رداً على دعوة مصطفى الفقي . الأزمة في موقف العراق من قرارات مجلس الأمن

كتب الاستاذ مصطفى الفقي مقالاً في جريدة "الحياة" يوم الثلثاء 12 أيلول سبتمبر 2000، عنوانه "نحو منظور جديد لمستقبل العلاقات العراقية - الكويتية"، وهو تعبير عن ضيق من الحالة السائدة في العالم العربي لمسببات كثيرة منها الغزو العراقي لدولة الكويت، ومنها تمرد بعض القيادات العربية على قواعد السلوك الدولي، وحروب أهلية أنهكت بعض القوى، وتباعد في المصالح والمنظور في عصر يعترف بلغة الأرقام والمنافع.
وليس هناك شك لدى الكويتيين في أن الأستاذ مصطفى كتب عن إيمان بأهمية إغلاق الملف العراقي وفق تصور شخصي اطلق عليه اجتهاداً، وهو اجتهاد يستحق التقدير والتثمين، وليس هناك مجال للطعن في النيات الحسنة، وفي الدافع القومي الذي يردد كثيراً من أشجانه وألحانه.
ومن المناسب أن نؤكد أنه لا يوجد ذلك الهم الذي يتصوره بين العراق والكويت، فقد عرفنا العراق، وبخاصة الجنوب، وسادت العلاقات مصالح تجارية وتشابكات عائلية، قائمة على الاحترام والثقة، لمدة ثلاثة قرون، مع بداية نمو الاسطول الكويتي البحري الذي ظل ينقل التمور والبضائع العراقية من البصرة إلى الهند وسواحل افريقيا الشرقية وعدن، ومن خلال اعتماد الشعب الكويتي على مياه شط العرب... وترسخت جذور عميقة بين البصرة والكويت، تواصلت ثلاثة قرون تقريباً وتوقفت، موقتاً، مع الغزو.
ليس بين شعب الكويت وشعب العراق سوى المودة والاحترام المتبادلين، والرغبة في تعميق الأواصر، وإبراز الحرص على سلامة الشعب العراقي النبيل سواء عن طريق مساهمات الهلال الأحمر الكويتي، أو بالمشاركة الديبلوماسية في رفع المعاناة التي يعيش تحت ثقلها الشعب العراقي، والذي لا يتحمل قرار الغزو، لكنه صار ضحية لتبعاته.
خلافنا مع النظام العراقي الذي لا ثقة لنا به، ولا رغبة لنا في التعامل معه، ولا يقدر أحد منا أن يتخذ قراراً بالحوار، لأن الأمر يتعلق بالشعب الكويتي وحده، فهو صاحب القرار وهو الذي سعى صدام حسين إلى ازالته من خريطة الحياة. في الثالث من نيسان ابريل 1991، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 687 الذي ينظم العلاقات بين مجلس الأمن - ممثل الشرعية الدولية - والنظام العراقي، وحدد الشروط التي على العراق تنفيذها، وهي ثمانية، أبرزها نزع أسلحة الدمار التي يملكها والأسرى والنيات السلمية حيال دول الجوار والاعتراف بالدولة الكويتية وبالحدود المرسومة والتعويض وإعادة الممتلكات.
في السادس من الشهر نفسه، قبل العراق هذه الشروط ووافق على تنفيذها، في مقابل رفع العقوبات الجماعية، ووافق على تدمير الأسلحة في مقابل رفع الحظر النفطي. واعتماداً على هذا القبول، انسحبت قوات الحلفاء من الأراضي العراقية. لكن العراق لم يبدأ بالتنفيذ الحقيقي لبعض الشروط إلا في العام 1994، بالاعتراف الموثق بالدولة الكويتية وبالحدود، ولم يبد التعاون في تدمير الأسلحة إلا بعد هروب حسين كامل إلى عمّان. ومع ذلك ظل يماطل ويتملص من التعاون مع اللجنة الخاصة إلى أن انفجر الموقف في آب اغسطس 1998.
تحديات النظام العراقي دفعت مجلس الأمن إلى اصدار القرار 1205 بالاجماع مطالباً بغداد بالتعاون مع اللجنة ومعلناً سخطه من سياستها، وذلك في تشرين الثاني نوفمبر 1998، الأمر الذي أدى إلى العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في كانون الأول ديسمبر 1998.
