مبارك يلتقي قادة المعارضة ويدعو الناخبين الى اقتراع على 3 مراحل . الحزب الوطني الحاكم قدّم مرشّحين في كل الدوائر

التقى الرئيس حسني مبارك أمس قادة فصائل المعارضة وأصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين إلى انتخاب برلمان جديد في 18 تشرين الأول اكتوبر المقبل، في حين أعلن الحزب الوطني الحاكم قائمة مرشحيه وتضمنت مرشحين في كل الدوائر ال 222.
وحدد مبارك في قراره الجمهوري ان عملية الاقتراع تُجرى على ثلاث مراحل تبدأ في 18 تشرين الأول وتنتهي في 14 تشرين الثاني نوفمبر، على أن ينعقد مجلس الشعب البرلمان الجديد في 13 كانون الأول ديسمبر المقبل. ونص القرار على إجراء الانتخابات في القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمتين لها في 8 تشرين الثاني. وتُمثّل المحافظات الثلاث الثقل السياسي لغالبية الأحزاب المتنافسة.
وعقد مبارك أمس اجتماعاً مع قادة فصائل المعارضة الرئيسية، فالتقى على انفراد كلاً من زعيم التجمع السيد خالد محيي الدين والأمين العام الدكتور رفعت السعيد ورئيس الوفد الدكتور نعمان جمعة والأمين العام للحزب الناصري ضياء الدين داود.
وقال السعيد لپ"الحياة" إن مبارك "أكد حرصه على نزاهة الانتخابات، وأبدى تفهمه لبعض المشاكل التي عرضنا لها خلال اللقاء، ووعد بحلها. وتعهد مواجهة أي مشكلات تُعرقل مبدأ حياد العملية الانتخابية وطهارتها". أما السيد داود فلفت إلى أن "اللقاء عرض الإشراف القضائي على عملية الاقتراع، وتأكيدات الرئيس مبارك أن النظام الجديد لن يدع مجالاً للشكاوى القديمة والطعون".
في غضون ذلك، عقد وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه القوائم الرسمية النهائية للحزب، وضمت 444 مرشحاً في كل الدوائر الانتخابية وعددها 222 دائرة.
ونفى الشاذلي ما يتردد عن "صفقات" بين الحزب الحاكم وبعض فصائل المعارضة. وقال إن "الحزب قدم مرشحين في كل الدوائر". وقال انه يُرحّب "بمرشحين من المعارضة أو المستقلين في منافسة انتخابية حرة وشريفة تخضع للمرة الأولى في تاريخ مصر لإشراف قضائي كامل على كل مراكز الاقتراع الفرعية وإعلان النتائج".
وسجلت الترشيحات مفاجآت من ابرزها ان الحزب الحاكم رشّح ثلاثة فقط من الاقباط، بعدما تردد انه سيرشّح سبعة منهم. وفي مقدم المرشحين وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي في القاهرة، ورجلا الأعمال عصمت ناثان في الاسكندرية، ومدحت فؤاد شحاتة في البحيرة.
ومعروف أن رئيس الجمهورية يستطيع، وفقاً للدستور، تعيين عشرة أعضاء في البرلمان. وكان معتاداً اختيار نصفهم على الاقل من الأقباط، وهو ما يشير إلى احتمالات زيادة عددهم في البرلمان المقبل، لا سيما أن مرشحيهم في لوائح المعارضة يصل إلى نحو 12 مرشحاً.
وحصلت النساء على أحد عشر مقعداً في لائحة مرشحي الحزب الحاكم، بعدما ترددت أنباء عن رغبة في ترشيح 30 سيدة. وبلغ مرشحو رجال الأعمال سبعة فقط، فيما زادت نسبة العمال والفلاحين إلى 51 من مرشحي الحزب ليبلغ عددهم 224 مرشحاً.
واستقرت قوائم الحزب على ترشيح ستة من أعضاء الحكومة الحالية، هم وزراء الزراعة، وشؤون البرلمان، والانتاج الحربي، والري، والاسكان، والاقتصاد، وثلاثة وزراء سابقين في قطاعات الكهرباء والاوقاف، والتنمية الريفية، فيما استبعد من الترشيح 4 وزراء سابقين، حصلوا على عضويتهم البرلمانية اثناء توليهم مناصبهم الوزارية.
واللافت أن ترشيحات الحزب الحاكم في دوائر قادة المعارضة جاءت متفاوتة. إذ اقر اختيار مرشح قوي هو فتحي ابراهيم صالح في مواجهة زعيم حزب العمل "المجمد" المهندس ابراهيم شكري. وفي حين يُتوقع حصول معركة "متكافئة" في دائرة زعيم الحزب الناصري السيد ضياء الدين داود، تبدو فرص احتفاظ الزعيم المعارض السيد خالد محيي الدين بمقعده قوية.