من بين الكتب المصادرة.
وخفت حدة الحملة التي يتبناها بعض المثقفين ضد وزير الثقافة السيد فاروق حسني بعدما انشغل الجميع بمتابعة أنشطة المعرض، وسقطت الدعوى التي اطلقها بعض معارضي الوزير لمقاطعته. لكن أوساط المثقفين كانت على موعد مع متغير جديد، اذ اصدرت محكمة جنح بولاق برئاسة المستشار محمد فهمي حكماً بإدانة الكاتب علاء الديب بتهمة قدح الدكتور محمد عباس. وغرمت المحكمة الديب مبلغ خمسة آلاف جنيه الى جانب 2000 وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض الموقت، واعتبر معارضو وزير الثقافة الحكم "نتيجة طبيعية"، للآراء التي طرحها حسني اثناء الحملة ضد خصومه الذين عارضوا قراره مصادرة ثلاث روايات صدرت عن سلسلة الأصوات الأدبية التابعة لهيئة قصور الثقافة وإقالة رئيس الهيئة الناقد علي أبو شادي، في حين اعتبر عباس قرار المحكمة "انتصاراً للحق والفضيلة في مواجهة الخروج على الدين والاخلاق".
وكان عباس سبباً في أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر حينما نشر في آيار مايو العام الماضي مقالاً في صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل المعارض حمل عنوان "من يبايعني على الموت" هاجم فيه وزير الثقافة والقائم على حركة النشر في الوزارة بشدة وأورد عبارات من الرواية ما تسبب في هزة عنيفة في الأوساط السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية. ورفع عباس دعاوى قضائية عدة ضد من هاجموه في الصحف ومنهم الصحافي علاء الديب الذي صدر الحكم في حقه أمس. ورأى عباس أن العبارات التي استخدمها الوزير حسني ضد معارضيه الذين احتجوا على قراره الأخير بمصادرة الروايات الثلاث "هي نفسها التي استخدمت للهجوم على رواية الكاتب السوري".
وقال عباس ل"الحياة" "هدفي الأساسي من اللجوء إلى القضاء هو اثبات أن اصدارات وزارة الثقافة لا تعد أدباً أو ثقافة وإنما خروج عن الأديان والأخلاق العامة وأن المثقفين الذين تستعين بهم الوزارة ليسوا سوى اشخاص يحققون مصلحة الوزير". واعتبر أن المثقفين الذين يقودون الحملة حالياً ضد حسني "استمدوا قوتهم لفترة من مساندة الدولة لهم ولن يكون لهم وجود في المستقبل بعدما تخلى الوزير عنهم".
إلى ذلك قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمس إرجاء النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها الدكتور نصر حامد أبو زيد الاستاذ في كلية الآداب جامعة القاهرة، ضد وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر، التي يطالب فيها بإثبات واستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس استاذة الأدب الفرنسي في الكلية نفسها، إلى جلسة تعقد في 26 شباط فبراير المقبل.
وكان أبو زيد الذي يقيم حالياً في الخارج أقام هذه الدعوى للمطالبة بإثبات علاقته الزوجية واستمرارها مع زوجته بعد الحكم في الدعوى التي أقامها أحد المحامين وآخرون ضده، وقُضي فيها بالتفريق بين أبو زيد وزوجته.
وطالب المحامي في دعوته أمام محكمة أول درجة بالتفريق بين الدكتور أبو زيد وزوجته بسبب ما ورد في أبحاثه عن القرآن الكريم والسنة النبوية والتي اعتبرها صاحب الدعوى اعتداءً على الدين والفقه الاسلامي والقرآن الكريم.
وقضت المحكمة بالتفريق وأيدت الحكم محكمتا الاستئناف والنقض فأقام الدكتور أبو زيد استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة في الجيزة التي قضت بوقف تنفيذ الحكم في هذه الدعوى التي شغلت الرأي العام منذ بدأت وقائعها قبل نحو أربع سنوات.