منذ ذلك الوقت قطع العراق علاقته مع اللجنة الخاصة وشرع في سياسة المواجهة والتشنج، مع التلويح بديبلوماسية العقود والتجارة لتحقيق انحسار في وحدة مجلس الأمن، والتأثير في صلابة الموقف الموحد للدول الدائمة.
الواضح أن الرئيس صدام حسين لن يقبل بوجود اللجنة الخاصة بالأسلحة داخل العراق تراقب برامج تسلحه، ولن يتعاون معها للخروج من مأزق العقوبات كما حدده القرار الأخير الرقم 1284 الذي رسم خريطة واضحة لرفع العقوبات عن طريق تقرير ايجابي تقدمه اللجنة.
يقول وزير خارجية فرنسا السيد فيدرين "إن فرنسا حذرت العراق من أن لا يتوقع زوال العقوبات بمرور الوقت من دون السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالعودة مرة أخرى إلى البلاد". ويضيف المسؤول الفرنسي: "أخبرت طارق عزيز أن العراق سيرتكب خطأ فادحاً إذا كان يعول على التآكل التدريجي للنظام الحالي من دون التزام العراق القرار 1284 والتعاون مع الأمم المتحدة".
ويقول تقرير إعلامي من موسكو إن موقف روسيا من القضية هو أن واجب المجتمع الدولي ايجاد الصيغة التي تتضمن السعي إلى نزع سلاح الدمار الشامل العراقي وسبل رفع العقوبات الدولية عن العراق. ونقلاً عن وزير خارجية روسيا، يقول الوزير "إن تعاون العراق مع اللجنة ضروري ومن دون وجود تقرير صادر عن اللجنة، لا يستطيع مجلس الأمن اتخاذ القرارات في شأن رفع العقوبات".
ونحن مع الصوت الداعي إلى رفع العقوبات، ومع الصوت الناصح لبغداد بأن التعاون مع اللجنة هو الممر الآمن إلى رفع العقوبات. وبودي أن يسمع العراق النصيحة الصادقة من جميع العرب، ومن الجامعة، ومن التجمعات الأهلية المهنية والحزبية، بأن لا مفر من هذا التعاون للخلاص من الحظر. هذا هو واقع العراق اليوم في علاقاته المركبة مع مجلس الأمن، ولن يتخلص من الحظر عن طريق تحسين علاقاته الخارجية مع بعض الدول، أو مغازلة دول الجوار، وإنما يتطلب الوضع التعاون الجدي مع الآلية الواضحة والمعروفة للجميع.
وأشير إلى تعليق الأستاذ مصطفى الفقي عن العلاقات بين العراق والكويت، حيث يقول: "لا يخفى ان مسألة الكويت احتلت دائماً جزءاً من تفكير حكومات عراقية متتالية قبل عبدالكريم قاسم وبعده". ويهمني أن أذكر بأن العلاقات الكويتية - العراقية أخذت دائماً المسار الطبيعي والمستقيم مع الروابط المتينة بين الطرفين ومع مصالحهما، ولم تنحدر إلا في فترات متباعدة حين تكون القيادة العراقية مصابة بالخلل العقلي والوسوسة والتخلف الذهني. حدث ذلك مع الملك غازي، وهو صاحب نفسية تعاني من الانفصام والخلل، وراح في حادث تراجيدي مؤلم بسبب ذلك الاضطراب العقل وتكرر المشهد مع عبدالكريم قاسم، رجل الفولكلور والخفة، وصاحب البهلوانيات المسرحية والسياسية، ومطالبته بالكويت تنسجم مع ميوله السيكولوجية في الأداء المسرحي.
وفترة الغزو الأخيرة، جاءت وليدة الحماقة السياسية المستبدة في بغداد، وانحدار الوعي وغياب القدرة على مقاومة الطيش ونزعة الحماقة.
ومن المؤكد أن مدرسة صدام حسين غير مؤهلة سياسياً وثقافياً بالانسجام مع شروط عضوية نادي المستنيرين والعاقلين في الأسرة الدولية، وغير لائق بأن يتولى مسؤولية قيادة شعب عريق ونبيل مثل الشعب العراقي.
لكن آلية البطش وفلسفة القمع وطيش الابادة جعلت الشعب العراقي مقسماً إلى هاربين، وإلى محميين في الشمال والجنوب، وإلى مستضعفين ومشغولين بتدبير شيء ما لأجل عيشة متواضعة.
