اتفاق بين محبذي الفكرة والمتريثين حيالها على مواصلة الحملة على الحريري . لبنان : لحود يرغب في التغيير الحكومي بعد الموازنة لكنه يربطه بموافقة الحص ... غير المتحمس له

يقول قطب سياسي لبناني موال ان عنوان تبديل الحكومة الحالية أو توسيعها، برئاسة الرئيس سليم الحص، سيطرح بقوة بعد الانتهاء من مناقشة قانون الموازنة للعام الحالي واقراره، وهو مطروح أصلاً منذ مدة في دوائر ضيقة داخل الحكم، لكنه يبقى أسير وجوب تمرير مرحلة الموازنة قبل الاقدام في شكل جدّي عليه كخيار يساعد على تحريك الأوضاع السياسية وعلى ايجاد التغطية اللازمة لسياسة الحكم في المرحلة المقبلة.
ويشير القطب السياسي الموالي الى ان تيارين يتجاذبان الفريق الحاكم، في صدد هذا الموضوع، الاول وجوب احداث التغيير الحكومي كخطوة لا بدّ منها، لان استمرارالحكومة بتركيبتها الراهنة حتى الانتخابات النيابية المنتظرة صيف العام الألفين، سيرهق العهد والحكومة معاً، نظراً الى عدم قدرة الفريق الحكومي الحالي على تأمين التغطية السياسية اللازمة للقرارات والمعالجات الاقتصادية والادارية وللمرحلة السياسية المقبلة التي ستعقب الانتخابات الاسرائىلية على الصعيد الاقليمي. أما التيار الثاني فيعتقد بوجوب الانتظار وعدم الاستعجال في طرح التغيير الحكومي، واستنفاد الوقت الكافي للتركيبة الحكومية الحالية، واعطائها الفرصة الكاملة لمحاولة انجاز ما يمكنها انجازه، قبل الحكم على اداء بعض الوزراء الذين لم يتم الاتيان بهم لاسباب سياسية بل لاسباب تتعلق بالمعالجات الادارية والاقتصادية، ما أدى الى تغليب صفة التكنوقراط عليهم. ويرى من يمثلون هذا التيار في الحكم والحكومة ان طرح التغيير الحكومي منذ الآن يشكل ضربة للرئيس أميل لحود والرئيس الحص، خصوصاً ان الحكومة "في القصر منذ البارحة العصر" تألفت قبل نحو أربعة اشهر.
والذين يمثلون التيار الاول المحبذ للتغيير الحكومي يعتقدون ان عدداً لا بأس به من الوزراء الحاليين غير منسجمين في الرؤية وفي الاداء السياسي وغير قادرين على مواكبة المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد، بل ان بعضهم نظري أكثر منه عملياً، وان البعض الآخر ارتكب اخطاء في الملفات الادارية والاقتصادية، وفي طريقة التعاطي مع الملفات التي فتحها القضاء، في شكل أساء الى صورة الحكم والحكومة.
لكن ما يجمع التيارين المعنيين بالتغيير الحكومي، المحبذ له والرافض للمبدأ الآن، مجموعة من العوامل أهمها:
1- مواصلة سياسة تحميل الحكومات السابقة برئاسة الرئيس رفيق الحريري مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد، واستمرار الموقف الهجومي على رئيس الحكومة السابق باعتباره، بحسب أركان العهد والحكومة المسبب الاساسي لها، بفعل سياسة الاقتراض التي أدت الى كلفة عالية لخطة اعادة الاعمار. ويرى محبذو التغيير الحكومي، انه حتى لو صحّ ان الفشل أصاب أو يمكن ان يصيب الحكومة الحالية على الصعيد الاداري أو على الصعيد السياسي، أو على صعيد الملفات القضائية المفتوحة، فان استمرار الازمة الاقتصادية لا يمكن ان يعود الى سياستها أو موقفها، بل الى التركة التي ورثتها والتي لا يمكن معالجتها في اشهر قليلة، لان حلولها يفترض ان تثمر بعد سنوات من الآن، بخطوات دؤوبة تقود الى خفض العجز والدين العام وتحريك عجلة الاقتصاد. ويقول محبذو التغيير الحكومي ان من الطبيعي مواصلة سياسة الهجوم على الحريري وسياسته، في كل الاحوال اذ لا يعقل اعطاؤه أي رصيد من تعثر السياسة الحكومية الراهنة. أما معارضو التغيير الحكومي فيقولون ان الفريق الذي يسعى الى اضعاف الحكومة منذ انطلاقتها هو الفريق المعارض الذي بات خارج السلطة والذي يسعى الى تهشيم السياسات التي يقودها رئيسا الجمهورية والحكومة.
2- ان لا بديل من الرئيس الحص لتشكيل الحكومة المقبلة في حال تغيير الحالية وان المرحلة مرحلته، فلا يعقل العودة الى خيار الحريري الذي ليس في وارده هو ايضاً، ثم ان أياً من المرشحين الآخرين غير قادر على الايفاء بمتطلبات المرحلة، سياسياً واقتصادياً، مثل الحص ما يجعل منه أحد عناوين المرحلة، اياً تكن متطلبات التغيير الحكومي، وهذا ما يدفع البعض الى خيار توسيع الحكومة الحالية بدلاً من تغييرها.
