} منح مجلس الشورى في الحزب الحاكم في السودان الرئيس عمر البشير سلطات واسعة في رئاسة الحزب، وأسند اليه رئاسة المكتب القيادي الجديد التي كان يتولاها الأمين العام السابق الدكتور حسن الترابي، ورئاسة مجلس تنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات. شهدت العاصمة السودانية لليوم الثالث أمس، تظاهرة نظمها طلاب من جامعتي السودان والنيلين في وسط الخرطوم رددوا شعارات مناهضة للحكومة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ومنعت مواطنين من الانضمام اليهم إلا أن مجموعات استطاعت الانخراط في صفوف المتظاهرين. وتجمع الطلاب في غرب السوق العربي في وسط الخرطوم بعد أن استطاعوا التسلل فرادى من الحراسة المشددة التي تفرضها الشرطة على مداخل الجامعات. واستخدمت شرطة الطوارئ التي عززت وجودها في الأسواق وأماكن تجمعات المواطنين الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين قبل تغلغلهم في السوق العربي، وحاولت منع مواطنين من الانضمام الى التظاهرة الا ان مجموعات استطاعت الانخراط في صفوف المتظاهرين، وسارع أصحاب المحلات التجارية الى اغلاقها. من جهة أخرى، أعطت تعديلات أقرها مجلس الشورى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في لوائحه الداخلية الرئيس عمر البشير صلاحيات جديدة وأصبح المكتب القيادي الذي يرأسه مسؤولاً عن ترشيح شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في الدولة. واعتمد المجلس البرنامج الانتخابي للبشير وخطة الحكومة لتحقيق الوفاق الوطني والسلام. وأحال المجلس التعديلات الدستورية المقترحة على لجنة قانونية لإعادة صياغتها وتقديمها الى المؤتمر العام للحزب الذي يعقد اليوم بعدما تردد ان خلافاً وقع في شأنها. وعلم ان التعديلات شملت استحداث منصب رئيس وزراء ومنح الرئيس البشير سلطة في اختيار حكام الولايات بدلاً عن انتخابهم مباشرة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للصراع بين البشير وحليفه السابق الدكتور حسن الترابي . وحضر اجتماع مجلس الشورى أكثر من 200 عضو من بين اعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 578 عضواً. على صعيد آخر، اعلنت الهيئة العامة للانتخابات أمس الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة والبرلمان في السودان التي تبدأ اجراءاتها الشهر المقبل. وحددت الهيئة قواعد الترشيح لانتخابات الرئاسة ووضعت قيوداً جديدة على الترشح للرئاسة بهدف الحد من عدد المرشحين. واشترطت لائحة الانتخابات لمن يريد الترشيح لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية مئة شخص من نصف عدد ولايات البلاد الست وعشرين، على أن يدفع كل مزك مبلغ عشرة آلاف دينار ويدفع المرشح مئة ألف دينار تأميناً يرد في حال حصوله على نسبة 10 في المئة من أصوات الناخبين. وستبدأ اجراءات الانتخابات في 25 من الشهر المقبل. في حين تبدأ الحملة الانتخابية في 28 من تشرين الثاني نوفمبر، والاقتراع في الفترة من 11 كانون الأول ديسمبر الى 20 منه.