في الكويت، لدينا أفكار وتصميم وتصور لمستقبل العلاقات مع الشعب العراقي ومع النظام المقبل الذي لا شك في أنه سيكون من النوع المستنير والمتحضر، وستعود العلاقات بأرسخ مما كانت، وفي إطار اقليمي - خليجي يحتضن أهل المنطقة على أسس متينة ودائمة، قائمة على المنافع المتبادلة والاحترام المتبادل.
ولا أعتقد بأننا بحاحة إلى سيناريو على طريق الاستاذ مصطفى الفقي، فالموضوع انتهى بترسيم رسمي لحدود البلدين، وفق الاتفاقات، ووفق القنوات الدستورية فيهما، ووفق قرارات مجلس الأمن وشروط وقف اطلاق النار، وصدور القرار 833 في أيار مايو 1993، وفيه تبنى المجلس نتائج الترسيم، وجدد تعهده بالمحافظة على هذه النتائج. وبذلك طويت صفحة ظلت معلقة استغلها الحكام غير الوقورين وغير الراشدين في تاريخ العراق.
ولا معنى لطرح جديد يتضمن قضايا الحدود والنفط والأسرى والتعويضات، كما يقول الأستاذ مصطفى، وهي قضايا حددها مجلس الأمن وتحمل مسؤولياتها وفق الفصل السابع، وجاءت مع شروط وقف اطلاق النار، وليس لنا الحق والمصلحة في فتحها مجدداً، ولا نملك حتى التعامل معها لأنها رهينة العلاقات بين بغداد ومجلس الأمن.
تظل الأزمة الحالية وليدة موقف الحكومة العراقية من قرارات مجلس الأمن وطلباته، ولا علاقة لها بالشأن الكويتي، ولا تملك الكويت الموقع الايجابي أو السلبي في العلاقات بين العراق ومجلس الأمن، ولن يغير مجلس الأمن موقفه بسبب حوار عراقي - كويتي، أو مغازلة عراقية للكويت، أو لبيان من بغداد يعرض حسن النيات حيال الكويت.
كل ذلك لن يجدي في حل المأزق الناتج من رفض العراق التعاون مع اللجنة الخاصة. وآخر ملاحظة هي حق الانتصار للشعب العراقي في محنته مع الارهاب الداخلي ومع طباع الدولة القمعية، وحق التدخل لاخراج الشعب العراقي من أدوات القمع والإبادة.
في العدد الصادر يوم السبت 16 أيلول سبتمبر 2000، نشرت جريدة "الرأي العام" الكويتية مقابلة مع السيد محمد باقر الحكيم، الزعيم العراقي المعارض، الذي نكل صدام حسين ب18 شخصاً من أسرته العريقة. وقد ناشد الزعيم المعارض الدول العربية اتخاذ خطوات عربية مشتركة لانقاذ شعب العراق من أهوال السجن والبأس.
المؤسف ان المنظمات الغربية الشعبية والحكومات المستنيرة تصدر بيانات وافية عن القهر الذي يعيش فيه الشعب العراقي، وتقدم الأمم المتحدة التقارير عن طريق لجنة حقوق الإنسان في جنيف، وتعين المنظمة الدولية مراقباً يتابع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العراق، ولا يصدر شيء ما من الدول العربية عن النهج الدموي الذي يتعامل به النظام العراقي مع أبناء شعبه.
في عصر العولمة، وتشابك ثوابت الأمن والاستقرار، لا يمكن السماح لنظام بإبادة شعبه بحجة الشأن الداخلي، وبتجاهل تام لمبدأ حق التدخل الإنساني الذي صار قاعدة في القانون الدولي. وعندما يصل حجم الإبادة إلى التنكيل الفظيع مثل حالة العراق الحاضرة، فلا بد من التعبير عن الاستنكار بصوت واضح وهو أضعف الإيمان.
يستحق شعب العراق أن تكثف الدول العربية التي لها دالة على النظام العراقي جهودها لإطلاق صرخة حول حقوق الإنسان في العراق، وان تدافع عن آدمية هذا الشعب العريق، وتتدخل لمصلحته بدلاً من التركيز على خطوط الحظر النفطي الذي سيزول بسهولة عند تعاون العراق مع اللجنة الخاصة.
الشعب العراقي يعاني من مأساة الحظر، ومن استعباد النظام، نسمع الكثير عن تداعيات الحظر، ولا نسمع شيئاً من الدول العربية عن تجليات الاستعباد.
* رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي.