"تجاهل مشكلة الفلسطينيين يزيد من عوامل الانفجار". الحص : فرص السلام العادل ما زالت سانحة

أكد رئيس الحكومة سليم الحص من منبر الأمم المتحدة في نيويورك "تمسك لبنان بحدوده المعترف بها دولياً وتحفظه عن ثلاث نقاط من الخط الأزرق للانسحاب الاسرائيلي من جنوبه، وتمسكه بحقه في السيادة على مزارع شبعا وسيادته عليها وبسلطته وسيادته على المواقع التي وضعتها الأمم المتحدة داخل خط "أوندوف في جبل الشيخ". وطالب "بالافراج الفوري عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين رهائن في السجون الاسرائيلية لأنه استكمال للانسحاب الاسرائيلي من لبنان وبالتالي لتنفيذ القرار الدولي الرقم 425".
ورأى "ان انسحاب اسرائيل اتاح للمرة الأولى لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان القيام بالمهمة التي انتدبت اليها منذ العام 1978". وتوقف عند "واقع لبنان الحضاري الذي تعاطى شعبه بحكمة وتسامح مع الأوضاع الطارئة بعد انتصاره في مقاومته للاحتلال وانسحاب القوات الاسرائيلية، فلم تحصل فتنة ولا حتى انتقامات خلافاً للتوقعات"، مشيداً "بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ومعاونيه وضباط قوات الطوارئ وجنودها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وشدد على أن "تحرر الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي يبقى خطوة ناقصة ما لم تكتمل بايجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وعودتهم الى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية". وقال "ان مستلزمات السلام لا تتلاءم مع لاءات اسرائيل التي تتعارض مع قرارات دولية اقرت باستعادة سورية لكل الجولان حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحق العودة الى دياره في فلسطين". وأكد "ان تحرر معظم الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي لن يؤثر في التزام لبنان مسيرة التسوية السلمية، وهو متمسك بتلازم المسارين اللبناني والسوري، ويرى ان فرصة السلام العادل والشامل ما زالت سانحة اذا التزمت اسرائيل قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد، وان تفريط اسرائيل بما تم التوصل اليه في مفاوضاتها مع الأطراف العرب بفعل التنافر في المصالح المحلية للمجموعات السياسية الاسرائيلية المختلفة، من شأنه ان يعيق مسيرة التسوية في المنطقة وان يسيء الى رحلة السلام التي طال امدها". ودعا راعيي عملية السلام الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، الى "تجديد المساعي واستعادة المبادرة من اجل استئناف المسيرة السلمية من حيث انتهت عام 1996". ونبه الى "ان التوصل الى تسوية سلمية يستلزم تمكين اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً أولئك الذين استضافهم لبنان على أرضه من العودة الى أراضيهم وديارهم، اذ ان تجاهل مشكلتهم أو محاولة توطينهم في لبنان سيزيد من عوامل التوتر والانفجار في المنطقة ما يهدد فرص التوصل الى سلام عادل ودائم". وأشار الى ان قضية اعمار الأراضي اللبنانية المحررة وتأهيلها "تشكل أولوية اساسية في اهتمامات لبنان وتحظى بتعاطف دولي ملموس"، متوقفاً عند الاجتماع التمهيدي الذي عقد في بيروت للدول المانحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقال: "إنه اقترن بمداولات واعدة نأمل ان نرى حصيلتها في المؤتمر الذي سيعقد على مستوى الوزراء في تشرين الأول أكتوبر المقبل". وناشد الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المختصة "تقديم مساعدات كافية لاعادة الاعمار والتأهيل في جنوب لبنان كبادرة تضامن عملية من القادرين باسم المجتمع الدولي".