المغرب وإيران يوقعان اليوم 10 اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتجاري

يوقع المغرب وإيران اليوم لمناسبة زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالرحمن اليوسفي إلى طهران على رأس وفد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، 10 اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتجاري وضمان الاستثمار تشمل النقل البحري والجوي والجمارك والسياحة والبيئة والصيد البحري.
وقال وزير التجارة والصناعة المغربي مصطفى المنصوري الذي سيوقع جانباً من الاتفاقات، إن الرباط وطهران قررتا زيادة حجم التبادل التجاي بينهما إلى نصف بليون دولار، وانشاء مجلس للاستثمار يضم رجال أعمال من البلدين يكون الانضمام إليه مفتوحاً لرجال الأعمال من دول اسلامية اخرى، وذلك من أجل توسيع التجارة الاسلامية البينية، في إطار منظمة العالم الاسلامي.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين الدول الاسلامية لا يزيد عن نسبة 10 في المئة من اجمالي المبادلات وتطغى عليها الطاقة والمواد الاولية، معرباً عن أمله في أن يرتفع إلى 13 في المئة.
وأضاف المنصوري ان البلدين قررا أيضاً اقامة غرفة مشتركة لتعزيز التجارة والمبادلات ونقل الخبرات.
وهذه اول زيارة من نوعها لوفد مغربي رفيع المستوى الى إيران منذ تحسن العلاقات بين البلدين مطلع التسعينات وانشاء لجنة عليا للتعاون الاقتصادي عام 1993. وعقدت هذه اللجنة حتى الآن ثلاثة اجتماعات استضافت طهران آخرها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتعتبر إيران ثالث مصدر للنفط إلى المغرب بعد السعودية والعراق. واستوردت الرباط في النصف الاول من العام الماضي ما قيمته 200 مليون دولار من منتجات الطاقة، فيما لم تتجاوز الصادرات المغربية 50 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ويشير مسؤولون إلى أن المبادلات مع إيران "ضعيفة" قياساً إلى حجم السوق المحلية، حيث أن الحساب التجاري يسجل فائضاً لفائدة طهران يقدر السنة الجارية بنحو 300 مليون دولار، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، واستمرار تركيز الصادرات المغربية على منتجات المواد العضوية والكيماوية المستخرجة من الفوسفات وبعض الصناعات الاستهلاكية.
ويساهم "البنك الاسلامي" في جدة في تمويل جزء من التجارة الايرانية - المغربية، خصوصاً ما يتعلق منها بقطاع الطاقة.
ويظل حجم الصادرات المغربية محدوداً بسبب غياب المبادرات من رجال الاعمال.
ويعتبر المسؤولون أن عدم تجانس التشريعات في الماضي كان يحد من توسع التجارة والمبادلات. إلا أنه تم التغلب الآن على هذه الصعوبات في ظل انفتاح الاقتصاد الايراني على الاستثمارات الاجنبية وخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات.