إنتقادات الموالين وملاحظات لحود وخيبة دمشق استفادت منها المعارضة . الحريري يرى مشروع الإعلام الإنتخابي "كسراً" للآخرين والحص يقول: "خلّيهم يتسلّوا"

لماذا شنّ رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري هجوماً عنيفاً على الحكومة في ندوته أول من أمس في صيدا؟ ولماذا تكثر الانتقادات للحكومة في هذه الظروف حتى في أروقة كواليس لجهات وقوى داعمة مبدئياً لها وحتى في بعض الاوساط الرسمية؟ وما هي الصلة بين هجوم معارضين وانتقادات موالين لها ما دام الجميع يعرف ويقرّ بأنها باقية من دون تعديل أو تغيير كما قال رئيسها الدكتور سليم الحص في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي؟
وهل يكفي ما قاله الرئيس الحص أمس في ردّه على الحريري بأنه "فتح معركة بيروت الانتخابية من صيدا"، لتفسير أسباب ما تتعرّض له؟
تميل الاوساط السياسية الى تفسير بديهي هو أن ما تتعرّض له الحكومة هو مقدمة لمناقشات حامية اثناء جلسات مناقشة الموازنة المنتظر انعقادها الاسبوع المقبل في المجلس النيابي، ومؤشر الى أن الهجوم عليها سيكون مركّزاً ويتناول سياستها العامة، اضافة الى سياستها المالية والاقتصادية. فالسخونة في الوضع السياسي لا بد من أن تنعكس على هذه الجلسة، ولكن طبعاً، تحت سقف استمرار الحكومة وبقائها، لأن التغيير ليس من مصلحة العهد، ولا يلقى تشجيعاً من سورية في ظروف المفاوضات الحرجة الآن، ولأن التوقيت غير مناسب ما دامت الانتخابات النيابية على الأبواب مطلع الصيف المقبل.
الا ان الرئيس الحص يعتبر، كما قال ل"الحياة" انه اذا كان الهجوم يتعلق بالموازنة فان الحريري والمعارضين "ليسوا في حاجة اليه الآن، لأن جلسات الموازنة قريبة ويستطيعون الادلاء بدلوهم أثناءها بعد أيام. وهذا ما يجعل الهجوم المبكر مرتبطاً بالانتخابات". ويستدل الحص الى ذلك من تلميح الحريري الى أنه قد يخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة في بيروت الدائرة التي يرجح الوسط السياسي ان يترشح الحص فيها في محاولة منه لاثارة رئيس الحكومة، الذي ردّ في دردشة مع "الحياة" بقوله: "... وأنا قد أترشّح في دائرة بيروت الأولى" الدائرة التي يرجح ان يترشح الحريري فيها.
ويقول الحص أمام زواره أن حملة الحريري عليه أول من أمس كانت عنيفة "وهذا ما اضطرني الى الردّ فهو لم يوفّرني قط". وحين يسأل: لكن ما سرّ اشتراك أفرقاء آخرين في الانتقادات ودعوة بعض الموالين الى حكومة سياسية؟ يردّ بشيء من الثقة بالنفس: "خلّيهم يتسلّو".
أما الحريري، فيلخص بحسب أوساطه أسباب الهجوم بثلاثة:
- مواصلة الحص تحميل الحكومات السابقة مسؤولية الأضرار العاصفة عبر حديثه الأربعاء الماضي على ان الطرق المنفّذة سابقاً لم تلحظ استيعاب الامطار الغزيرة.
- حديث وزير المال جورج قرم بعد عودته من السعودية عن ان الاعلام المعارض يهرب المستثمرين.
- مشروع قانون مصاريف الحملات الانتخابية الذي يضع قيوداً إعلامية يرى الحريري ان الهدف منها "كسر" المعارضة بعدما وضعت الحكومة قانون انتخاب هدفه تحجيمها. وينقل المحيطون بالحريري عنه قوله ان "هذا المشروع الذي لن يقبل به أحد، ليس القشة التي قصمت ظهر البعير، بل أنه البعير الذي كسر الجسر، لأن لا قانون مثله في أي من الدول الأكثر توتاليتارية"...
وإذ رفضت وسائل الاعلام المرئي والمسموع مشروع القانون هذا، لانه يقيّد حريتها، فان المادة التاسعة منه التي تنظّم الإعلام والإعلان الإنتخابيين تعتبر "العناوين والمقالات والشعارات والصور والتحليلات والتعليقات والزوايا والكاريكاتور... الخ... صراحة أو تلميحاً"، انها إعلام وإعلان انتخابيان يحظّر المشروع التعاطي فيها خلال المدة المحددة بدءاً من تاريخ نشر مرسوم دعوة الناخبين وبانتهاء الاقتراع في كل الدوائر، ليتم حصرها بتلفزيون لبنان والإذاعة الرسمية والمطبوعات الصحافية، فيما تشير المادة ال15 الى أن من غير الجائز لأي مرشح "أن يتعرّض الى أي مرشّح آخر أو اللائحة المنافسة بالقدح أم بالذم أو التهجّم... صراحة أو تلميحاً". وإذ ينصّ المشروع على عقوبات مالية في حال المخالفة وعلى حق المرشح المنافس في الطعن في نيابة الناجح، في مادته الثامنة، فان المادة التاسعة مصدر لالتباسات عدة في وصفها للإعلان والإعلام الانتخابيين، اذ يتيح الاجتهاد فيها سهولة في اتهام أي مرشح بالمخالفة... وهذا ما جعل الحريري وأوساطاً أخرى، بحسب المقرّبين منه، يعتبرون ان هدف المشروع كسر الآخرين، وغير الموالين.
إلا أن أوساطاً أخرى تعتبر أن ثمة أسباباً أخرى للهجوم على الحكومة لا تقلّ أهمية، منها:
- أن بعض السياسيين الذين يلتقون أقطاباً موالين هذه الأيام ويزورون رئيس الجمهورية أميل لحود يطرحون انتقادات على ممارسات الحكومة فيلقون اذناً مصغية، بل يجدون موافقة على هذه الانتقادات.
ويقول بعض هؤلاء السياسيين أن لحود لم يخفِ إنزعاجه من حادثين وقعا: الأول رفض الرئيس الحص ترؤس وفد لبنان الى مفاوضات السلام حين بُحث هذا الاحتمال في حال دُعي لبنان بعد حصول تقدّم على المسار السوري، والثاني تأخّر رئيس الحكومة في إعلان موقف سريع في شأن أحداث الضنية آخر الشهر الماضي.
- أن المسؤولين السوريين لا يخفون خيبة أملهم من أداء الحكومة ويوافقون على الكثير من الملاحظات على أداء بعض الوزراء وبعض التعيينات.
ومع أن هذين السببين لا يعنيان ان التأييد سحب من حكومة الرئيس الحص، فان الأوساط السياسية التي تدعو الى أخذهما في الإعتبار في تحديد أسباب الهجوم على الحكومة، تعتبر ان المعارضة تستفيد منهما في توقيت هجومها مع أنهما ليسا السببين المباشرين للحملة، ومع ان هذا الهجوم لا يتمّ بدعم أو تأييد من رئيس الجمهورية أو دمشق، بل بغضّ نظر منهما.