الا ان خيار التغيير أو التوسيع الحكومي الذي يطرح في حلقات ضيقة، منذ مدة، ويخفت أو يعلو التفكير به بين الحين والآخر، يخضع هو الآخر لمواقف وثوابت عدة، حتى بات يذكر بتلك "الهبات" التي كانت تصدر ايام حكومات الرئيس الحريري، عن قرب تغيير حكومي بناء على رغبة الحريري نفسه، فيتداولها الاعلام ليعود اصحابها وينفوها لانها تؤثر في التضامن الحكومي. ويقول العارفون ان الفكرة طرحت ليس فقط لان وزير المال جورج قرم رغب في التنحي عند انجاز الموازنة، وهو أمر ثناه عنه لحود والحص بل بسبب اعتقاد جزء من الفريق الحاكم ان العهد يحتاج الى قوة دفع جديدة مع اقرار الموازنة، التغيير الحكومي يؤمنها، وان فترة السماح والفرصة اللتين مددنا بسبب النصائح السورية للمعارضين بعدم تجاوز الخطوط التي تقود الى افشال العهد، تتطلب بعد الموازنة خطوات سياسية جديدة.
ويشير احد النواب الموالين للعهد الى ان الرئيس لحود لم يمانع في التبديل الحكومي، وبرئاسة الحص، لكن رئيس الجمهورية، على حماسته للفكرة لا يصرّ عليها لان شريكه في الحكم الرئيس الحص غير متحمس لها، وحتى لفكرة التوسيع نفسها. ويقول النائب الموالي نفسه ان خيار توسيع الحكومة يجعلها من عشرين وزيراً، أو اثنين وعشرين، بعد اخراج اربعة أو ستة منها، سبق ان طرحت على لحود حين تسببت الاخطاء والثغرات في القرارات الادارية بحملة عنيفة على الحكم فحبذ المبدأ، لكن الحص وجد انه غير واقعي، اولاً لانه لا يعتقد ان الظرف السياسي مناسب لاخراج وزراء، ويسبب ضعفاً للحكومة الحالية وثانياً لانه يرى ان فتح باب التوزير يؤدي الى تناقضات تلهي الحكومة عن الاستحقاقات التي تواجهها. واقتناع الحص هذا دفعه الى النفي المتكرر لان يكون مبدأ التغيير الحكومي طرح، أو حتى ان يكون بحث بينه وبين لحود، على رغم ان بعض المقربين من رئيس الجمهورية تطرّقوا اليه، مع رئيس الحكومة... ويشير النائب الموالي نفسه الى ان عدم رغبة الحص في الخوض في التغيير الحكومي ربما تعود الى حرصه على تجنّب انتقال التجاذب السياسي الحاصل بينها وبين المعارضة الى تجاذب في داخلها، على رغم ان وزراء في الحكومة باتوا يعتقدون بوجوب هذا التغيير، فضلاً عن بعض المحيطين بلحود.
لكن القطب السياسي الموالي الذي يرى ان الأمر سيطرح في جدية بعد الانتهاء من اقرار الموازنة - أي ليس قبل شهر حزيران يونيو المقبل - يعتقد ان الحديث عن الفكرة لم يأت عن عبث. فالرئيس السابق عمر كرامي أكد انه لا يخطىء في توقع تعديل من هذا النوع، وانه يراهن على انه سيحصل. ويرى القطب ان في هذا الجزم اشارة الى ان الامر سبق ان بحث فيه المسؤولون اللبنانيون مع دمشق التي أبقته طيّ الكتمان، متفهمة رغبة المحيطين بلحود به، نظراً الى ان الحكومة الحالية شكلت على عجل في شكل حرمها التغطية السياسية لقراراتها التي ستحتاج اليها بعد ان تكون واجهت انتقادات مع استحقاق الموازنة، ما يجعل تحصين الحكم ضرورة عبر حكومة جديدة أو عبر وجوه سياسية تضاف الى التركيبة الحكومية الراهنة.
الا ان القطب نفسه ينبّه الى ان بعض الساعين اليها يتحدثون عنها في سهولة تتجاهل التعقيدات التي تواجهها. فتعزيز التمثيل السياسي داخل الحكومة يفترض ان يستند الى المقاييس السياسية نفسها التي اتبعت في تأليف الحالية أم الى مقاييس مختلفة؟ فهل يبقى مبدأ استبعاد الاحزاب ساري المفعول أم يتم تمثيلها؟ واذا تمّ تمثيلها فمن يستبعد من هذه الاحزاب؟ وهل يفضي تأمين التغطية السياسية للحكومة الى الانفتاح على بعض قوى المعارضة؟ وهذه كلها اسئلة يصعب الاجابة عنها الآن، بل ان طبيعتها دليل الى ان فكرة التعديل والتغيير قد لا تضيف جديداً الى الوضع السياسي الراهن وفقاً للفرز الذي يشهده ويساعد الحكومة، بل قد يكون شكلياً، فضلاً عن ان التغيير يطرح السؤال عمن يبقى ومن يخرج من الحكومة؟ ما يفتح باب التجاذب بين أركان الحكم أنفسهم.
وينتهي القطب الى التأكيد ان باب التغيير الحكومي ما زال موصداً الآن، خصوصاً ان دمشق تراقب ما سيؤدي اليه نشاط الفريق الحاكم الحالي وعمله، وانعكاساته السياسية والاقتصادية والادارية، لان ما ستؤول اليه الخريطة السياسية سيحدد وجهة التغيير ومدى الحاجة اليه، وفقاً للتطورات الاقليمية التي تدخل عنصراً اساسياً في حسابات القيادة السورية حيال الوضع اللبناني.