لا شيء تغيّر ؟!

ساهمت سياسة مضادة اتبعها الحكم في لبنان، اضافة الى اتصالات ومشاورات تجريها القيادة السورية مع مختلف الأطراف، في بدء عملية هدفها إعادة انتصار "المعارضة" الى حجم عادي كي يسهل في ما بعد التعامل معها وتطويعها في مجريات السياسة اليومية. ف"الحكم" تعبير متبع للاشارة الى رئيس الجمهورية، أما "المعارضة" فهي تعارض الرئيس تحديداً، وأما الدور السوري فمن الواضح انه يلعب ورقة "التوسط" بين الطرفين حرصاً على القول انه على مسافة واحدة من الجميع، وكأنه طرف محايد لم يتدخل في الانتخابات ويترك اللعبة السياسية حرة متفلتة في لبنان.
المنطق الذي فرضته نتائج الانتخابات أتاح لكثيرين الاعتقاد بأن الحكم - أي الرئيس - مضطر للرضوخ لمشيئة الناخبين - أي الشعب - فيدعو المعارض الأبرز أو زعيم المعارضة - أي رفيق الحريري - لتشكيل حكومة جديدة. وتحدث البعض عن "تعايش" في الحكم على غرار التعايش الذي تشهده فرنسا بين رئيس ديغولي وحكومة اشتراكية. وقال بعض آخر ان الأسباب التي جعلت الرئيس اميل لحود يستبعد التعامل مع الحريري قد تغيرت، وبالتالي بات من الممكن ان يتعاونا في المرحلة المقبلة. وقيل خصوصاً ان دمشق نفسها ترغب في عودة الحريري، لأنها لم تقتنع بأداء الحكم خلال العامين الماضيين وتجمعت لديها مآخذ عليه على رغم استمرارها في اعتبار الرئيس لحود حليفها الأول في البلد.
كل هذه الاعتبارات لا قيمة لها اذا لم يكن المعنيون مستعدين للأخذ بها انطلاقاً من نتائج الانتخابات، أو عملاً بتصور وطني واضح لمتطلبات الحكم في المرحلة المقبلة، خصوصاً ان الجميع متفقون على القول ان الأزمة الاقتصادية هي أولوية الأولويات بعد تفاقم العجز في الميزانية وازدياد سلبيات الظروف الاقليمية والدولية، بما حال ويحول دون الحصول على مساعدات كافية لوقف الانهيار الحاصل. وما تلكؤ الدول المانحة في تقديم ولو مساعدة عاجلة للجنوب سوى مظهر من مظاهر تلك السلبيات التي عبر عنها أحد المسؤولين الدوليين بالتساؤل: كيف يمكن اللبنانيين ان يشجعوا المجتمع الدولي على مساعدة البلد اذا كانوا ينفقون في الانتخابات ما يوازي أي مساعدة مطلوبة بصفة عاجلة للجنوب؟
تبقى اللعبة السياسية أقل مستوى من الأزمة التي يشهدها البلد. وعلى رغم خطورة الوضع الاقتصادي فلا أحد يتردد في الحديث عن احتمال حصول أزمة سياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وعلى رغم ان رئيس الحكومة الحالي سليم الحص صرح بأن من "الطبيعي ومن الضروري" ان يخلفه الحريري في منصبه، مع كل ما حصل من تنافر وتباغض بين الرجلين، إلا ان موقف الرئيس لحود من التعاون مع الحريري لم يتبدل، فهو لا يزال مرحباً بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء الحريري. ويبدو ان سيناريو الاستبعاد سينفذ هذه المرة بطريقة أكثر حذاقة، وبالتفاهم بين لحود ودمشق، لتفادي أي جدل حول تفسير الدستور المنبثق من اتفاق الطائف. أي ان العمل جار لجعل استشارات الرئيس والكتل النيابية تسمي مرشحاً لرئاسة الحكومة غير الحريري.
المرشح الآخر معروف منذ مدة. فالنائب الجديد نجيب ميقاتي بدأ جولة على النواب لاستمزاجهم في أمر ترشيحه وعرض أفكاره. قبل الانتخابات كان ميقاتي يبدي احجاماً عن خوضها ثم ترشح، بل حقق مفاجأة الحصول على أكبر عدد من الاصوات في دائرة الشمال، ما اعطاه ملامح "زعيم سني". وحين كان يُسأل هل هو رئيس الحكومة المقبل كان يقول "انشاالله لأ" لأنه يتهيب المسؤولية بسبب معرفته بالصعوبات ولأنه لا يريد ان "يحترق" منذ تجربته الأولى في السياسة. وها هو مع اقتراب الاستحقاق لا يبدو ممانعاً ولا متردداً. نقطة قوته الرئيسية انه صديق شخصي للرئيس بشار الأسد وبات في السنوات الأخيرة الرجل الذي لا بد من المرور عبره للاقتراب من الرئيس السوري.
هل يستطيع ميقاتي ما لم يقدر عليه الحص. وهل المشكلة في "شخص" رئيس الحكومة أم في عقلية الحكم وأساليبه. وهل تحل "الصداقة مع الرئيس السوري" الإشكالات التي سيتعرض لها رئيس الحكومة مع عسكر الوزارات؟ اللبنانيون سيتعرفون اليه فيما هو يتعرف الى السياسة بالتطبيق الفوري والمباشر...